بنوك

البرلمان يوافق علي تعديلات صياغات مشروع قانون البنك المركزي 

القاهرة- خاص – 
وافقت اللجنة الإقتصادية في البرلمان برئاسة النائب أحمد سمير اليوم الإثنين، على تعديل بعض الصياغات الواردة في ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة بشأن مشروع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.
واستجابت لجنة البرلمان علي تعديل صياغات ما يتعلق بالإصدار في مادتها الثالثة بأن يتم استبدال كلمة (المملوك) بكلمة (المملوكة) لتنص المادة علي أن تستبدل عبارة “البنوك المملوك أسهمها بالكامل للدولة” بعبارة “بنوك القطاع العام” أينما وردت في القوانين والقرارات الأخري.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية في البرلمان اليوم الإثنين، لمناقشة ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة حول مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصري، والذي وافق عليه البرلمان في مجموع مواده.

يشار إلى أن مشروع قانون البنك المركزي يهدف إلي دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز التنمية الاقتصادية في ضوء سياسة الإصلاح الاقتصادي التي تتبناها الدولة، وذلك من خلال مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة على مستوى العالم، إلى جانب رفع مستوى أداء الجهاز المصرفي، وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية بما يؤهله للمنافسة العالمية، وتحقيق تطلعات الدولة نحو التنمية والتقدم الاقتصادي.