غرفة التطوير العقاري تعقد اجتماعا لمناقشة مقترحات الغرفة لآلية عمل صندوق دعم وضمان الاستهلاك

القاهرة – خاص – 
عقد مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري اجتماعا اليوم ناقش مقترحات الغرفة لآلية عمل صندوق دعم وضمان الاستهلاك الذي أطلقته وزارة المالية وحددت مجموعة من المقترحات تمهيدا لتقديمها للجهات المعنية.
وقال المهندس طارق شكرى رئيس مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري ، إن المقترحات التى تم مناقشتها تضمنت وضع سقف زمنى قصير لإجراءات الحصول على تمويل عبر المبادرة وإخطار العميل وتحديد خطوات واضحة ومحددة ومعلنة لتجنب المشاكل التى يواجهها العملاء حاليا عند الحصول على تمويل حيث يفقد العملاء حاليا الرغبة فى الشراء جراء التعقيدات وتأخر الرد.
وأشار إلى أهمية تيسير الإجراءات والمستندات المطلوبة من العميل بتفعيل نظام إقرار المستفيد بصحة البيانات المرفقة وتحمله المسئولية القانونية لصعوبة الحصول على معظم المستندات التى تطلب حاليا كإثبات الدخل وغيره .
وأطلقت وزارة المالية مبادرة إنشاء صندوق ضمان وتحفيز الاستهلاك يهدف إلى ضم شريحة جديدة من المستهلكين ممن لا يستطيعون شراء عقارات أو سلع معينة، ويتم من خلاله تقديم ضمان لتمويل البنوك لهذه القروض برأسمال مليارى جنيه.
وقال شكرى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى شدد على أهمية تيسير الإجراءات وأن المبادرة تسهم فى دخول شرائح أخرى لم يكن بمقدورها الاستفادة من المبادرات الحالية لصعوبة الوفاء بالاشتراطات
وأضاف: “وجه الرئيس رسالة طمأنة للناس بالتعامل مع البنوك دون تخوف وسهولة الإجراءات حيث يهدف الصندوق لتقديم ضمان لتمويل البنوك لهذه القروض، وبذلك تكون الدولة سعت لتيسيير حصول المواطنين على وحدة سكنية أو سلعة بضمان من الحكومة، وبالتالي يحد من تكلفة القرض على العميل ويساهم فى تحريك الطلب والاقتصاد”.
وأوضح أن المقترحات شملت أيضا زيادة سقف قيمة الوحدات التى تستفيد من المبادرة لأكثر من 2.25 مليون جنيه وهو الحد الحالي لمبادرة تمويل متوسطى الدخل وذلك لاستفادة شرائح جديدة من المبادرة وبالتالى تحقيق الهدف منها بتنشيط المبيعات.