المنافسة تشتعل بين مستثمري قطر والكويت لشراء المصرف المتحد
القاهرة -خاص-
تقترب الحكومة المصرية من بيع المصرف المتحد لعدد من المستثمرين ورجال الأعمال الراغبين في الاستثمار بالسوق المصرفي، وسط ارتفاع الطلب من المستثمرين العرب على شراء البنك، ومن بينهم مستثمرون من دولتي الكويت وقطر.
وكان البنك المركزي المصري قد أرسل طلبات لتقديم عروض إلى بنوك الاستثمار، للقيام بدور استشاري في صفقة بيع المصرف المتحد، وكانت هناك محادثات قوية لحسم الصفقة في شهر فبراير الماضي من قبل صندوق الاستثمارات السعودي، ولكن الصفقة أُحيلت بسبب عدم الاتفاق على قيمة الصفقة التي تقدرها الحكومة المصرية بملايين الدولارات، ليدخل ضمن ملفات الصفقة؛ مستثمرون من دولتي الكويت وقطر للمنافسة بشراسة على شراء الصفقة.
وبدأ صندوق الاستثمارات العامة السعودي مفاوضاته مع الحكومة المصرية لشراء المصرف المتحد في عام 2022، كجزء من تعهد المملكة السعودية باستثمار 10 مليارات دولار لدعم أكبر دولة في الشرق الأوسط من حيث عدد السكان، وتم تداول أنباء حينها بأن الصفقة يصل قيمتها إلى 600 مليون دولار.
يمتلك البنك المركزي المصري كامل أسهم المصرف المتحد بعد تأسيسه عام 2006، نتيجة لدمج 3 بنوك كانت متعثرة في ذلك الوقت والتي تشمل كلا من (بنك النيل – المصرف الإسلامي الدولي – البنك المصري المتحد)، ووفقا لبيانات البنك في عام 2022، يبلغ رأس مال المصرف المتحد نحو 5 مليارات جنيه، بينما يبلغ حجم أصوله 85 مليار جنيه، فين حين يبغ إجمالي محفظة القروض نحو 23 مليار جنيه والودائع نحو 56 مليار جنيه.
وكشف التقرير السنوي الصادر عن المصرف المتحد لحصاد عام 2023، سلسلة من الإنجازات التي تترجم مسيرة النجاح المؤسسية المحترفة، حيث قدم المصرف كامل الدعم والتمويل البنكي لـ 477 رائد أعمال من أصحاب المشروعات الصغيرة بحجم تمويلات بلغت حوالي 178 مليون جنيه، فضلا عن الاكتتاب في سندات توريق هيئة المجتمعات العمرانية بمبلغ 300 مليون جنيه، وذلك بنسبة 2% بالتعاون مع 10 بنوك عاملة بالسوق.
وكان البنك المركزي المصري قد أعلن منتصف العام الماضي، بدء إجراءات تخارجه رسميا من المصرف المتحد، عبر تعيين بنك باركليز (Barclays Bank PC مستشارا ماليا دوليا من خلال بنك الاستثمار التابع له، بجانب المستشار المالي المحلي سي آي كابيتال، CI Capital Investment Banking، لإنهاء صفقة تخارج البنك المركزي المصري من مساهمته في رأس مال المصرف المتحد.
أوضح المركزي في بيان أن ذلك تحت برنامج الطروحات الحكومية الذي تم الإعلان عنه مؤخرًا، في ضوء إعلان الحكومة المصرية مؤخرًا عن برنامجها الطموح للطروحات، بهدف زيادة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، وتمهيد الطريق لنمو اقتصادي أكثر شمولًا بقيادة القطاع الخاص.
