رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس  يستعرض استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030

القاهرة- خاص – 

استعرض المهندس يحيي زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، حيث أكد أن مصر من أكبر الاقتصاديات الرائدة في أفريقيا والشرق الأوسط، حيث تمثل ثاني أكبر سوق استهلاكي في أفريقيا، وثالث أكبر ناتج محلي أفريقيا، وترتكز رؤية 2030 على 4 محاور وهم؛ أولاً البيئة من خلال الحفاظ على الموارد الطبيعية للدولة وتنميتها، ثانياً النمو الاقتصادي، وتنشد مصر أن تصبح من أكبر الاقتصاديات في عام 2030، وأن يكون اقتصاد متنوع وشامل ومستدام، ثالثاً الاعتماد على المعرفة والابتكار والبحث العلمي، رابعاً تحقيق العدالة الاجتماعية لنصبح مجتمع عادل يتميز بالمساواة في الحقوق.

«الفرص الاستثمارية في كل من مملكة البحرين ومصر» ويناقش مستقبل وفرص الاستثمار والتعاون الاقتصادي في المرحلة المقبلة بمشاركة موسعة من سفراء وكبار رجال الدولة والقطاع الخاص ورؤساء منظمات رجال الأعمال ورؤساء الهيئات الاقتصادية والاستثمارية وخبراء الاستثمار والقطاع المالي والمصرفي والعقاري والصناعي في البلدين.

وأضاف “زكي”، أن الدولة حققت إنجازات ضخمة في تحقيق رؤية 2030، حيث حققت إنجازات ضخمة بقطاعي المرافق والطاقة، وهو ما ظهر في إنجاز شبكة ضخمة من الطرق والأنفاق وإنشاء شبكات الكهرباء، مشير إلى تميز مصر بسهولة الوصول لمختلف الدول سواء من خلال موقعها الاستراتيجي أو الاتفاقيات التجارية الحرة الموقعة مع أفريقيا وأوروبا والدول العربية، وهو ما يساعدها أن تكون جاذبة للاستثمارات للوصول إلى الأسواق العالمية.

كما استعرض “زكي”، المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، قائلاً إن المنطقة الاقتصادية تبلغ مساحتها 460 كيلو متر مربع، ويديرها قانون المنطقة الاقتصادية الصادر عام 2015 المعدل من قانون 2002، وتنقسم إلى منطقتين شمالية وجنوبية، وتضم كلا منهما 6 موانئ و4 مناطق صناعية، مشيراً في هذا الصدد إلى أن ميناء شرق بورسعيد حقق ثالث أعلى ميناء في العالم من حيث النمو، ويعمل بالمنطقة الاقتصادية 15 مطور صناعي تضم حوالي 220 شركة عاملة باستثمارات تتعدى 15 مليار دولار تشغل آلاف فرص العمل.

وأشار “زكي”، إلى جهود الدولة خلال الفترة الماضية لتوفير عوامل النجاح للاستثمارات بالمنطقة الاقتصادية منها توفير المرافق وتجهيزها بشكل جيد، حيث تم ربط المنطقة بشبكة طرق داخلية وإقليمية، وذلك من خلال شبكة طرق داخلية وربط مقرر مع طريق الإسكندرية كيب تاون، وهو ما يجعلها مركز محلي وإقليمي، كما تضم المنطقة الاقتصادية مجموعة من المطارات القريبة، وهو ما يسهل من الاستثمارات بالمناطق، وبالنسبة للموانئ تتميز موانئ المنطقة بالتنوع في الفرص الاستثمارية، ضارباً المثل بميناء شرق بورسعيد، وهو من أهم أكبر الموانئ في المنطقة، وتم تجهيزه وبنائه بشكل قادر على استيعاب السفن الضخمة، ونستهدف جذب صناعات محددة بالمنطقة الصناعية الملحقة بالميناء، خاصة الصناعات التكميلية. 

وأشار “زكي”، إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تضم العديد من المزايا التنافسية، التي يعمل على تحسين وحسن تطبيقها، حيث يجري إجراء تحول رقمي كامل في خدمات الهيئة، وتطبيق أعلى جودة في تقديم مزايا الهيئة، لافتاً إلى عدد من المزايا التنافسية للمنطقة بالنسبة للصناعات القائمة على التصدير للخارج، منها تمتعها بإعفاءات ضريبية وجمركية، وحوافز لرأس المال المدفوع، علاوة على حزمة جيدة من الحوافز المالية.

وفي السياق ذاته، قال “زكي”، إن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وضعت استراتيجية لخطة قصير الأجل حتى عام 2025، وتضم 5 معايير وذلك بعد تجهيز المنطقة بالمرافق خلال الفترة الماضية وهم؛ أولاً جاهزية منظومة الاستثمار، حيث أكد أن المتعاملين مع المنطقة سيشعرون بتغيير كامل في التعامل مع الهيئة خلال الفترة المقلية، المعيار الثاني وهو تعديلات تنظيمية وقانونية لجعلها أكثر ديناميكية، مشيراً في هذا الصدد إلى أن هناك حزمة جديدة من الحوافز غير الضريبية، سيتم مناقشتها مع مجلس إدارة المنطقة بعد هذا الاجتماع، المعيار الثالث وهو خدمات مالية مستقلة ومميزة وسيكون هناك أثر مباشر لهذه الخدمات على الاستثمار في المنطقة، المعيار الرابع وهو توفير مختلف الخدمات للمنطقة، حيث نتعاون مع الدولة لتوفير كافة الاحتياجات للمصدرين والمصنعين، مع المحافظة على التنافسية في المنطقة، خاصة وأن أسعار الخدمات بالمنطقة جيدة مقارنة بالمناطق المماثلة إقليمياً.

وأضاف “زكي”، أن الهيئة الاقتصادية لقناة السويس وضعت أولوية للاستثمار بقطاعات محددة مثل الزراعة ومواد البناء وصب وتشكيل المعادن والتكنولوجيا واللوجستيات وتموين السفن والمنسوجات من ضمن 25 قطاع كانت مخططة منذ سنوات، وكلها لديهم فرص جيدة للاستثمارات، متابعاً نعد ورقة عمل بكل قطاع لعرضها على المستثمرين بما يحقق العائد على الدولة والمستثمرين معاً، مطالباً بإعداد زيارة لرجال الأعمال المصريين والبحرينيين للمنطقة الاقتصادية للتعرف على كافة المشروعات عن قرب.

وبعدها عرض الدكتور عبد الحسين بن على ميرزا رئيس هيئة الطاقة المستدامة بالبحرين، الفرص الاستثمارية في قطاع الطاقة بمملكة البحرين.