بلومبرج: «تويوتا موتور» لن تتوسع فى الهند بسبب الضرائب الباهظة

بلومبرج

قررت شركة تويوتا موتور العالمية عدم التوسع فى استثماراتها بالهند بسبب نظام الضرائب المرتفع فى البلاد، وهو ما يمثل ضربة لرئيس الوزراء ناريندرا مودى، الذى يحاول جذب الشركات العالمية للتغلب على الضائقة الاقتصادية العميقة الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.
ووفق تقرير لوكالة بلومبرج؛ قال شكار فيسواناثان، نائب رئيس وحدة تويوتا المحلية بالهند «تويوتا كيرلوسكار موتور»: إن الحكومة تبقى الضرائب على السيارات والدراجات النارية مرتفعة للغاية لدرجة أن الشركات تجد صعوبة فى توسيع استثماراتها.
وقال إن الرسوم المرتفعة تجعل امتلاك سيارة بعيدًا عن متناول العديد من المستهلكين، مما يعنى توقف المصانع عن العمل وعدم خلق وظائف جديدة.
وأضاف: الرسالة التى نتلقاها، بعد أن جئنا إلى هنا واستثمرنا الأموال، هى أننا لا نريدكم، وذلك فى ظل غياب أى إصلاحات؛ موضحًا «لن نغادر الهند، لكننا لن نتوسع».
وبدأت تويوتا، إحدى أكبر شركات صناعة السيارات فى العالم، العمل فى الهند فى عام 1997، وتمتلك الشركة اليابانية %89 من وحدتها المحلية فى الهند التى تستحوذ على حصة سوقية صغيرة تمثل %2.6 فقط فى أغسطس الماضى مقابل %5 فى العام السابق.

ومع ذلك أعلنت تويوتا كيرلوسكار موتور التزامها تجاه الهند فيما يتعلق بحماية الوظائف، كما أعربت عن الثقة فى أن الحكومة الهندية ستبذل قصارى جهدها لدعم الصناعة التى طلبت «هيكل ضريبى قابل للتطبيق».
وفى الهند ، تدفع السيارات بما فى ذلك السيارات والدراجات ذات العجلتين والمركبات الرياضية متعددة الأغراض ضرائب تصل إلى %28. ويمكن أن تكون هناك رسوم إضافية أخرى، تتراوح بين %1 إلى %22، بناءً على نوع السيارة أو طولها أو حجم محركها. تصل الضريبة على سيارات الدفع الرباعى التى يبلغ طولها أربعة أمتار بسعة محرك تزيد عن 1500 سم مكعب إلى %50.
تُفرض الرسوم الإضافية عادةً على ما يعتبر سلعًا “كمالية”، والتى تشمل إلى جانب السيارات السجائر والمياه الغازية أيضًا. وقال مسئولون مطلعون على الأمر الأسبوع الماضى إن الهند تخطط لتقديم حوافز بقيمة 23 مليار دولار لجذب الشركات لإقامة مشروعات تصنيعية.
وتواجه شركات السيارات العالمية صعوبات للتوسع فى رابع أكبر سوق للسيارات فى العالم؛ دفعت شركة جنرال موتورز لمغادرة الهند فى عام 2017 بينما وافقت شركة فورد موتور العام الماضى على نقل معظم أصولها فى الهند إلى مشروع مشترك مع شركة ماهيندرا آند ماهيندرا المحدودة. وقد أنهى ذلك فعليًا العمليات المستقلة لفورد فى الهند رغم تصريح الشركة الأمريكية ذات مرة أنها تريد أن تكون الهند واحدة من أكبر ثلاثة أسواق لها بحلول عام 2020.
وقال فيسواناثان إن مثل هذه الضرائب بمثابة عراقيل تعيق الاستثمار الأجنبى، وتقوض هوامش ربح شركات صناعة السيارات، وتجعل تكلفة إطلاق منتجات جديدة “باهظة؛ لدرة أن تعتقد أن قطاع السيارات يصنع المخدرات أو الخمور.
تويوتا، التى لديها تحالف أيضًا مع سوزوكى موتور كورب لبيع بعض سيارات سوزوكى المدمجة تحت علامتها التجارية الخاصة، تستخدم حاليًا حوالى %20 فقط من طاقتها فى مصنع ثان فى الهند.
وقال فيسواناثان إن الضرائب على السيارات الكهربائية التى تبلغ حاليًا %5 سترتفع أيضًا بمجرد زيادة المبيعات، فى إشارة إلى ما يقول إنه أصبح نمطًا متبعًا من قبل الحكومات المتعاقبة فى الهند. قال وزير الصناعات الثقيلة الهندى براكاش جافاديكار فى وقت سابق من هذا الشهر؛ بشأن المناقشات الجارية بين الوزارات لخفض الضرائب: «قد لا يكون هناك أى اتفاق فورى بشأن خفض فعلى».
أكبر اللاعبين هما الوحدتان المحليتان لسوزوكى وهيونداى موتور، اللتان احتلتا صدارة سوق السيارات المدمجة الاقتصادية. وتمتلك الشركتان حصة مجمعة تقارب %70.
ركزت شركة تويوتا فى الهند إلى حد كبير على السيارات الهجينة، التى تجذب ضرائب تصل إلى %43 لأنها ليست كهربائية بحتة. ولكن فى دولة لا يستطيع فيها سوى القليل من الناس شراء سيارة؛ ناهيك عن سيارة صديقة للبيئة، لا يزال يتعين على المركبات الكهربائية أو الهجينة الحصول على ثقة المستهلكين. قال إيلون ماسك ، الملياردير مؤسس شركة تيسلا ، إن رسوم الاستيراد ستجعل سياراته باهظة الثمن فى الهند.
قال فيسواناثان: إن خلق سوق لمنتج ما فى الهند يجب أن يسبق إنشاء مصنع له، وهذا شيء لا يفهمه السياسيون والبيروقراطيون؛ موضحًا أن الهند بحاجة إلى أن يكون لديها طلب على منتج ما قبل أن تطلب من الشركات إنشاء متجر له، ولكن «عند أدنى علامة على أن المنتج يعمل بشكل جيد، فإنهم يفرضون عليه معدلات ضرائب أعلى وأعلى».