الضرائب: إنهاء المنازعات الضريبية قبل يوليو.. وقرار وزاري يوضح المصروفات التي لا يتم إثباتها بفواتير

القاهرة -خاص-

قالت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن الدعم الفني الذي تقدمه المصلحة للممولين يعد من أهم محاور وعوامل النجاح لأي مشروع من مشروعات تطوير وميكنة المصلحة.

أوضحت أن هذا الدعم الفني له مستويات عديدة منها ما تقدمه المصلحة ، ومنها ما تقدمه الشركات الشريكة للمصلحة في تنفيذ هذه المشروعات ، وهي شركات عالمية كبرى على مستوى عالي من الخبرة، و منها شركات استشارية ، وكذلك شركات مسؤولة عن التشغيل الفني مثل شركة إيفينانس وشركة إيتاكس ، وهذا كله كان له تأثير كبير في نجاح مشروعات تطوير المصلحة مثل منظومة الفاتورة الإلكترونية ، و الايصال الإلكتروني وغيرها.

وأكدت أهمية الدور الإعلامي والتوعوي الذي تقوم به المصلحة لتوعية المجتمع الضريبي، وتعريفه بما له وما عليه وذلك لتجنب حدوث أية مشكلات ، قائلة إن المصلحة لديها هدف استراتيجي وهو نجاح مشروعات التطوير وحل كافة المشكلات.

أشارت إلى أن المصلحة تعلم على وجه الدقة التحديات التي تواجه المجتمع الضريبي وتتعامل معها بسرعة، مضيفة إلى أن أي مشروع لتطوير المصلحة يكون به العديد من الإجراءات والتفاصيل والتحديات على مستوى جميع الأطراف سواء المجتمع الضريبي أو العاملين داخل المصلحة ونحن نتعامل مع جميع الأطراف ، مشيرة إلى وجود إدارة للمشروعات تتولى متابعة تنفيذ كافة مشروعات تطوير المصلحة ، وكذلك لدينا CLA لقياس مدى جودة الدعم الفني المقدم لحل المشكلات ، بالإضافة إلى قيام المصلحة بتوفير أدلة إرشادية لكافة مشروعات تطوير المصلحة على الموقع الإلكتروني لها ، ويتم العمل على تحديث هذه الأدلة بشكل مستمر.

لفتت إلى اهتمام وزير المالية بالعمل على الوصول إلى مستوى عال من الكفاءة لحل المشكلات في توقيت مناسب ، وذلك سواء المشكلات التي تواجه الممولين أو التي تواجه العاملين بالمصلحة ، قائلة إنه وفقاً لتوجيهات وزير المالية تم تشكيل لجنة تحت رئاسة نائب رئيس المصلحة تجتمع يوميا لمتابعة حل المشكلات التي تواجه الممولين والعمل على رفع كفاءة الدعم الفنى المقدم لهم في التوقيتات المناسبة.

وأشار إلى أن المصلحة بالفعل وصلت لمستوى متقدم لسرعة حل المشكلات التي تواجه أطراف العمل الضريبي ، و مازل العمل مستمر على هذا الملف للوصول لمستوى مرضي لكل من المجتمع الضريبي ، و لمصلحة الضرائب.

وبالنسبة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية أوضحت ” رئيس مصلحة الضرائب المصرية” أنه تم الانتهاء من مراحل إلزام جميع ممولي المصلحة والتي تعاملاتهم مع شركات b2b بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، مشيرة إلى أن آخر مرحلة إلزام بالمنظومة هى المرحلة الثامنة والتي تم تطبيقها في ٣٠ أبريل ٢٠٢٣.

أكدت أن المصلحة تتخذ الإجراءات القانونية ضد الممولين غير الملتزمين بالانضمام للمنظومة ، كما أن هؤلاء الممولين غير الملتزمين سيواجهون مشاكل في التعامل مع كل من المصلحة وباقي الممولين ، موضحة أنه بالنسبة لمنظومة الإيصال الإلكتروني والتي تعد امتداد طبيعي لمنظومة الفاتورة الإلكترونية فمازالت مراحل الإلزام بها مستمرة في التطبيق .

وأشارت إلى أنه من المنتظر صدور اللائحة التنفيذية لقانون ٣٠ لسنة ٢٠٢٣ والذي ينص في إحدى مواده على صدور قرار وزاري يوضح المصروفات والتكاليف التي من طبيعتها ألا يتم إثباتها بفواتير .

وقالت إن هناك توجيهات من وزير المالية بضرورة الانتهاء قبل نهاية يونيو المقبل من المنازعات الضريبية للممولين الذين يصل حجم أعمالهم حتى ١٠ ملايين، وهناك متابعة مستمرة لتطبيق هذه المادة بمختلف المأموريات الضريبية .

وأضافت : “أننا نعمل بقوة على ملف الفحص بالعينة ونولي له اهتماما كبيرا للعمل على تحسينه ورفع كفاءته”