يستهدف البنك المصري لتنمية الصادرات الوصول بتمويلات قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 14% من إجمالي محفظة تمويلات البنك بنهاية ديسمبر 2021، مقابل 11% بنهاية يونيو 2020.

وأكد البنك على أهمية مبادرات البنك المركزي لتمويل الشركات الصغيرة خاصة مبادرة الـ 5% والمتوسطة وذلك للمساهمة في تنشيط السوق والعناية بالقطاعات والمشات الصناعية وذلك من خلال التوسع في حجم المحفظة الائتمانية لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

ويسعي البنك للاستفادة من مبادرة البنك المركزي والتركز في محفظة القروض والتسهيلات على زيادة المنح من خلال هذه المبادرات، مع إعطاء الأولوية في التوسع في المحفظة الإئتمانية للعملاء المصدرين والمصنعين والعملاء الذين يقومون بتوفير منتجات بفرض إحلال الواردات.

ويعمل البنك على تحقيق أكبر قدر من الانتشار الجغرافي لعملاء القطاع بالمحافظات المختلفة وبما يتوافق مع انتشار فروع البنك، بجانب توفير منتجات تمويلية تتناسب مع طبيعة أنشطة عملاء المشروعات الصغيرة وتيسير إجراءات الحصول على التمويل.

ويستهدف البنك الجمعيات والمؤسسات المالية التي تعمل في مجال الإقراض المشروعات متناهية الصغر.

كما يعتزم البنك الوصول بتمويلات قطاع الشركات والقروض المشتركة بنهاية ديسمبر 2021 نحو 29.9 مليار جنيه وتبلغ الزيادة كالآتي نحو 3.5 مليار جنيه مقارنة بنهاية يونيو 2020، وحوالي 544 مليون جنيه مقارنة بنهاية مارس 2021.