البنك الدولى: تحويلات الأفارقة العاملين بالخارج فى جنوب الصحراء مرشحة للتحسن
اش ا
قال البنك الدولي إن تحويلات الأفارقة العاملين بالخارج في منطقة جنوب الصحراء الأفريقية الكبرى، التي أحاطتها تقديرات متشائمة في وقت سابق، مرشحة للتحسن نسبياً ولن تكون سيئة للغاية في انخفاضها جراء الوباء العالمى بحلول نهاية العام الجاري 2020.
ورسمت المؤسسة الدولية، في تقديرات محدثة صدرت اليوم ، صورة مغايرة للتقديرات القاتمة التي أصدرها البنك نفسه في أبريل الماضي، حين توقع هبوطاً حاداً نسبته 23.1% في تحويلات العاملين في الخارج في بلدان منطقة جنوب الصحراء الأفريقية الكبرى في هذا العام جراء الصدمات الاقتصادية التي ضربت المنطقة والعالم بسبب تفشي وباء “كوفيد- 19”.
وأفاد البنك بأن تحويلات العاملين في الخارج إلى منطقة جنوب الصحراء الأفريقية يُتوقع لها أن تتراجع مع نهاية عام 2020 بنسبة 9 في المئة فقط، ويستمر انخفاضها بنسبة أقل تصل إلى 6 في المئة في عام 2021، وتوقع أن يصل إجمالي التحويلات في تلك المنطقة خلال العام الجاري إلى نحو 44 مليار دولار مقابل 48 مليار دولار في العام الماضي.
وعلى المستوى العالمي، يشير البنك الدولي إلى أن تحويلات العاملين في الخارج في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل يتوقع انخفاضها بنسبة 7 في المئة في عام 2020 مع انخفاض أكبر بنسبة 5ر7 في المئة في عام 2021.
وعزا خبراء البنك الدولي تقلص التحويلات إلى منطقة جنوب الصحراء في معظمها إلى أسباب تتعلق بتباطؤ معدلات فتح القيود أمام السفر والهجرة والدولية، الأمر الذي ينعكس في صورة أعداد أقل من الأفارقة المسافرين إلى الخارج ممن سيصبح لديهم القدرة على تحويل أموال إلى أوطانهم.
ويشير الواقع إلى أن الكثير من المهاجرين الأفارقة ظلوا حبيسي الحدود والظروف الاقتصادية التي خلفها وباء كورونا.
ورغم أن دول جنوب الصحراء يتوقع أن تستقبل تحويلات تزيد على 40 مليار دولار خلال هذا العام، فإن كلفة إرسال تلك الأموال إلى المنطقة ما زالت هي الأعلى عالمياً وما زالت تمثل إحدى العوائق والإشكالات التي لم تشهد سوى النزر القليل من التطور.
يبلغ متوسط تكلفة إرسال 200 دولار إلى بلدان جنوب الصحراء الأفريقية 5ر8 في المئة، وهي انخفضت مقارنة بالعام الماضي حين بلغت 9 في المئة، لكن تلك التكلفة ما تزال أعلى من متوسط المعدل العالمي لتكلفة تحويل المبالغ الذي يصل إلى 8ر6 في المئة، كما أنها تصل تقريبا إلى ثلاثة أمثال المستوى المستهدف الوصول به، وفق “أهداف التنمية المستدامة”، إلى 3 في المئة بحلول العام 2030.
