نائب محافظ البنك المركزي : بناء إحتياطي قوي من النقد الأجنبي والإصلاحات الهيكلية جعل مصر أكثر استعدادًا لمواجهة الصدمات الخارجية

القاهرة  – خاص-

قال رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري ، إن البنك المركزي المصري اكتسب خبرات متراكمة على مدار السنوات في إدارة الأزمات، مما ساعدنا على سرعة التعامل مع تداعيات الجائحة، ليواصل الاقتصاد المصري نموه في السنة المالية 2020 بنسبة 3.6%، مدفوعا باستقرار الاقتصاد الكلي، وعجز الموازنة الذي يسير على مسار هبوطي منذ عام 2016، حيث جاء الفائض الأولي عند 1.8 من الناتج المحلي الإجمالي مسجلاً قراءة إيجابية للعام الثالث على التوالي.

أضاف أبو النجا ، خلال الجلسة الإفتتاحية لمعرض ومؤتمر التكنولوجيا المالية والشمول المالي الرقمي PAFIX 2020 ، أن البنك المركزي المصري نجح في خفض التضخم من أعلى مستوياته التي تجاوزت 30٪ في 2017 ووصل المعدل السنوي للتضخم 4.5% في أكتوبر الماضي.

لفت إلى أن إن بناء الإحتياطيات الدولية بمستويات غير مسبوقة قبل الأزمة ، والتنفيذ واسع النطاق للإصلاحات الهيكلية، أهل مصر لتكون أكثر استعدادًا لمواجهة الصدمات الخارجية، وهو الأمر الذي انعكس في إقبال المستثمرين على إصدارات مصر من السندات الدولية بقيمة 5 مليار دولار في مايو 2020، والسندات الخضراء بقيمة 750 مليون دولار التي تم إصدارها الشهرالماضي.

أضاف ، أنه مما ساعد أيضاً على الاستجابة للأزمة بسرعة وفاعلية توافر البنية التحتية القوية لمصر في نظم وخدمات الدفع ، والتي تأتي في إطار رؤية البنك المركزي للتحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد ، تحت مظلة قرارات المجلس القومي للمدفوعات برئاسة رئيس الجمهورية، حيث تم توفير البيئة التشريعية المناسبة لتفعيل هذه الرؤية، بجانب نشر الوعي والثقافة المالية بين المواطنين، وهو الأمر الذي يتطلب من جميع الجهات المعنية المزيد من الجهد والاهتمام.

أكد حرص البنك المركزي على إنشاء المختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة Regulatory Sandbox ، الذي يقوم بدور هام في تشجيع إطلاق هذه التطبيقات بالسوق المصري ، مع مراعاة متطلبات الحفاظ على سلامة واستقرار النظام المالي.

أشار أبو النجا إلى أنه بالتوازي مع هذه الجهود، أطلق البنك المركزي العديد من المبادرات لتحقيق أهداف الشمول المالي والتحول الرقمي، حيث شجعنا البنوك على ضخ المزيد من التمويلات بأسعار فائدة مدعمة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، والتي نتج عنها نمو في حجم محافظ البنوك الموجهة لهذه المشروعات بقيمة 213 مليار جنيه لعدد مليون و81 ألف مشروع ، خلال الفترة من ديسمبر 2015 وحتى سبتمبر 2020، بجانب إطلاق مبادرة “رواد النيل” ، لتوفير بنية تحتية شاملة وفعالة لدعم رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة ، بدءا من الفكرة وحتى تأسيس الشركة والنمو والتوسع وكذلك تشجيع الابتكار.

أضاف ، ” قمنا أيضاً بإطلاق العديد من المبادرات لدعم قطاعات الاقتصاد المصري،منها مبادرة القطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاولات للشركات الكبرى، ومبادرات لمساندة القطاع السياحي والعاملين به، وأخرى للتمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل، بجانب مبادرات دعم العملاء المتعثرين من الشركات والأفراد”.

وبحسب أبو النجا ، فقد لعبت خدمات الدفع الرقمية دوراً كبيراً وفعَّالاً في تنفيذ خطة الدولة للتعامل مع التداعيات المحتملة لجائحة كورونا، والحد من انتشار الفيروس، وهو ما ظهر من خلال الإجراءات والتدابير الاحترازية التي أصدرها البنك المركزي ومنها:

إلغاء جميع الرسوم والعمولات لمدة 6 أشهر على عمليات السحب النقدي والشراء بواسطة البطاقات، وجميع استخدامات محافظ الهاتف المحمول.

إلغاء الرسوم الخاصة بعمليات السحب النقدي لبطاقات المعاشات لمدة 9 أشهر بما يوفر نحو 100 مليون جنيه لأصحاب المعاشات.

إصدار البطاقات اللاتلامسية المدفوعة مقدماً مجاناً لمدة 9 أشهر حيث تم إصدار نحو مليون ونصف بطاقة مجانا ًللمواطنين.

إتاحة الاشتراك في خدمتي محافظ الهاتف المحمول والإنترنت البنكي دون الحاجة للذهاب لمقر البنك.

إطلاق مبادرة السداد الإلكتروني، بتكلفة يتحملها البنك المركزي تُقارِب 600 مليون جنيه، حيث تم زيادة نقاط القبول الإلكترونية لدى الشركات والتجار بكافة المحافظات من 200 ألف إلى 500 ألف نقطة قبول (نقطة بيع إلكترونية/ رمز استجابة سريع).

نشر 17ألف نقطة بيع إلكترونية ضمن مشروع ميكنة تحصيل المدفوعات الحكومية.

صرف إعانة العمالة المؤقتة على البطاقات المصرفية ومحافظ الهاتف المحمول لـ 1,6 مليون عامل.

تعميم استخدام بطاقات الدفع الوطنية “ميزة” في صرف جميع المرتبات الحكومية والمعاشات من خلال إحلال وتجديد أكثر من 11 مليون بطاقة حتى نهاية 2021.

أكد أن الشمول المالي يأتي على رأس أولويات أجندة البنك المركزي المصري ، نظراً لأهميته في تعزيز النمو الإقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

أشار إلى أنه من هذا المنطلق يقوم البنك المركزي المصري حالياً بالتنسيق لإعداد استراتيجية وطنية للشمول المالي، حيث يتم حالياً التنسيق بين الجهات المعنية لوضع أهداف ورؤية واضحة للاستراتيجية ، تتضمن الاتفاق على المؤشرات الرئيسية للشمول المالي وتحديد الأولويات.