وزير الاتصالات : تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة باستثمارات أكثر من 2 مليار جنيه

القاهرة – خاص-

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على نجاح قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى الحفاظ على مكانته كأعلى قطاعات الدولة نموًا من خلال تحقيق معدل نمو 16% خلال العام المالى الحالى؛ موضحا تطور أداء القطاع من خلال استعراض أبرز المؤشرات الاقتصادية له على مدار الأعوام المالية الثلاثة السابقة؛ حيث ارتفع حجم الناتج المحلى للقطاع من 80.1 مليار جنيه فى 2017/2018 إلى 93.5 مليار جنيه فى 2018/2019 ثم 107.7 مليار جنيه فى العام المالى الماضى، كما ارتفعت نسبة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى للدولة من 3.2% إلى 4% لتصل إلى 4.4%، ونمت الصادرات الرقمية من 3.2 مليار دولار إلى 3.6 مليار دولار لتبلغ 4.1 مليار دولار، وشهد عدد العاملين بالقطاع نموا متزايدا من 233 آلف عامل ثم 256 آلف عامل وصولا إلى 281 الف عامل، كما تقدم مركز مصر العالمى فى مؤشر جاهزية الشبكة خلال عام من المركز 92 إلى 84 خلال العام الحالى.

جاء ذلك خلال كلمة الدكتور عمرو طلعت أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس؛ حيث تناولت الكلمة أبرز انجازات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى إطار برنامج الحكومة خلال الفترة من يوليو 2018 وحتى ديسمبر 2020، بالإضافة إلى خطة عمل الوزارة فى ضوء استراتيجيتها لبناء مصر الرقمية والتى يتم تنفيذها وفقًا لثلاثة محاور هم التحول الرقمى، وبناء القدرات، ورعاية الابداع؛ وارتكاز على ثلاثة قواعد وهى بنية تحتية كفء، وريادة دولية، وسياج تشريعى وحوكمى.

وفى مستهل كلمته؛ وجه الدكتور عمرو طلعت التهنئة للسيد المستشار رئيس مجلس النواب، والسادة وكيلى المجلس، ورؤساء اللجان النوعية المتخصصة، والنواب على الفوز بثقة الشعب المصرى العظيم لتمثيله فى هذا المجلس الموقر، كما تقدم بالتهنئة إلى المستشار حنفى جبالى لاختياره رئيسا للمجلس؛ مؤكدا على أن المجلس سطر عبر حياة نيابية عريقة صفحات مضيئة فى مسيرة الديمقراطية ليكون منبرًا تعلو فيه مصلحة الوطن وتتجسد فيه الإرادة الشعبية؛ معربا عن تطلعه لتعاون مثمرٍ ومناقشات ثرية للبناء على ما تحقق من إنجازات ومواصلة العمل نحو صياغة مستقبل مشـرقٍ يحقق الازدهار والتنمية المنشودة.

وأوضح الدكتور عمرو طلعت أنه تم اضافة ٥٠ قاعدة بيانات للبنية المعلوماتية بالشراكة مع هيئة الرقابة الادارية ليصبح عدد قواعد البيانات ٧٥ قاعدة؛ مشيرا الى تعاون وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع كافة قطاعات الدولة لتحقيق التحول الرقمى من خلال العمل على محورين هما خدمات المواطنين، وتطوير أداء الحكومة؛ حيث يتم تنفيذ مشروع بتكلفة تصل الى ثلاثة مليار جنيه لرقمنة الخدمات الحكومية واتاحتها من خلال أربعة منافذ وهى منصة مصر الرقمية التى تم اطلاقها بشكل تجريبى وبلغ عدد المسجلين بها أكثر من مليون مواطن؛ ومكاتب البريد، ومراكز الخدمات الحكومية؛ ومركز الاتصال (15999)؛ لافتا إلى أنه تم اطلاق خدمات المرحلة الأولى من منصة مصر الرقمية بالتعاون مع الجهات مقدمة الخدمات بعدد 45 خدمة حكومية رقمية ضمن حزم خدمات المرور والتموين والتوثيق والشهر العقارى بالإضافة إلى خدمات المحاكم والسجل التجارى والضريبة العقارية على أن تتضمن خدمات المرحلة الثانية إطلاق 21 خدمة ضمن حزم المحاكم والإسكان الاجتماعى والأحوال المدنية، بالإضافة الى عدد من خدمات التموين والتوثيق ورخصى ومركباتي؛ موضحا أنه تم إتاحة طرق مختلفة لسداد رسوم الخدمات الكترونيا وهى منافذ شركات السداد الإلكترونى ومحافظ المحمول، وبطاقات الائتمان.

واستعرض الدكتور عمرو طلعت أبرز المشروعات الخدمية التى تقوم الوزارة بتنفيذها بالتعاون مع أجهزة ومؤسسات الدولة لتحقيق التحول الرقمى والتى من أبرزها؛ التعاون مع وزارة الزراعة فى مشروع تطوير منظومة الحيازة الزراعية وإصدار الكارت الذكى للفلاح بكلفة 370 مليون جنيه حيث تم الانتهاء من أعمال المشروع فى 12 محافظة باجمالى مليون حائز؛ ويتم العمل نحو الانتهاء من كافة المحافظات فى النصف الأول من العام الحالى بمستهدف 5 مليون حائز، كما يتم تنفيذ مشروع ميكنة منظومة التأمين الصحى الشامل بالتعاون مع وزارتى الصحة والإنتاج الحربى بكلفة اجمالية مليار جنيه وذلك من خلال اطلاق المشروع فى بورسعيد والأقصر والعمل حاليا على اطلاقه بمحافظات الإسماعيلية والسويس واسوان وجنوب سيناء مع استكمال باقى المحافظات تباعا، كما تم اطلاق 150 وحدة تشخيص عن بُعد ضمن مشروع التحول الرقمى فى التشخيص الطبى لربط الوحدات الصحية فى القرى بمستشفيات فى جميع أنحاء الجمهورية وذلك بالتعاون مع وزارتى التعليم العالى والصحة، وتتعاون الوزارة أيضا مع وزارة التعليم العالى فى كلا من تطبيق منظومة الامتحانات الرقمية بكلفة مليار جنيه؛ وميكنة المستشفيات الجامعية بكلفة 2 مليار جنيه حيث يجرى العمل فى تنفيذ المرحلة الأولى للمشروع فى 73 مستشفى فى 11 جامعة، كما شملت المشروعات إصدار مليون ونصف بطاقة مدفوعات للعمالة غير المنتظمة تم توزيعهم من خلال مكاتب البريد، وإطلاق منصات الخدمات الرقمية ومن أبرزها منصة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لخدمات المستوردين، والعمل على اطلاق المنصة الإلكترونية للإبلاغ والبحث عن المفقودين بالتعاون مع وزارتى الداخلية والتضامن الاجتماعى.

وعلى صعيد العمل نحو تطوير أداء الحكومة؛ أوضح الدكتور/ عمرو طلعت أن الوزارة تقوم بتنفيذ مشروع انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة لتحقيق نقلة نوعية فى الأداء الحكومى لتصبح حكومة رقمية تشاركية لا ورقية؛ من خلال رقمنة دورات العمل وتطوير اساليبه باستخدام تطبيقات متخصصة وأخرى تشاركية سيتم اتباعها فى العمل الحكومى، مع العمل على رقمنة مليار وثيقة حكومية متداولة؛ مشيرا إلى أنه بالتعاون مع النيابة العامة ووزارتى العدل والداخلية تم الانتهاء من تشغيل منظومة انفاذ القانون فى ٧٧ نيابة و ٢٠٠ قسم ونقطة شرطة وفى المحاكم الابتدائية فى سبع محافظات حيث يهدف المشروع الى ميكنة المنظومة بدءا من اصدار الحكم وحتى إجراءات تنفيذه بما يتيح متابعة القضايا عن بُعد وسرعة إنفاذ الأحكام وتحقيق العدالة الناجزة، كما يتم تنفيذ مشروع عدالة مصر الرقمية بكلفة اجمالية 5 مليار جنيه، وكذلك تنفيذ مشروع التحول الرقمى فى السجون بكلفة اجمالية 400 مليون جنيه حيث يتم العمل حاليا على تنفيذ المرحلة الثانية للمشروع، وذلك بالإضافة الى التعاون مع وزارة العدل لتقديم خدمات التوثيق بصورة مميكنة حيث تم الانتهاء من ميكنة ٣٦١ مكتب توثيق و إتاحة ٩١ مكتب بريد لتقديم خدمات التوثيق كما تم إتاحة تطبيق على الهاتف المحمول لتمكين المواطنين من معرفة أقرب مكتب بريد لهم وحجز موعد لتفادى الزحام، لافتا إلى انه يتم أيضا التعاون مع كافة قطاعات الدولة لتنفيذ مشروع التحول الرقمى فى منظومة إدارة أملاك الدولة لبناء قاعدة بيانات لأملاك الدولة بكلفة 30 مليون جنيه، وكذلك مشروع الرقم القومى للعقارات، بالإضافة الى تنفيذ منظومة التراخيص العقارية لتحقيق الإدارة الرشيدة للثروة العقارية من خلال بناء قاعدة بيانات جغرافية دقيقة متكاملة مع مشروع البنية المعلوماتية للدولة.
وأكد الدكتور عمرو طلعت على أنه تم مضاعفة أعداد المتدربين فى البرامج التى تقدمها الوزارة وجهاتها التابعة فى مجالات التكنولوجيا المختلفة من 4 آلاف متدرب خلال العام المالى 2018/2019 بكلفة 50 مليون جنيه إلى 13 آلف متدرب فى 2019/2020 ويجرى حاليا تنفيذ خطة لتدريب أكثر من 115 آلف متدرب خلال العام المالى الحالى بكلفة اجمالية 400 مليون جنيه؛ وذلك من خلال اتباع منهجية هرمية يتم تنفيذها بالتعاون مع كبرى الشركات التكنولوجية والجامعات العالمية بهدف خلق كوادر تكنولوجية فى كافة المجالات بمستوياتها المختلفة والدمج بين نموذجى التعلم التقليدى والرقمى عن بعد بما يسهم فى تأهيل الشباب للحصول على فرص عمل متميزة وتعزيز قدرته التنافسية فى الأسواق الإقليمية والدولية؛ موضحا أن قاعدة الهرم تشمل برامج تدريب أولية لمحو الأمية الرقمية والتدريب على المهارات الأساسية فى الحاسب الالى والتى يتم اتاحتها من خلال مراكز الشباب التى تم تطويرها وتوصيلها بكابلات الألياف الضوئية وتجهيزها بصالات الحواسب لتحويلها إلى مراكز مجتمعية دامجة، ثم التدرج وصولا إلى برامج تدريب تكنولوجى متوسط من خلال مدرسة المصرية للاتصالات للتكنولوجيا التطبيقية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وهى أول مدرسة ذكية متخصصة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتهدف إلى إعداد جيل من العمالة الفنية القادر على المنافسة فى سوق العمل ويجرى العمل حاليا لتطوير خمس مدارس إضافية على مستوى الجمهورية، وكذلك معاهد تعليم الاتصالات اللاسلكية تحت اشراف الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وتصل الى نحو ٢٣ معهد فى ١٢ محافظة.

وأضاف الدكتور عمرو طلعت أن خطة بناء القدرات تتضمن اتاحة برامج تدريب تكنولوجى متقدم تستهدف فئات مختلفة وتشمل مبادرة مستقبلنا رقمى لتدريب 100 ألف شاب على تخصصات ذات الطلب المتزايد فى سوق العمل الحر وهى علوم البيانات، والتسويق الرقمى، وتطوير المنصات مع تدريبهم على مهارات العمل الحر لتعظيم فرص العمل، كما تشمل برنامج تدريب متخصص بالتعاون مع كلية علوم الحاسب والتكنولوجيات المتقدمة فى فرنسا لتدريب ألف متخصص ومدرب فى علوم الذكاء الاصطناعى لتمكينهم من تدريب الاف المتدربين للحصول على دبلومة فى علوم الذكاء الاصطناعى، بالإضافة الى برامج التدريب التى توفرها المنصة الرقمية “مهارة تك” فى عدد من التخصصات التكنولوجية الدقيقة باللغة العربية من خلال 10 مسارات، وتدريب مقترن بالتوظيف من خلال مبادرة وظيفة تك، وتدريب تقنى متخصص للمجندين خلال فترة التجنيد، وتدريب احترافى للخريجين فى معهدى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وإتاحة التدريب من خلال أكاديميات متخصصة برعاية الشركات العالمية، ومعسكرات تأهيل المبرمجين الصغار وطلاب الجامعات.

وسعيا نحو اتاحة التعليم الجامعى المتخصص فى التكنولوجيات الحديثة، قال الدكتور عمرو طلعت أنه يتم انشاء جامعة مصر المعلوماتية فى مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة كأول جامعة معلوماتية متخصصة فى أفريقيا والشرق الأوسط، وتهدف إلى تقديم خدمات تعليمية متميزة بالشراكة مع كبرى الجامعات الدولية المرموقة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث تم توقيع اتفاقية مع جامعة “بيردو- ويست لافييت ” وهى واحدة من أفضل 10 جامعات فى تخصص هندسة الحاسبات فى الولايات المتحدة الأمريكية، ومن المقرر بدء المرحلة الأولى من الجامعة فى سبتمبر المقبل بكلفة إجمالية ٥٠٠ مليون جنيه؛ موضحا أن قمة الهرم التدريبى تتمثل فى منح ماجستير عملى متخصص لعدد الف دارس كل عام من خلال مبادرة بناة مصر الرقمية التى يتم تنفيذها بكلفة اجمالية 500 مليون جنيه؛ ويحصل خريجى المبادرة على درجة الماجستير من افضل الجامعات الدولية فى المجالات التقنية فى احدى التخصصات التكنولوجية والتى تشمل علوم البيانات والذكاء الاصطناعى، وعلوم الروبوت والأتمتة، والأمن السيبرانى، والفنون الرقمية بالإضافة إلى شهادات تدريب معتمدة من كبرى الشركات العالمية المطورة للتكنولوجيا، وأيضا شهادة فى المهارات القيادية والإدارية، وأخرى فى اللغة الإنجليزية من كبرى الشركات العالمية المتخصصة؛ موضحا أنه سعيا نحو حوكمة منظومة التدريب وتكامل عناصرها تعمل الوزارة حاليا على انشاء بنك المهارات والذى سيكون بمثابة قاعدة بيانات لكافة المهارات والخبرات التي حظى بها الشباب الحاصلين على تدريب متخصص فى احدى برامج الوزارة بما يسمح لأصحاب العمل الاطلاع على هذه المهارات واختيار المناسب منها لتعيينه فى شركاتهم.

كما تناول الدكتور عمرو طلعت أبرز ما أنجزته الوزارة لرعاية الابداع الرقمى والذى يشمل دمج تكنولوجيات الذكاء الاصطناعى فى المنظومة الرقمية حيث تقدم ترتيب مصر بمؤشر “جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي” لتصبح فى المركز الـ 56 عالميا مقارنة بالمركز الـ 111 فى عام 2019؛ مستعرضا أبرز ما أنجزته مصر فى هذ المجال والذى شمل وضع الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى بالتعاون بين وزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتعليم العالى، كما تم تشكيل المجلس الوطنى للذكاء الاصطناعى الذى اعتمد الاستراتيجية، كما قامت الوزارة بتأسيس مركز البحوث التطبيقية الذى يتعاون مع معاهد بحثية ومؤسسات أكاديمية وشركات عالمية لتطوير حلول بالذكاء الاصطناعى لدعم كافة القطاعات ويجرى من خلاله حاليا تنفيذ مشروعات فى مجالات الصحة والزراعة والتخطيط العمرانى والاقتصاد الكلى ومعالجة النصوص، وتحسين دقة قراءة الوثائق.

كما أوضح الدكتور عمرو طلعت خطة نشر مراكز ابداع مصر الرقمية بالمحافظات لتوفير التدريب التقنى للشباب فى تكولوجيا الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتنفيذ برامج لرعاية الابداع التكنولوجى لتشجيع طلاب الجامعات ورواد الأعمال فى المحافظات على تأسيس مشروعاتهم الريادية فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ حيث تضمنت المرحلة الأولى للمشروع الانتهاء من التشغيل المبدئى لخمسة مراكز فى الجامعات فى كل من المنصورة، والمنوفية، والمنيا، وسوهاج، وقنا؛ بكلفة اجمالية 300 مليون جنيه، فيما شملت المرحلة الثانية انشاء خمسة مراكز أخرى فى محافظات الإسماعيلية، واسوان، والقاهرة، والجيزة، والعاصمة الإدارية الجديدة؛ ويجرى العمل حاليا لتخطيط المرحلة الثالثة من المشروع لتشمل محافظات إضافية ومن بينها محافظة القليوبية فى اطار بروتوكول التعاون الذى تم توقيعه مع جامعة بنها، مع مستهدف تنفيذ برامج داخل المراكز لعدد 25 الف شاب خلال العام الحالي؛ منوها إلى أن الوزارة قامت بانشاء المركز التقنى لخدمات الأشخاص ذوى القـدرات الخاصة والذى يعد الأول من نوعه فى أفريقيا والشرق الأوسط ويهدف لتمكين الأشخاص ذوى الاعاقات السمعية، وإعاقات التخاطب من التواصل هاتفيا مع خدمات الاستغاثة من خلال “تطبيق واصل”، والذى تم من خلاله أيضا إطلاق خدمة الرد على استفسارات ڤيروس كورونا للصم وضعاف السمع.

وأفاد الدكتور/ عمرو طلعت أنه تم اطلاق مبادرة فرصتنا رقمية لتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة والمهنيين المستقلين من خلال تخصيص نسبة ١٠٪ من مشروعات مصر الرقمية لهذه الشركات عبر منصة فرصتنا رقمية؛ حيث تم إسناد ١٦ مشروع بقيمة إجمالية ٤٤ مليون جنيه لشركات صغيرة ومتوسطة وجارى التحضير للدفعة الثانية من المشروعات، كما شهدت مصر تقدما فى ترتيبها فى قطاع الشركات الناشئة لتحظى على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمركز الأول فى عدد الصفقات الاستثمارية للشركات الناشئة، والثانى من حيث حجم الاستثمارات، كما نمت إيرادات المناطق التكنولوجية خلال عام 2020 بنسبة زيادة ٥٠٠ ٪ مقابل عام 2017، فيما زادت أعداد فرص العمل المباشرة بهذه المناطق بنسبة 350% مقابل عام 2018؛ مشيرا الى أنه من المقرر افتتاح المرحلة الأولى من مشروع مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال العام الحالى حيث بلغت كلفتها الاجمالية أكثر من 2 مليار جنيه؛ وتتضمن أربعة مبانى وهى جامعة مصر المعلوماتية، ومركز ابداع مصر الرقمية، ومركز البحوث التطبيقية، ومركز تطوير التكنولوجيات المساعدة لدمج وتمكين الاشخاص ذوى الاعاقة.

وعلى صعيد العمل على توفير بنية تحتية كفء؛ أكد الدكتور/ عمرو طلعت على أنه تم تنفيذ خطة لتحقيق تحول نوعى فى مكاتب البريد المصرى لتمكينه من تقديم مصفوفة من الخدمات الحيوية للمواطنين والتى تشمل الخدمات الحكومية وخدمات الشمول المالى بالإضافة الى الخدمات البريدية؛ وبكلفة اجمالية 6 مليار جنيه تم الانتهاء من تطوير 800 مكتب فى 2019، و800 اخرون فى 2020 مع العمل على تطوير 1500 مكتب فى 2021، مشيرا إلى أنه تم إطلاق مشروع لتركيب ماكينات الصراف الالى الخاصة بالبريد بعدد 350 ماكينة صراف آلى فى 2019 و350 اخرين فى 2020؛ مع مستهدف تركيب ١٠٠٠ ماكينة صراف آلى خلال عام 2021؛ وذلك بكلفة اجمالية تصل إلى مليار جنيه، منوها إلى أن البريد أصبح منفذا لتقديم خدمات الشمول المالى ووسيط بين العميل والشركات المقدمة لهذه الخدمات، والتى تشمل التمويل الاستهلاكى متناهى الصغر، والتمويل متناهى الصغر، والتأمين منتناهى الصغر حيث يتم من خلاله تلقى الطلبات وتسجيل بيانات المتقدمين وصرف التمويل وتحصيل الأقساط، كما يجرى حاليًا دراسة إطلاق محفظة “المحمول” الرقمية والتى ستمكن عملاء البريد من الحصول على قروض متناهية الصغر، وسداد الفواتير، وسداد قيمة المشتريات، والقيام بتحويلات نقدية.

وتابع الدكتور/ عمرو طلعت أنه تم استحداث منافذ بريدية جديدة من خلال نشر نحو 30 كشك بريدى فى 2020، والعمل على نشر 70 كشك في2021 بكلفة إجمالية 120 مليون جنيه، بالإضافة الى تجهيز المكاتب المتنقلة من خلال توفير نحو 50 سيارة مجهزة ومزودة بموظفى البريد وماكينة صارف آلى خلال 2021 ليصل اجمالى المكاتب المتنقلة الى 85 مكتب متنقل بكلفة اجمالية 140 مليون جنيه؛ مؤكدا على أنه فى إطار الحفاظ على أصول الدولة ومبانيها التراثية، تم تنفيذ خطة تطوير لمتحف البريد المصرى بالعتبة بالاعتماد على التقنيات الحديثة من خلال استخدام تكنولوجيات الذكاء الاصطناعى والواقع المعزز، كما تم زيادة مساحة المتحف من 530 م٢ إلى 7000 م٢، وزيادة عدد قاعات المتحف من قاعتين إلى ١٥ قاعة، بالإضافة الى زيادة المقتنيات المعروضة من 1250 قطعة الى 3000 قطعة.

وأوضح الدكتور/ عمرو طلعت أنه تم البدء فى 2019 بتنفيذ خطة لرفع كفاءة شبكة الانترنت بكلفة اجمالية 30 مليار جنيه؛ فيما تبلغ الكلفة الاجمالية للخطة خلال العام الحالى نحو 5.5 مليار جنيه؛ حيث ساهمت جهود التطوير فى تقدم ترتيب مصر فى سرعة الانترنت الأرضى على مستوى القارة الأفريقية من المركز الأربعين بمتوسط سرعة 6.5 ميجابت/ثانية فى يناير 2019 الى المركز الرابع بمتوسط سرعة 34.9 ميجابت/ ثانية فى ديسمبر 2020، كما حصلت الشركة المصرية للاتصالات على لقب أسرع شبكة إنترنت أرضى فى شمال أفريقيا؛ موضحا أنه تم الانتهاء من ربط 11 الف مبنى حكومى بشبكة كابلات الألياف الضوئية فى اطار خطة بكلفة اجمالية 6 مليار جنيه لربط كافة المبانى الحكومية على مستوى الجمهورية بهذه الشبكة والبالغ عددها 32500 مبنى حكومى خلال 24 شهر، كما تم تحديث الكود المصرى للبناء بالتعاون مع وزارة الإسكان ليتضمن ادراج كابلات الألياف الضوئية ضمن اشتراطات البناء مع العمل على تفعيل الكود اعتبارا من ابريل المقبل لتلبية احتياجات المواطنين من خدمات الإنترنت فائق السرعة والتحول نحو مجتمع رقمى، بالإضافة الى الانتهاء من ربط ٢٥٦٣ مدرسة ثانوية فى جميع أنحاء الجمهورية بكابلات الألياف الضوئية بكلفة اجمالية مليار جنيه لإتاحة سرعات إنترنت أعلى بالمدارس وضمان استمرارية الخدمة لتمكين الطلاب من إجراء امتحانات الثانوية العامة بنظام الحاسب اللوحى (التابلت).

وأشار الدكتور/ عمرو طلعت إلى المشروعات التى تم تنفيذها فى إطار تغطية الطرق الرئيسية وبعض المناطق فى المحافظات بشبكات المحمول بكلفة اجمالية مليار جنيه، موضحا أهم ماتم إنجازه لتحسين خدمات المحمول والتى شملت تكوين لجان للإسراع من إجراءات الحصول على تراخيص الأبراج لشركات المحمول واستصدار موافقات من هيئة المجتمعات العمرانية لعدد ٢٢٤ برج وجارى التنسيق مع المحليات بشأن ٢٥٠ برج إضافى، كما تم طرح ترددات جديدة لشركات المحمول من خلال طرح 80 ميجاهرتز فى الحيز الترددى ٢٦٠٠ ميجاهرتز بإيرادات ١٬١٧٠ مليار دولار، بالإضافة الى انشاء المركز القومى لمراقبة جودة خدمات الاتصالات بكلفة اجمالية 50 مليون جنيه لإجراء قياس دورى لجودة الخدمة بهدف تحسينها وزيادة كفائتها مع نشر تقارير الجودة ليتسنى للمواطن اختيار أكثر الشبكات تميزا فى المنطقة التى يقطن أو يعمل بها؛ مضيفا أنه فى اطار العمل على حوكمة السوق لضمان حصول المواطنين على أفضل خدمة تم تطبيق إجراءات جديدة لخدمة نقل رقم المحمول من مشغل لأخر مع الاحتفاظ بالرقم مما ساهم فى انخفاض متوسط زمن الانتقال من مشغل إلى آخر من اسبوعين إلى 24 ساعة فقط، وارتفعت أعداد طلبات الانتقال التى تمت بنجاح من مشغل لآخر من 5 الاف فى 2019 الى 110 الف فى 2020، كما تم القضاء على الرسائل المزعجة التى يتلقاها المواطنون على الهاتف المحمول مثل إعلانات المبيدات الحشرية، وتم إطلاق خدمة #١٥٥* لتمكين المواطنين من الاستعلام أو إلغاء الخدمات الترفيهية المقدمة من شركات المحمول باشتراك يومى أو شهرى مثل المسابقات الترويجية أو الخدمات الإخبارية.

وكشف الدكتور عمرو طلعت عن خطة الوزارة لرفع كفاءة البنية التحتية المعلوماتية بقرى مبادرة حياة كريمة؛ حيث سيتم تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع خلال العام الحالى فى 51 مركزا وذلك من خلال ربط القرى بكابلات الألياف الضوئية لرفع كفاءة خدمات الإنترنت لمليون منزل بكلفة تصل إلى نحو 5.6 مليار جنيه، وتطوير 878 مكتب بريد وتزويدهم بماكينة صراف آلى بكلفة تصل إلى نحو 2.1 مليار جنيه، وتحسين جودة خدمات الاتصالات من خلال تزويد القرى بمحطات شبكات المحمول بعدد الف برج بكلفة تصل إلى نحو 5 مليار جنيه.

وذكر الدكتور عمرو طلعت أنه فى إطار العمل على تعزيز ريادة مصر الدولية كإحدى ركائز استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ استضافت مصر فعاليات المؤتمر العالمى للاتصالات الراديوية الذى يعد من أهم المحافل الدولية التى ينظمها الاتحاد الدولى للاتصالات، وترأست مصر كلا من مجلس الاعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالاتحاد الإفريقى، ومجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات، كما تم انتخابها رئيسا للمكتب التنفيذى للمجلس باجماع الدول العربية لعامى 2021-2022، وتم اختيار العاصمة الإدارية الجديدة لتكون العاصمة الرقمية العربية فى 2021، وذلك بالإضافة إلى إطلاق مختبر الأمم المتحدة للابتكار التكنولوجى فى مصر كأول مختبر من نوعه فى أفريقيا والذى يعد ضمن مجموعة من أربعة مختبرات من نوعها فقط حول العالم؛ موضحا أنه على صعيد الاطار التشريعى فلقد شهد العام الماضى اصدار قانون حماية البيانات الشخصية، وكذلك اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، معربا عن تطلعه للتعاون مع المجلس لاستكمال المناقشات من أجل اصدار قانون المعاملات الإلكترونية، وإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية.