الوكيل :يوجه بعمل دراسة مشروع للتكامل العربي التركي الأوروبي

رئيس اتحاد الغرف المصرية يوجه بعمل دراسة مشروع للتكامل العربي التركي الأوروبي

القاهرة -خاص-

طالب رئيس اتحاد الغرف المصرية والإفريقية أحمد الوكيل نظيره التركي رفعت هيسار بتكليف مركز الدراسات التركية بعمل دراسة مشروع للتكامل العربي التركي الأوروبي ، على غرار مشروع EU Global Bridges ، للربط بين الشركات الأوروبية والتركية مع نظرائهم في مصر وتونس وفلسطين.

وأشار الوكيل ، في كلمته بالاجتماع الخامس للغرف العربية التركية اليوم ، السبت ، إلى ضرورة التعاون الثلاثي في مجالات الصناعة والتجارة والزراعة والنقل واللوجستيات والخدمات والطاقة وغيرها من الفرص الواعدة .

وقال الوكيل إن مصراليوم هي محور أساسي في هذا التعاون، من خلال شراكة الحكومة والقطاع الخاص والتي فتحت أبوابها لشركائنا من مختلف دول العالم، في كافة القطاعات، خاصة لأشقائنا من الوطن العربي وتركيا.

وأَضاف لقد سعينا جاهدين لتنمية علاقاتنا الثنائية من خلال تعاون مثمر بين اتحادات الغرف في دولنا، ونجحنا في أن نضاعف تبادلنا التجاري والاستثماري لافتا إلى أهمية أن تتكامل موانئنا ومراكزنا اللوجستية وصناعاتنا وخدماتنا ومدخلات انتاجنا، لننتقل من التعاون الثنائي إلى التعاون الثلاثي.

وأكد ضرورة العمل على التصنيع والتصدير المشترك لأسواق افريقيا والاتحاد الأوروبي وغيرها من مناطق التجارة الحرة المتاحة لمصر والتي تتجاوز 3 مليارات مستهلك بدون جمارك وبمكون محلى 45% شامل التصنيع والتعبئة.

وأشارالوكيل إلى ضرروة استغلال اتفاقية التير(الاتفاقية الجمركية للنقل الدولي للبضائع بموجب بطاقات النقل البري الدولي) للتصدير من خلال الطرق العابرة للقارة الافريقية مثل الإسكندرية كيب تاون، وبورسعيد داكار،وسفاجا انجمينا التي ستفتح أسواق الدول الحبيسة في وسط افريقيا، والتي تتكامل مع خطوط الرورو السريعة الجديدة مع الاتحاد الأوروبي من دمياط الى تريستا، وقريبا من مرسين الى الإسكندرية وبورسعيد كشرايين لتنمية الصادرات.

ولفت إلى أهمية خلق تحالفات قوية لتنفيذ مشاريع البنية التحتية في مصر وأفريقيا، ولإعادة اعمار دول الجوار التي دمرتها الحروب والصراعات مشددا على أهمية تحقيق الأمن الغذائي من خلال التشارك في مشروع استصلاح ملايين الافدنة، وتصنيع منتجاته لرفع القيمة المضافة وخلق فرص عمل.

وأشار إلى أن الحكومات المتعاقبة قامت بجهد واضح في تهيئة المناخ للقطاع الخاص ليؤدى دوره فى التنمية، بثورة تشريعية وإجرائية ناجزة، قدمت العديد من الحوافز والتيسيرات،لافتا إلى ضرورة استغلال ما تطرحه مصر اليوم من فرص استثمارية واعدة فى العديد من المشروعات الكبرى مثل محور قناة السويس، واستصلاح ملايين الأفدنة، ومشاريع الكهرباء والمياه والنقل واللوجستيات،بالإضافة للاستثمار الصناعة والسياحي والعقاري.

وأضاف الوكيل تلك النهضة التي رفعت كفاءة الشركات المصرية في مجالات البنية التحتية ومشروعات الطرق والصرف الصحي والاستثمار العقاري السياحي لتتخطى حدود مصر، ونرى اليوم شركات مثل السويدى وحسن علام وأوراسكوم وبتروجت وإنبي والمقاولين العرب، تنشر النماء والتنمية في دول الخليج باستثمارات تجاوزت 3 مليارات دولار، وجاوزت 10 مليارات دولار في افريقيا.