أطلق صندوق النقد العربي إصدار ابريل من تقرير “آفاق الاقتصاد العربي” لعام 2021، الذي يتضمن توقعات الأداء الاقتصادي الكلي للدول العربية على عدة أصعدة خلال عامي 2021 و2022، وذلك في إطار الجهود التي يبذلها الصندوق لدعم متخذي القرار في الدول العربية.

وأشار التقرير إلى انتعاش آمال التعافي التدريجي للاقتصاد العالمي في ضوء توفر اللقاحات المضادة لفيروس كوفيد-19، حيث من المتوقع نمو الاقتصاد العالمي بنحو 4.5 و3.8% في عامي 2021 و2022 على التوالي وفق متوسط تقديرات المؤسسات الدولية.

ومن جانب آخر، تشير التقديرات في أسواق النفط الدولية إلى أنه من المتوقع ارتفاع الطلب على النفط بنحو 5.8 مليون برميل في اليوم خلال عام 2021، بما يدعم التعافي المرتقب للأنشطة الاقتصادية ويساهم إلى جانب استمرار العمل باتفاق “أوبك+” لخفض كميات الإنتاج النفطي، على زيادة أسعاره في الأسواق الدولية.

وأوضح التقرير أنه من المتوقع  تعافي تدريجي للاقتصادات العربية في عام 2021، لتنمو بحدود 2.8%، في ظل توقعات تعافي النشاط الاقتصادي العالمي، والتحسن المرتقب لأسعار السلع الأساسية، وتواصل الآثار الإيجابية للإصلاحات الاقتصادية التي يجري تنفيذها في عدد من الدول العربية، إضافة إلى استمرار السياسات النقدية والمالية التوسعية والحزم التحفيزية الداعمة للطلب الكلي في بعض الدول العربية خاصة تلك التي يتوفر لديها حيز مالي ملائم، واستمرار تحسن الأداء الاقتصادي لدول المجموعة ليرتفع معدل نموها إلى نحو 3.6% في عام 2022.

وفي هذا الإطار، من المتوقع نمو الاقتصادات العربية المُصدرة للنفط بنسبة 2.9% خلال عام 2021 مدعومة بالزيادة المتوقعة في مستويات إنتاج النفط وأسعاره في الأسواق الدولية، واستمرار قدرة حكومات بعض هذه الدول على تبني تدابير تحفيزية للطلب الكلي، خاصة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومواصلة هذه المجموعة النمو بنسبة 3.6% في عام 2022 مستفيدةً من الأثر الإيجابي للإصلاحات الرامية إلى زيادة مستويات التنويع الاقتصادي وتشجيع مساهمة القطاع الخاص في الناتج والتشغيل في عدد من هذه الدول.

كما أنه من المتوقع نمو الاقتصادات العربية المستوردة للنفط بنسبة 2.8% عام 2021، وإرتفاع معدل نمو دول المجموعة إلى نحو 4% في عام 2022 بدعم من الزيادة المتوقعة للطلب الخارجي ومن استمرار قوة الطلب المحلي في بعض دول المجموعة، علاوة على الأثر الإيجابي للإصلاحات الاقتصادية المطبقة في عدد من هذه الدول.

فيما يتعلق بالمستوى العام للأسعار، أشار التقرير إلى أنه من المتوقع تراجع معدل التضخم إلى حوالي 10.6% في عام 2021، كما يتوقع مواصلته الانخفاض إلى نحو 5.9% في عام 2022، ويأتي ذلك في ضوء التخفيف التدريجي المتوقع للإجراءات الاحترازية لمواجهة الجائحة مع توفر اللقاحات على نطاق واسع، وتحسن مستويات المعروض من السلع والخدمات.

وعلى صعيد السياسة النقدية، أوضح التقرير أنه من المتوقع مواصلة عدد من المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية تبني سياسات نقدية توسعية لدعم التعافي الاقتصادي خلال عامي 2021 و2022 من خلال الإبقاء على أسعار فائدة السياسة النقدية عند مستويات منخفضة  بما يساعد على دعم الائتمان الممنوح للقطاع الخاص، ومواصلة مساعيها للتدخل من خلال باقي أدوات السياسة النقدية الأخرى لضمان توفر مستويات كافية من السيولة بالعملتين المحلية والأجنبية في إطار سياسات لا تستهدف فقط دعم التعافي، وإنما كذلك ضمان السلامة المصرفية والاستقرار المالي.

وبالنسبة للأوضاع المالية، فمن المتوقع تراجع مستويات العجز إلى 8.7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021 في ظل الأثر الإيجابي المتوقع لإصلاحات المالية العامة.

وعلى صعيد القطاع الخارجي، من المتوقع أن يستفيد الميزان التجاري للدول العربية في عامي 2021 و2022 من التحسن المتوقع لأداء الصادرات السلعية، إضافة إلى الأثر الإيجابي للإجراءات التي اتخذتها بعض الدول العربية لترشيد الواردات السلعية، خاصة الاستهلاكية منها؛ كما يتوقع استفادة الميزان الجاري للدول العربية كمجموعة من الارتفاع النسبي والتدريجي للمتحصلات الخدمية، على ضوء التخفيف المتوقع للقيود المفروضة لاحتواء الجائحة.

وكمحصلة للتطورات السابقة، فمن المتوقع تسجيل ميزان المعاملات الجارية للدول العربية كمجموعة فائضاً بقيمة 4.8 مليار دولار، بما يمثل نحو 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية خلال عام 2021؛ أما في عام 2022، فمن المتوقع تحسن الفائض في ميزان المعاملات الجارية ليبلغ حوالي 41.6 مليار دولار، بما يعادل نحو 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية كمجموعة.