البنك المركزي : تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 39.7% في سبتمبر 2023
القاهرة-خاص-
كشف البنك المركزي المصري عن تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي المعد من جانبه إلى 39.7% في سبتمبر 2023 مقابل 40.4% بنهاية أغسطس.
أوضح المركزي ، في بيان له اليوم الثلاثاء ، أن الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين سجل معدلاً شهرياً بلغ 1.1% في سبتمبر 2023 مقابل 1.6% في سبتمبر 2022، ومعدلاً بلغ 0.3% في أغسطس 2023.
وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد كشف ، اليوم ، عن ارتفاع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 38% خلال سبتمبر 2023، مقابل 37.4% في أغسطس السابق عليه ، و15% في سبتمبر 2022 ، مشيرا إلى أنه على أساس شهري سجل معدل التضخم في المدن خلال سبتمبر 2%.
وكانت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري قررت في اجتماعهـا يوم 21 سبتمبر 2023 الإبقاء على أسعار العائد الاساسية لدى المركزي عند 19.25% للإيداع و20.25% للإقراض و19.75% لسعري الائتمان والخصم والعملية الرئيسية للبنك المركزي.
وقالت اللجنة ، في بيانها المصاحب لهذا القرار ، إن توقعات الأسعار العالمية للسلع وخاصة أسعار الطاقة استمرت في الارتفاع على الصعيد العالمي، مقارنة بالتوقعات التي تم عرضها على اللجنة خلال اجتماعها في أغسطس 2023 ، كما ارتفعت توقعات معدلات التضخم العالمية على المدى القصير لتستمر عند مستويات تفوق المعدلات المستهدفة، وهو ما يشكل تحدياً لاستعادة استقرار الأسعار عالمياً ، متوقعة أن تظل أسعار العائد الرئيسية عند مستوياتها المرتفعة.
أضافت أنه رغم استمرار المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية في الارتفاع، إلا أنه جاء مدفوعا بارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة الطازجة، على عكس الشهور السابقة والتي تأثرت بارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية ، لافتة إلى أن التغيرات الشهرية لكل من يوليو وأغسطس 2023 عكست أثر اضطرابات سلاسل الامداد والتوريد والظروف المناخية غير المواتية التي ساهمت في زيادة مقدار الارتفاع الموسمي لأسعار المنتجات الزراعية.
أكدت أنها ستواصل تقييم أثر السياسة النقدية التقييدية التي تم اتخاذها ، وتأثيرها على الاقتصاد وفقاً للبيانات الواردة خلال الفترة القادمة.
كما أكدت اللجنة أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة ، لافتة إلى أنها ستستمر في متابعة التطورات والتوقعات الاقتصادية في المرحلة القادمة ، ولن تتردد في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة، بهدف الحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة والبالغة 7% ± 2% في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 و5% ± 2% في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
