أصدر صندوق النقد العربي ، بالتعاون مع مجموعة العمل الإقليمية العربية للتقنيات المالية الحديثة ، وثيقة “المبادئ التنظيمية للعمليات المصرفية المفتوحة”.

يأتي إصدار الصندوق للوثيقة في إطار جهوده  لدعم التحول المالي الرقمي في الدول العربية، لأهميته في دعم الشمول المالي وتطوير الخدمات المالية المبتكرة.

وتلقي الوثيقة الضوء على الفوائد التي قد تنشئها الخدمات المصرفية المفتوحة لعملاء المؤسسات المالية والمصرفية، من حيث زيادة المنافسة وانخفاض التكاليف وتشجيع الابتكار وتوليد نماذج أعمال وحالات استخدام جديدة.

تستهدف الوثيقة التي تعاون في إعدادها أعضاء مجموعة العمل الإقليمية للتقنيات المالية الحديثة في الدول العربية، إلى تطوير إطار لتنظيم الخدمات المصرفية المفتوحة أخذاً في الإعتبار الاتجاهات الحديثة في هذا الشأن، إضافة إلى توفير معلومات عن نُظم الخدمات المصرفية المفتوحة في عدد من الأسواق.

كما يتمثل الهدف في مشاركة البنوك المركزية والسلطات الإشرافية في الدول العربية على الإطلاع على أفضل الممارسات الدولية على صعيد التمويل المفتوح والعمليات المصرفية المفتوحة بغرض تمكين هذه السلطات في الإعداد لإطلاق هذه الخدمات في الدول العربية وتشجيع فرص نموها، والتحوط في نفس الوقت من المخاطر التي قد تنشأ عنها.

تقدم الوثيقة مجموعة من المبادئ التنظيمية، تسعة مبادئ، تتناول أهمية تمكين حالات الإستخدام قبل الإطلاق الكامل لنظام العمليات المصرفية المفتوحة، وضرورة وجود خطة للآليات التنظيمية، وتمكين تقنيات الوصول القائمة على التصريح قبل التبني الواسع للبنية التحتية، والسعي للتبني المبكر لمعايير الصناعة بشأن الكيانات الخاضعة للرقابة.

كما تشمل المبادئ، الدعوة لضمان تطبيق أطر عمل قوية لإدارة وحماية البيانات من قبل مزودي الخدمة، وأهمية إعتماد أطر لحماية مستهلكي الخدمات المالية والمسؤولية البيئية والمجتمعية لمزودي خدمات العمليات المصرفية المفتوحة، إلى جانب إعتماد التدرج لتعكس الأهداف الاستراتيجية الوطنية وحالات الاستخدام، وأخيراً جوانب توسيع النطاق وفرض الرقابة على مزودي الخدمات من غير البنوك.

في هذا السياق، توصي الوثيقة السلطات الاشرافية العربية الأخذ في الاعتبار عند تصميم أطر عمل العمليات المصرفية المفتوحة، أهمية دعم الابتكار وتمكين حالات الإستخدام بما يتيح التطوير المستمر للتشريعات لتتماشى مع الخدمات القائمة أو الخدمات بصدد التطوير، مع تشجيع التعاون المبكر لمزودي الخدمات خاصة فيما يتعلق بالمواصفات والمعايير.

كما توصي الوثيقة  بتبني خطة طوارئ للتأخر في التنفيذ، بما في ذلك توفر مكونات البنية التحتية لواجهة إدارة التطبيقات(API infrastructure) ، وضمان حماية فعالة لمستهلكي الخدمات المالية والمصرفية.

يذكر أن الوثيقة تضمنت تجارب عدد من المصارف المركزية العربية في تطوير العمليات المصرفية المفتوحة وتحديداً تجربة مصرف البحرين المركزي الرائدة، حيث أقدم المصرف على إطلاق إطار العمليات المصرفية المفتوحة الخاص به في عام 2018.

كما تتطرق إلى إطلاق البنك المركزي السعودي لإطار شامل للعمليات المصرفية المفتوحة، والخطوات التي أعدها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في هذا الصدد.

في هذه المناسبة أعرب الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي عن سعادته بتواصل جهود مجموعة العمل الإقليمية للتقنيات المالية الحديثة في إصدار أدلة ومبادئ إرشادية بهدف المساهمة في تطوير صناعة التقنيات المالية الحديثة في الدول العربية، مشيراً إلى أهمية الوثيقة التنظيمية للعمليات المصرفية المفتوحة للاسترشاد بها لخلق البيئة المحفزة لنمو هذه العمليات، بما يخدم تعزيز الشمول المالي والتحول المالي الرقمي في الدول العربية وفرص التنمية المستدامة.