17.382 مليار دولار صافي الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي المصري بنهاية إبريل 2021
سجلت صافي الأصول الأجنبية لدي القطاع المصرفي المصري نحو 17.382 مليار دولار بنهاية إبريل 2021، مقابل 17.532 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، بتراجع قدره 150.18 مليون دولار.
وبحسب تقرير حديث المركزي ، بلغ حجم الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي 62.669 مليار دولار بنهاية إبريل 2021، مقابل 62.960 مليار جنيه بنهاية مارس 2021، بتراجع قدره 291.24 مليون دولار.
أوضح المركزي أن حجم الأصول الأجنبية لديه سجل ارتفاعا طفيفا بنحو 1.63 مليون دولار ليصل إلى 39.436 مليار دولار بنهاية إبريل 2021، مقابل 39.435 مليار دولار بنهاية مارس 2021 ، فيما بلغ حجم الأصول الأجنبية بالبنوك نحو 23.232 مليار دولار بنهاية إبريل 2021، مقابل 23.525 مليار دولار بنهاية مارس 2021، بتراجع قدره 292.86 مليون دولار.
وفي المقابل سجل إجمالي الالتزامات الأجنبية لدي القطاع المصرفي نحو 45.287 مليار دولار بنهاية إبريل 2021، مقابل 45.428 مليار دولار بنهاية مارس 2021، بتراجع قدره 141.06 مليون دولار.
وسجلت الالتزامات الأجنبية على البنك المركزي نحو 25.559 مليار دولار بنهاية إبريل 2021، مقابل 25.558 مليار دولار بنهاية مارس 2021،بأرتفاع قدره 1.69 مليون دولار ، فيما بلغت الالتزامات الأجنبية على البنوك نحو 19.727 مليار دولار بنهاية إبريل 2021، مقابل 19.870 مليار دولار بنهاية مارس 2021، بتراجع قدره 142.75 مليون دولار
علي صعيد اخر ؛ سجلت إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية بالقطاع المصرفي المصري 3.879 تريليون جنيه بنهاية إبريل 2021، مقابل 3.859 تريليون جنيه بنهاية مارس 2021، بارتفاع قدره 19.250 مليار جنيه.
وكشفت البيانات أن الودائع بالعملة المحلية انقسمت إلى ودائع تحت الطلب وسجلت نحو 550.405 مليار جنيه بنهاية إبريل ، مقابل 562.653 مليار جنيه بنهاية مارس ، بتراجع قدره 12.248 مليار جنيه.
وفي المقابل سجلت الودائع لأجل وشهادات الإدخار نحو 3.328 تريليون جنيه بنهاية إبريل، مقابل 3.297 تريليون جنيه بنهاية مارس، بزيادة قدرها نحو 31 مليار جنيه.
وبلغت ودائع قطاع الأعمال العام تحت الطلب بالعملة المحلية 29.176 مليار جنيه، والقطاع الخاص 302.612 مليار جنيه، والقطاع العائلي 218.9 مليار جنيه.
وبلغت ودائع قطاع الأعمال العام لأجل وشهادات الإدخار بالعملة المحلية 33.7 مليار جنيه، والقطاع الخاص 172.5 مليار جنيه، والقطاع العائلي 3.122 تريليون جنيه.
