بحث المصرف المتحد ومجموعة من كبار رجال الأعمال السودانيين سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري وسبل زيادة الاستثمارات بمصر في ظل تطبيق الدولة المصرية لسياسة التنوع الاقتصادي.

جاء ذلك في اجتماع نظمه المصرف المتحد، برئاسة أشرف القاضي – رئيس المصرف المتحد والعضو المنتدب وفرج عبد الحميد – نائب العضو المنتدب للمصرف المتحد.

كما جاء ذلك بحضور وفد يضم أكثر من 20 رجل أعمال من دولة السودان الشقيق، وبمشاركة رئيس مجلس ادارة بنك تنمية الصادرات السوداني والرئيس التنفيذي لبنك السلام وممثلين عن عدد من البنوك السودانية. فضلا عن رحاب عزمي – مساعد العضو المنتدب ورئيس قطاع التجزئة المصرفية والفروع ونادر العريان – مستشار المكتب الفني لرئيس المصرف المتحد وجرمين عامر – رئيس الاتصال المؤسسي المصرف المتحد.

وتم خلال الاجتماع مناقشة سبل تعزيز علاقات التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين الشقيقين خاصة في مجال الاستثمارات العقارية او التجارية أو الانتاجية او الخدمية؛ فضلا عن الخدمات البنكية والائتمانية والمنتجات الرقمية التي يقدمها المصرف المتحد ب68 فرع منتشرين بجميع انحاء الجمهورية دعما لرجال الاعمال والمستثمرين السودانيين وفقا للقواعد والضوابط.

كما تناولت المناقشات عدد من التحديات التي تواجة الأشقاء السودانيين من رجال أعمال ومستثمرين منها: توفيق اوضاع التجارة بين الحدود المصرية السودانية خاصة السلع الاستراتيجية مثل اللحوم والحبوب في ظل الاوضاع الراهنة. فضلا عن تسهيل اجراءات منح الاقامة وتصاريح العمل خاصة للمستثمرين. كذلك ضمان التسهيلات لعمليات التحويل الواردة من الخارج بالعمله الاجنبية سواء عبر القنوات البنكية التقليدية او القنوات البنكية الرقمية.

وخلال الاجتماع، أشاد أشرف القاضي بقوة وصلابة العلاقات التي تربط البلدين الشقيقين. مثمنا دور مصر الكبير في توفير الدعم والمساندة لاشقائنا في السودان خاصة خلال الازمات.

وأضاف القاضي أن السودان تعتبر بوابة الانطلاق مصر إلي القارة الأفريقية والروابط ممتدة منذ زمن بحكم الجوار الجغرافي واللغة المشتركة.

وتمتاز العلاقات الاقتصادية المصرية السودانية بالقوة والاستدامة. كما تجمع البلدين الشقيقين العديد من الاتفاقيات الاقتصادية المشتركة منها: اتفاقية السوق المشتركة للشرق والجنوب الافريقي “الكوميسا” واتفاقية التجارة الحرة العربية.

وأشار القاضي إلى أن مصر ترحب بالاستثمارات السودانية في المجالات الاقتصادية المختلفة، لافتا الي وجود الكثير من الفرص الاستثمارية الواعدة في العديد من القطاعات الحيوية مثل: الزراعة والتعدين والبنية التحتية والعقارات تكنولوجيا المعلومات وغيرها، مؤكدًا علي ان مناخ الاستثمار في مصر جاذب خاصة في ظل سياسة التنوع الاقتصادي التي تنتهجها الدولة المصرية. فضلا عن وضع التشريعات والقوانين التي تساهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والاجنبية.