ألقى الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي كلمةً في افتتاح أعمال ورشة العمل التي أقامها الصندوق حول الاعتبارات الرئيسة لتفعيل التقنيات التنظيمية والرقابية الحديثة والخطوات اللاحقة.

شارك في الورشة ممثلون عن المصارف المركزية، وهيئات أسواق المال، والبورصات، وإتحادات البنوك، وشركات ومزودي خدمات التقنيات المالية الحديثة في الدول العربية.

ويأتي تنظيم تلك الورشة في إطار حرص صندوق النقد العربي على دعم جهود السلطات والإشرافية في الدول العربية للإرتقاء بمنظومة صناعة التقنيات المالية الحديثة وتحقيق التحول الرقمي وتطوير القدرات الرقابية والاشرافية الحديثة لديها.

تحدث في الورشة خبراء من عدد من المؤسسات والجهات الدولية، مثل البنك الدولي، ومعهد الاستقرار المالي، وهيئة الارشاد المالي في المملكة المتحدة، ومركز جامعة كامبريدج للتمويل البديل، وسلطة النقد في هونغ كونغ، وجمعية التقنيات المالية الحديثة في سنغافوره.

وأوضح الحميدي في بداية الكلمة أن التنامي الكبير في صناعة التقنيات المالية الحديثة والتوسع في الفرص التي تقدمها لتطوير الخدمات المالية الرقمية ودعم الشمول المالي، أبرز الحاجة لتطوير حلول وأدوات تنظيمية ورقابية تساعد على تطوير صناعة الإبتكارات المالية، وتعمل على تحسين إدارة المخاطر وتوفر الحماية لمستخدمي الخدمات المالية الرقمية.

أشار إلى أن الهدف من هذه الورشة هو تعميق الإدراك لمفاهيم وأدوات التقنيات التنظيمية والرقابية الحديثة، وأحدث تطوراتها، إضافة إلى الاطلاع على منهجيات وخبرات الدول الرائدة في هذا الشأن.

أشاد بمناقشة المشاركين في الورشة لإمكانية إعداد دليل استرشادي حول التقنيات الرقابية بما يساعد السلطات الإشرافية  والمؤسسات المالية على تفعيل استخدام هذه التقنيات.

أكد الحميدي على أهمية ودور التقنيات التنظيمية الحديثة (Regtech) في لعب دور رئيس في مساعدة المؤسسات المالية على تحسين الامتثال للقواعد التنظيمية، كذلك لدورها في زيادة قدرة المؤسسات المالية على إلحاق العملاء “عن بُعد” باستخدام برنامج التعرّف والتحقق من مستندات الهوية والشخص الذي يقدم نفسه، وهو ما يساعد المؤسسات المالية على تحقيق وفورات كبيرة في التكاليف.

أوضح أن التقنيات الرقابية الحديثة تعد من الأسرع نمواً في مجال الابتكارات المالية، مشيراً أن حجم معاملات سوق التقنيات التنظيمية والرقابية الحديثة العالمي يقدر أن يرتفع من حوالي 5.31 مليار دولار أمريكي في عام 2019، إلى حوالي 33.1 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2026.

في هذا السياق، أشار الحميدي إلى أن هذه التقنيات يُمكن أن تغير القواعد المعمول بها لأغراض الإبلاغ والإمتثال الفعالة، مشيراً أن التقنيات التنظيمية (Regtech) يمكن أن تعمل على تعزيز الكفاءة وتقليل تكاليف الامتثال، فيما يمكن للتقنيات الرقابية (Suptech) أن تعزز من دقة البيانات، لافتا إلى أن التكامل المناسب بين تلك الأدوات سيعزز دعم السلطات الرقابية والاشرافية في مهامها، ويسمح بقدرة تنظيمية أكبر على التكيف مع التطورات والابتكارات الحديثة، دون تكبد تكاليف إضافية كبيرة.

في المقابل أشار الحميدي إلى أن زيادة تفعيل مثل هذه التقنيات الرقابية ينطوي على بعض التحديات التي يتعين التحوط لها، مثل السلامة الإلكترونية، والحوكمة الرشيدة، التي تتطلب بعض التدابير مثل الحياد التقني عند إختيار الحلول والخدمات، وقابلية التشغيل البيني، وربما استخدام تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة، وسلاسل الكتل للتخفيف من التعرض لهذه المخاطر.

أكد  الحميدي على الاهتمام الكبير الذي يوليه صندوق النقد العربي بمواضيع التقنيات المالية الحديثة وتطبيقاتها، إدراكاً منه للفرص الكبيرة التي تتيحها هذه التقنيات في ضوء تداعيات جائحة كورونا، مشيراً أن أنشطة الصندوق لدعم التحول الرقمي خلال عام 2020 والعام الحالي 2021، قد شهدت زخماً كبيراً في إطار مجموعة العمل الإقليمية للتقنيات المالية الحديثة وأنشطة مبادرة الشمول المالي للمنطقة العربية.