كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع إحتياطي النقد الأجنبي لمصر إلى 40.609 مليار دولار بنهاية يوليو 2021، مقابل 40.584 مليار دولار في يونيو.

ويتكون إحتياطي مصر من عملات أجنبية تضم الدولار الأمريكي ثم اليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني، وذهب ووحدات حقوق السحب الخاصة وصافي قروض صندوق النقد الدولى.

والهدف من الإحتياطى هو دعم العملة والوفاء بالتزامات الدولة الخارجية وضمان وارداتها من السلع الأساسية لعدة أشهر، كما يمثل حجم الإحتياطي لأي دولة مصدر قوة أو ضعف بحسب قيمته وقدرته على الوفاء بالتزامات الدولة من النقد الأجنبي.

وتعد موارد هيئة قناة السويس والسياحة والتصدير والإستثمار الأجنبي وتحويلات العاملين بالخارج أهم الموارد المغذية للإحتياطى فى مصر.

ويذكر أنه رغم انخفاض إحتياطي النقد الأجنبي بأكثر من 6 مليارات دولار خلال عام 2020 ، إلا أنه أستطاع الصمود بقوة في مواجهة تداعيات تفشى فيروس كورونا.

وجاء صمود الإحتياطى فى مواجهة كافة التداعيات السلبية التى مرت عام 2020 ، بدعم من نجاح البنك المركزى المصري ببنائه بشكل قوي قبل ظهور الجائحة ، والوصول به لمستويات قياسية غير مسبوقة، تعد الأعلى على الإطلاق فى تاريخ مصر، كيث كان قد وصل لنحو 45.510 مليار دولار فى فبراير 2020 ، وهو ما ساهم فى زيادة قدرة المركزى على مساندة الدولة فى ظل أزمة كورونا.

وكان رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري ، قد أشار في تصريحات سابقة له إلى أن بناء الإحتياطيات الدولية بمستويات غير مسبوقة قبل الأزمة، والتنفيذ واسع النطاق للإصلاحات الهيكلية، أهل مصر لتكون أكثر استعدادًا لمواجهة الصدمات الخارجية.