يطرح البنك المركزي المصري ، اليوم الأربعاء، 3 عطاءات أذون وسندات خزانة بقيمة 24 مليار جنيه.

يتم طرح عطاء الأذون الأول لأجل 182 يوما بقيمة 10.5 مليار جنيه، والثاني لأجل 357 يوما بقيمة 7 مليارات جنيه ، وكان من المقرر طرح هذين العطاءين غدا الخميس إلا أن المركزي قرر تقديم طرحهما لليوم لموافقة الخميس أجازة رسمية بمناسبة عيد تحرير سيناء ، وهى العطلة التي تم ترحيلها من يوم الأحد الماضي ، بحسب النظام الجديد الذي أقرته الحكومة.

في السياق نفسه قرر المركزي تقديم طرح عطاء سندات بقيمة 6.5 مليار جنيه ، لأجل 5 سنوات من يوم الإثنين المقبل لليوم الخميس ، تحسبا لامكانية أن يكون يومي الأحد والإثنين أجازة رسمية بمناسبة عيد القيامة المجيد وعيد شم النسيم.

كما قرر المركزي لنفس السبب تأجيل طرح 3 عطاءات أذون وسندات أخرى بقيمة 23.5 مليار جنيه ليوم الثلاثاء المقبل بدلا من يومي الأحد والإثنين المقبلين.

وكانت وزارة المالية قد كشفت عن اعتزامها طرح أذون وسندات خزانة بقيمة 197.5 مليار جنيه خلال شهر إبريل الجاري، وذلك ضمن خطة أكبر تتضمن طرح أدوات دين محلية بقيمة 642.5 مليار جنيه خلال الربع الثاني من 2021، ( الربع الرابع من العام المالي 2020/2021).

وبحسب خطة المالية ، فقد تم إصدار 16 عطاء أذون خزانة بقيمة 142 مليار جنيه ، وإصدار 10 عطاءات سندات خزانة بقيمة 55.5 مليار جنيه، خلال شهر إبريل.

وبحسب الخطة ، فإنه تم طرح 4 عطاءات أذون خزانة لأجل 91 يوما بقيمة 53.5 مليار جنيه ، ومثلها لأجل 182 يوما بقيمة 51.5 مليار جنيه ، بجانب 4 عطاءات أذون لأجل 273 يوما بقيمة 39 مليار جنيه ، و4 أخرى لأجل 364 يوما بقيمة 34 مليار جنيه.

كما تضمنت خطة الحكومة طرح سندات لأجل عامين بقيمة 5 مليارات جنيه ، وسندات لأجل 3 سنوات بقيمة 14 مليار جنيه ، وأخرى لأجل 5 سنوات بقيمة 19 مليار جنيه.

وتم أيضا طرح سندات لأجل 7 سنوات بقيمة 12.5 مليار جنيه ، ولأجل 10 سنوات بقيمة 16.5 مليار جنيه ، وسندات لأجل 15 عاما بقيمة 500 مليون جنيه ، بجانب طرح سندات ” زيرو كوبون ” ، بقيمة 1.5 مليار جنيه.

وتعد البنوك العاملة فى السوق المصرية أكبر القطاعات المستثمرة فى سندات واذون الخزانة التى تطرحها الحكومة بشكل دورى لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة.

ويتم طرح تلك السندات والاذون من خلال 15 بنكا تشارك في نظام المتعاملون الرئيسيون ” Primary dealers ” فى السوق الأولية ” The primary market ” وتقوم تلك البنوك بإعادة بيع جزء منها فى السوق الثانوية ” Secondary market ” ، للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات المحلية والأجنبية.