فائدة الشهادات وبعض منتجات القروض متغيرة العائد تنخفض تلقائيا بنسبة 2% بعد قرار المركزي

انخفضت أسعار الفائدة على الشهادات متغيرة العائد وبعض منتجات القروض المرتبطة فى تسعيرها بأسعار العائد الأساسية لدى المركزي بنسبة 2% تلقائيا ، بعد قرار البنك المركزي الليلة برفع أسعار العائد الأساسية لديه بنفس النسبة.

ويوجد فى السوق المصرية العديد من الشهادات الادخارية متغيرة العائد ، أشهرها شهادة البنك الأهلي المصري “البلاتينية” وشهادة “القمة” التي يصدرها بنك مصر ، بجانب عدد كبير من منتجات القروض متغيرة العائد.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم ، الخميس ، خفض أسعار العائد الأساسية لدى المركزي ، والتي تعد المؤشر الرئيسي لاتجاه فائدة الجنيه في الأجل القصير ، بنسبة 2% لتصل لـ 22% للإيداع و 23% للإقراض و 22.5% لسعر الائتمان والخصم وسعر العملية الرئيسية.

وكان قرار اللجنة متوقعا بشكل كبير من جانب الخبراء وبنوك الاستثمار.

وكشف البنك المركزي في وقت سابق من الشهر الجاري عن وصول المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 11.6% في يوليو 2025 مقابل 11.4% في يونيو السابق عليه ، فيما سجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يعده البنك ، سالب 0.3% في يوليو 2025 مقابل سالب 0.2% في يونيو.

وسجل معدل التضخم العام في الحضر، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، 13.9% في يوليو مقابل 14.9% في يونيو ، فيما بلغ التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر سالب 0.5% في يوليو مقابل سالب 0.1% في يونيو.

وتوقع المركزي أن يستقر المعدل السنوي للتضخم العام عند معدلاته الحالية خلال الفترة المتبقية من العام الجاري قبل أن يعاود تراجعه تدريجيا خلال 2026، وصولا لمستهدفه المتمثل في 7% ±2% في المتوسط خلال الربع الرابع من 2026 ، وهو ما يتوقف على مقدار التغير في أسعار السلع غير الغذائية وعلى إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة ، كالتغير في الأسعار المحددة إداريا ، وتأثيرها على الأسعار المحلية.

ومن جانبه توقع محمد عبد العال الخبير المصرفي المعروف قيام لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بمقدار 2% في اجتماعها المقرر له غدا.

وقال عبد العال إن هذا التوقع جاء بناءً على مراقبة تطور قراءات معدل التضخم فى الشهور الأخيرة ، وملاحظة اتخاذه ، في المتوسط ، منحنى هبوطيا خلال الربع الأول والثاني من العام الجاري ، مدعوما باستقرار المؤشرات الاقتصادية الحالية ، وعدم تولد أحداث مؤثرة جديدة يمكن أن تتولد عنها ضغوط تضخميةً.

تابع : بحلول شهر يوليو الماضي استقر كل من التضخم العام والأساسي عند 13.9% و 11.6% على الترتيب، بدعم من انخفاض أسعار الطعام والمشروبات ، والذي ساهم في الحد من تأثير ارتفاع تضخم السلع غير الغذائية إثر تحركات الأسعار المحددة إداريا.

أضاف عبد العال أنه رغم التخوف من تداعيات إجراءات ضبط المالية العامة وتقليص الدعم ، وتأثير فرض ضريبة القيمة المضافة ، إلا أننا نعتقد أن عوامل خفض أسعار المواد الخام والسلع المستوردة ، نتيجة الانخفاض العام لأسعار تلك السلع عالميا ، قد يعوض تأثير ارتفاع الأسعار المحلية نتيجة الإجراءات الإدارية المتوقعة أو التي تحققت ، وهو ما يتوقع معه استمرار تراجع معدل التضخم العام والأساسي في الشهور المتبقية من العام الجاري ، وهو ما يُعزز استمرار انخفاض التضخم الضمني.

تابع : بناء عليه فإنه من المحتمل استمرار لجنة السياسة النقدية في تبنى سياسة متحفظة لمواجهة مخاوف تولد ضغوط تضخمية ، كرد فعل لتداعيات الرسوم الجمركية أو تفاقم التوترات الجيوسياسية ، ومن ثم قد تُفضل تثبيت سعر الفائدة في تلك الدورة.

أضاف عبد العال “ولكن وفقا لرؤية شخصية نعتقد أن لجنة السياسة النقدية قد ترى العودة إلى استكمال دورة التيسير النقدي ، وصولا إلى خفض متدرج مجموعه 400 نقطة أساس حتى نهاية العام الحالي ، ليصل سعر الفائدة الرئيسي إلى مستوى 20% ، وبالتالي فإني أتطلع إلى استمرار دورة التيسير فى اجتماع اللجنة غدا ، وأن يكون هناك خفضاً في حدود مائتي نقطة أساس كحد أدنى ، وربما يكون أكثر ، وذلك أخذا فى الاعتبار استقرار كل المؤشرات الاقتصادية الكلية الأخرى ، واسترخاء نسبى في التوترات الجيوسياسية العالمية وأيضاً استمرار انحسار التضخم الضمني “المستقبلي” ، واتساع العائد الحقيقي بشكل يفوق الحدود المعقولة ، بالإضافة إلى أهمية ما يمكن أن يحقق من التوازن بين متطلبات مواجهة الضغوط التضخمية من ناحية وتحفيز النمو الاقتصادي من ناحية أخرى”.

ومن جانبها تتوقع إدارة البحوث المالية بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار أن يخفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة 2% في اجتماعه المقرر عقده غدا الخميس ، وذلك في ضوء آخر تطورات الاقتصاد الكلي المصري والأوضاع الجيوسياسية.

وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بالشركة إن الوضع الخارجي لمصر يعتبرمستقرا وفقًا لعدة مؤشرات ، أهمها ارتفاع قيمة الجنيه المصري بنحو 5% منذ بداية العام ، وتراجع مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان لمصر أجل عام واحد ، وزيادة تحويلات العاملين في الخارج ، وارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي ، وأيضا اتساع صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي المصري.

أضافت : “فيما يتعلق بجاذبية التدفقات الاجنبية في أدوات الدين الحكومي، فإن آخر طرح لأذون الخزانة أجل الـ 12 شهرًا بعائد 26.08% عكس عائدا إيجابيا قدره 6.66% طبقا لتقديراتنا للتضخم لمدة 12 شهرًا والبالغة 15.5% ، بعد خصم نسبة ضريبة قدرها 15% للمستثمرين الأوروبيين والأمريكيين ، وهو ما يتماشى أيضًا مع توقعاتنا، وبالتالي فإن أدوات الدين الحكومية في مصر لا تزال جذابة”.

تابعت : “أنه على الرغم من الزيادة المتوقعة في أسعار الطاقة، فإننا نرى أن هناك فرصة لخفض أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس من قبل لجنة السياسة النقدية ، وذلك بسبب تباطؤ التضخم لشهرين علي التوالي، والحاجة إلى تحفيز النمو الاقتصادي وتخفيف العبء على القطاع الخاص، والاستقرار النسبي في الوضع الخارجي لمصر، والتأثير الانكماشي لارتفاع قيمة الجنيه المصري مؤخرا، وأيضا استمرار جاذبية أدوات الدين الحكومي على الرغم من التوقعات بخفض أسعار الفائدة”.

وقالت دكتورة شيماء وجيه الخبيرة المصرفية إن التوقعات الأقوى تشير إلى خفض سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي المصري غدا بمقدار 1% ، في خطوة تستهدف تحقيق التوازن بين دعم النشاط الاقتصادي والحفاظ على استقرار الأسعار.

أوضحت أن دوافع الخفض المحتمل لأسعار الفائدة تتمثل في تباطؤ معدلات التضخم ، حيث أظهرت البيانات الأخيرة تراجعا ملحوظا في وتيرة التضخم ، وهو ما يفتح مجالًا للبنك المركزي لتبني سياسة توسعية مدروسة ، وكذلك تنشيط الاستثمارات والقطاع الخاص ، حيث أن خفض سعر الفائدة من شأنه تقليل تكلفة التمويل للشركات، مما يحفز الاستثمار ويعزز معدلات النمو ، بجانب التوافق مع التوجهات العالمية ، حيث أن العديد من الأسواق الناشئة اتجهت خلال الفترة الأخيرة لتيسير سياساتها النقدية، بما يمنح البنك المركزي المصري مساحة للتحرك دون تهديد لاستقرار تدفقات رأس المال.

وترى “وجيه” أن هناك انعكاسات مباشرة لخفض الفائدة على السوق ، ومنها المساهمة في زيادة الإقراض، مع احتمال تراجع نسبي في هوامش الربحية للبنوك، وهو ما قد يعوض بارتفاع حجم الأعمال ، بجانب أنه من المتوقع أن يشهد سوق الأسهم تحسنا في السيولة نتيجة انتقال جزء من الاستثمارات بعيدا عن أدوات الدين قصيرة الأجل ، إضافة إلى أن العملاء سيشعرون بتراجع تكلفة الاقتراض، خاصة في قروض التجزئة والتمويل العقاري.

تابعت : أنه رغم أن خفض الفائدة يمثل خطوة محفزة، إلا أنه ينطوي على تحديات يجب إدارتها بعناية في هذه المرحلة الهامة ، ومنها أن أي خفض متسارع قد يشكل ضغوطا إضافية على الجنيه المصري، خاصة في ظل احتياجات تمويلية بالعملة الأجنبية ، ولذلك ينصح أن يكون التخفيض تدريجيا بمعدلات قليلة ، كما هو مقترح 1% ، كما أن تراجع العوائد على أذون وسندات الخزانة قد يؤثر على استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية و هو ما يتطلب بالطبع متابعة دقيقة للتدفقات النقدية ، إضافة إلى أنه إذا جاء الخفض بوتيرة أسرع من قدرة السوق على استيعابه، قد يؤدي إلى ارتداد تصاعدي في معدلات التضخم ، ولذلك الأرجح أن يتم الخفض بشكل تدريجي وبمعدلات ضئيلة لتفادي هذا التحدي.

وعن الأبعاد الاستراتيجية لخفض الفائدة ترى “وجيه” أن مثل هذه الخطوة تمنح الحكومة متنفسا في إدارة خدمة الدين العام عبر تقليل أعباء الفوائد، مما يتيح مساحة أكبر لزيادة الإنفاق التنموي ، كما أن السياسة النقدية التيسيرية ترسل رسالة ثقة للمستثمرين المحليين والأجانب، بما يعزز مناخ الاستثمار ويدعم مسار النمو المستدام ، بجانب أن البنك المركزي قد يستهدف من خلال هذه الخطوة بناء قاعدة انطلاقة اقتصادية أكثر قوة ، في ظل تحسن المؤشرات الكلية وانخفاض حدة الضغوط الخارجية.

“وأخيرا يمكن القول إن خفض سعر الفائدة بنسبة 1% يمثل السيناريو الأكثر ترجيحا في اجتماع البنك المركزي المقبل، وهو قرار يعكس حرفية في إدارة السياسة النقدية، حيث يوازن بين دعم النمو الاقتصادي وتحقيق استقرار الأسواق المالية ، وبذلك يواصل البنك المركزي لعب دوره الحيوي في توجيه الاقتصاد المصري نحو مسار أكثر استدامة” ، بحسب “وجيه”.

وأظهر استطلاع أجرته وكالة رويترز أنه من المرجح أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 100 نقطة أساس في اجتماعه الخميس ، لدعم النمو في ظل تباطؤ التضخم.

كما توافقت 8 بنوك استثمار ، في استطلاع أجرته “بلومبرج” على أن البنك المركزي المصري سيخفض سعر الفائدة خلال اجتماعه الخامس في 2025 المقرر له غدا بنحو 100 نقطة أساس على الأقل، فيما توقع بنكا استثمار الإبقاء عليها من دون تغيير.

وتضمنت قائمة تلك البنوك إي إف جي القابضة، والنعيم، وزيلا كابيتال، وسي آي كابيتال، والأهلي فاروس، وبرايم، ومباشر المالية، وثاندر، وكايرو كابيتال، وعربية أون لاين.