البيتكوين تتراجع دون مستويات 25 ألف دولار لأول مرة منذ ديسمبر 2020
انخفض سعر البيتكوين بنحو 10% لتتداول دون مستويات 25 ألف دولار لأول مرة منذ ديسمبر وسط ضعف في بيئة الاقتصاد الكلي والمخاطر النظامية من داخل سوق العملات المشفرة ،وفقاً لـ Coindesk.
انخفضت أكبر عملة مشفرة لما يقرب من اثني عشر أسبوعًا متتاليًا ، حيث انخفضت من حوالي 49 ألف دولار في مارس 2022 إلى أقل من 25 ألف دولار. وأظهر بعض علامات التعافي في منتصف مايو ، لكن بيانات التضخم الأمريكية المقلقة التي صدرت الأسبوع الماضي لم تفعل الكثير لتخفيف المعنويات المتراجعة، ليتم تداولها اليوم عند 24864 دولارًا.
ارتفع مؤشر أسعار المستهلك (CPI) ، وهو المؤشر القياسي الأكثر تتبعًا للتضخم في الوزلايات المتحدة، بنسبة 8.6% على أساس سنوي في مايو ، متجاوزًا التوقعات بانخفاضه إلى 8.2% من 8.3% في أبريل.
وساهمت مثل هذه البيانات في انخفاض الأسواق الآسيوية اليوم الاثنين. انخفض مؤشر Hang Seng في هونغ كونغ بنحو 3.5% ، وهبط مؤشر نيكي 225 الياباني بنسبة 3.01% ، بينما انخفض مؤشر سينسيكس الهندي بنسبة 2.44%. افتتحت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك للتكنولوجيا الأمريكية منخفضة 2% ، في حين انخفض إس آند بي 500 بنسبة 1.65%.
وفقًا لمخططات الأسعار ، حظيت عملة البيتكوين بدعم قوي عند علامة 29 ألف دولار ، لكن الانخفاض دون هذا المستوى يعني الآن أن العملة المشفرة يمكن أن تنخفض إلى أعلى مستوى لها في عام 2017 عند ما يقرب من 20 ألف دولار.
حذر البنك المركزي المصري في مارس الماضي، من التعامل بالعُملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها داخل السوق المصرية.
وقال في بيان له، إنه في إطار متابعة الأخبار المتداولة بشأن العُملات الافتراضية المشفرة مثل عملة البيتكوين، يؤكد البنك المركزي على أهمية الالتزام بما تقضي به المادة (206) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 من حظر إصدار العُملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها.
وأضاف أن التعامل في تلك العُملات ينطوي عليه من مخاطر مرتفعة؛ حيث يَغلُب عليها عدم الاستقرار والتذبذب الشديد في قيمة أسعارها؛ وذلك نتيجة للمضاربات العالمية غير المُرَاقَبَة التي تتم عليها، مما يجعل الاستثمار بها محفوفاً بالمخاطر ويُنذِر باحتمالية الخسارة المفاجئة لقيمتها نتيجة عدم إصدارها من أي بنك مركزي أو أي سُلطة إصدار مركزية رسمية، فضلاً عن كونها عُملات ليس لها أصول مادية ملموسة، ولا تخضع لإشراف أي جهة رقابية على مستوي العالم؛ وبالتالي فإنها تفتقر إلى الضمان والدعم الحكومي الرسمي الذي تتمتع به العُملات الرسمية الصادرة عن البنوك المركزية.
