مؤتمر ” التغيرات المناخية” يطالب بإزالة المخالفات البيئية وإيجاد حلول عاجلة لظاهرة نحر الشاطئ بالساحل الشمالى

القاهرة-خاص-

طالب المشاركون بمؤتمر ” التغيرات المناخية وتأثيرها على التنمية المستدامة” وزارتى البيئة والرى بإيجاد حلول عاجلة لظاهرة نحر الشاطئ التى تعرض لها بعض قرى الساحل الشمالى بمنطقة سيدى عبد الرحمن، واستعادة التوازن البيئى للمنطقة التى تدهورت حالتها بسبب أعمال الحفر والتكريك التى تنفذها إحدى الشركات العقارية بالقرب من قرية مراسى السياحية، ما أدى إلى نحر الشاطئ وعدم تجديد الكثبان الرملية ، فضلا عن زيادة نسبة عكارة المياه بالقرى السياحية المجاورة، وانتشار مخلفات الردم، مما يؤثر سلبا على الرؤية البصرية وعلى مستقبل تلك المنطقة السياحية.
ومن جانبها قالت النائبة أمل سلامة عضو مجلس النواب، ورئيس مؤتمر ” التغيرات المناخية وتأثيرها على التنمية المستدامة” أنها ستتقدم بطلب إحاطة عاجل، لوقف الأعمال التى تهدد البيئة بالساحل الشمالى، وايجاد حلول عاجلة لمعالجة نحر الشاطئ ، والحفاظ على الطابع الجمالى للمنطقة السياحية، مؤكدة أنها تلقت العديد من الشكاوى من المتضررين من سكان القرى السياحي، بعد تغيير ألوان المياه وزيادة عكارتها، فضلا عن انتشار أعمال الردم الناتجة عن الحفر والتكريك الذى تقوم به إحدى الشركات العقارية.
وأضافت النائبة أمل سلامة أن الدولة المصرية تقوم بإجراءات كبيرة للحفاظ على البيئة ومواجهة التغيرات المناخية، وتستضيف قمة المناخ بمدينة شرم الشيخ نوفمبر المقبل بحضور قادة وزعماء العالم، ولذلك فمن غير المقبول أن تستمر تلك المخالفات بالساحل الشمالى .
وأكدت أن العالم ينتظر من قمة المناخ بشرم الشيخ حلولا ناجزا لأزمة التغيرات المناخية، فتلك القمة بمثابة الأمل الأخير لإنقاذ كوكب الأرض، من التداعيات الخطيرة للتغيرات المناخية، وعلى الدول الصناعية الكبرى الوفاء بالتزاماتها للوصول إلى مستوى صفرى للانبعاثات الكربونية وتحقيق مستقبل أفضل للإنسانية.
ومن جانبه قال المهندس معتز محمد محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب ونائب رئيس حزب الحرية المصرى، أن قمة المناخ بشرم الشيخ، بمثابة جرس إنذار لجميع دول العالم، وخصوصا الدول الصناعية الكبرى لاتخاذ الاجراءات اللازمة للحد من الانبعاثات الكربونية، ومواجهة التداعيات الخطيرة للتغيرات المناخية، وخصوصا أن الدول الصناعية مسئولة عن 85% من الانبعاثات الكربونية.
وأضاف أن الدول الناشئة عليها أن تتكاتف لتحقيق العدالة، وأن تفى الدول الصناعية بالتزاماتها بدعم الدول النامية للتقليل من حجم الانبعاثات الكربونية، ووضع جداول زمنية محددة وملزمة للتخلص التدريجى من الانبعاثات الناتجة عن الصناعة كثيفة التلوث البيئى، وسرعة التحول إلى مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، وتشجيع الاستثمار الأخضر.
وأكدت أن مصر اتخذت اجراءات قوية للحد من الانبعاثات الكربونية، من خلال التوسع فى الطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر، تمهيدا لكى تصبح مصر مركزا اقليميا للطاقة النظيفة ومعبرا للطاقة بين أوروبا وإفريقيا والدول العربية، موضحا أن مصر أطلقت فى عام 2016 استراتيجة الطاقة المستدامة والمتكاملة حتى عام 2035، لزيادة مساهمة الطاقة المتجددة ، فضلا عن إطلاق الاستراتيجة الوطنية لتغير المناخ 2050.
وأوضح أن مصر من خلال استضافتها لقمة المناخ قادرة على تحقيق مكاسب سياسية واقتصادية حيث سيتم تسليط الأضواء على الفرص الاستثمارية الموجودة فى مصر، فى مجالات الاقتصاد الأخضر، خصوصا أن مصر تمتلك فرصا استثمارية متميزة فى جميع المجالات.
أما المهندس شريف حمودة رئيس مجلس إدارة شركة GV للتنمية العمرانية والراعى الرسمى للمؤتمر أن قمة المناخ التى ستعقد بمدينة شرم الشيخ ستكون فرصة جيدة لكى نطور من أنفسنا، وأن تلتزم جميع الجهات بالمعايير البيئية سواء فى المجال العقارى أو الصناعى أو الغذائى.
وأضاف أن التزام المصانع بالمواصفات البيئية أصبح ضرورة ونحتاج لتنفيذ ذلك تعاون الوزارات المعنية ومجلس النواب، لتكثيف الرقابة على جميع المنشآت للتأكد من التزامها بيئيا لتحقيق العدالة فى جميع المجالات، معربا عن أمنياته عن تحقق قمة المناخ بشرم الشيخ أهدافها، لمواجهة التغيرات المناخية التى تهدد العالم.
أما الدكتور على أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة، فقال أن مصر تعطى أولوية كبيرة لقضايا البيئة، مؤكدا أن الدولة المصرية اتخذت عدة اجراءات للتصدى للتغيرات المناخية حيث تم اطلاق استراتيجة مصر للتغيرات المناخية والتى حددث 127 مشروعا مابين مشروعات للتكيف أو التخفيف، ونسعى للحصول على التمويل اللازم لها، فضلا عن 6 برامج ذات أولوية قصوى فى مجال التصدى للتغيرات المناخية فى مجالات المياه والنقل المستدام والطاقة المتجددة واستنباط محاصيل زراعية مقاومة للتغيرات المناخية.
ومن جانبه حذر الدكتور خالد أبو زيد المدير الإقليمى لبرنامج الموارد المائية بمركز البيئة والتنمية للإقليم العربى وأوروبا ” سيدارى” من زيادة نسبة الجفاف والتصحر، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة مما يكون لها أثرا سلبيا على الأمن المائى والغذائى إقليميا ودوليا.