البنك المركزي : ارتفاع إجمالي المركز المالي للبنوك إلى 10.511 تريليون جنيه بنهاية أغسطس
القاهرة -خاص-
كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع إجمالي المركز المالي للبنوك العاملة بالسوق المحلية ، بخلاف المركزي ، إلى 10.511 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2022 ، مقابل 8.627 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2021، بزيادة قدرها نحو 1.88 تريليون جنيه.
وأوضح المركزي ، في تقرير حديث له ، أنه على جانب الأصول ، بلغت أرصدة النقدية بالبنوك نحو 74.565 مليار جنيه ، وسجلت أرصدة البنوك لدى بعضها في الداخل نحو 1.645 تريليون جنيه ، فيما بلغت أرصدتها لدى البنوك في الخارج نحو 242.747 مليار جنيه .
وأضاف أن أرصدة الإقراض والخصم للعملاء سجلت نحو 3.643 تريليون جنيه ، فيما سجلت محفظة الأوراق المالية واستثمارات البنوك في أذون الخزانة 3.956 تريليون جنيه.
وعلى مستوى الخصوم، أوضح المركزي أن رأسمال البنوك بلغ نحو 277.912 مليار جنيه ، وسجلت الاحتياطات 432.687 مليار جنيه ، فيما بلغ رصيد المخصصات نحو 221.935 مليار جنيه.
وسجلت التزامات البنوك تجاه بعضها في مصر نحو 329.018 مليار جنيه ، فيما سجلت التزاماتها تجاه البنوك بالخارج 241.601 مليار جنيه ، وبلغ إجمالي الودائع نحو 7.631 تريليون جنيه ، فيما بلغت أرصدة السندات والقروض طويلة الأجل 365.815 مليار جنيه.
وفي سياق متصل كشف البنك المركزي عن ارتفاع ودائع العملاء بالقطاع المصرفي بنهاية أغسطس 2022، لتسجل 7.648 تريليون جنيه، مقابل 6.450 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2021 ، بزيادة قدرها نحو 1.198 تريليون جنيه.
وكشفت النشرة الإحصائية الشهرية للبنك عن وصول حجم الودائع الحكومية إلى 1.589 تريليون جنيه ، منها 1.382 تريليون جنيه بالعملة المحلية، وما يعادل 206.8 مليار جنيه بالعملات الأجنبية.
يأتي ذلك فيما بلغ حجم الودائع غير الحكومية 6.058 تريليون جنيه ، منها 5.147 تريليون جنيه بالعملة المحلية ، وما يعادل 911.5 مليار جنيه بالعملات الأجنبية.
وبحسب المركزي بلغت حصة قطاع الأعمال العام من الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية 108.003 مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص 763.36 مليار جنيه، والقطاع العائلي 4.256 تريليون جنيه، وغير المقيمين 19.213 مليار جنيه.
يأتي ذلك فيما استحوذ قطاع الأعمال العام على ما يعادل نحو 53.354 مليار جنيه من الودائع غير الحكومية بالعملات الأجنبية ، وقطاع الأعمال الخاص 281.2 مليار جنيه، والقطاع العائلي 547.5 مليار جنيه، وغير المقيمين 29.5 مليار جنيه.
وقال البنك المركزي إن القطاع العائلي استحوذ على 79.9 % من إجمالي الودائع بالبنوك العاملة بالسوق المصرية حتى نهاية شهر أغسطس 2022.
وبحسب المركزي ، فقد استحوذ القطاع العائلي على نحو 83% من إجمالي الودائع بالعملة المحلية ، فيما بلغت حصته من الودائع بالعملات الأجنبية نحو 62.1%.
أوضح أن معدل النمو في إجمالي الودائع بالبنوك بلغ خلال أغسطس 2022 نحو 25.24% ، مقابل 24.99% خلال شهر يوليو ، لافتا إلى أن معدل النمو في الودائع بالعملة المحلية سجل 23.4% مقابل 23.8% ، فيما سجل معدل نمو الودائع بالعملات الأجنبية 36.8% ، مقابل 32.5%.
وبحسب البنك المركزي ، فقد تراجعت حصة الودائع بالعملات الأجنبية إلى 14.68% من إجمالي الودائع بالبنوك بنهاية أغسطس 2022 ، مقابل 14.74% بنهاية يوليو.
وعلى جانب التوظيفات كشف البنك المركزي عن ارتفاع أرصدة الــتـسھـیلات الائتمانية الممنوحة مـن البنـوك لعملائها بنهاية أغسطس 2022 إلى نحو 3.643 تريليون جنيه ، بزيادة قدرها 79.1 مليار جنيه عن شهر يوليو الاسبق عليه.
ويقصد بالتسهيلات الائتمانية القروض التي تمنحها البنوك لعملائها بجانب الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان التي تفتحها لهم لتغطية عمليات استيرادية.
وأرجع المركزي هذا الارتفاع إلى زيادة أرصدة التسھیلات الائتمانية الممنوحة من البنوك لغیر الحكومة بمقدار 52.1 ملیارات جنیه بمعدل 2.4% ، وأرصدة التسھیلات الائتمانية الممنوحة للحكومة بمقدار 27 مليار جنیه بمعدل 2%.
وجاءت الزيادة في الأرصدة الممنوحة للحكومة كمحصلة لارتفاع الأرصدة بالعمـــلات الأجـــنبیة بما يعادل 18.4 ملیار جنیه ، والأرصدة بالعملة المحلية بمقدار 8.6 مليار جنيه.
أضاف أنه وفقا للتوزيع النسبي لأرصدة التسھیلات الائتمانية غير الحكومية فقد حصل قطاع الأعمال الخاص على 61.4% من إجمالي تلك الأرصدة في نهاية أغسطس.
ووفقا لقطاعات النشاط الاقتصادي ، حصل قطاع الصناعة على ما نسبته 28.3% من تلك الأرصدة ، يليه قطاع الخدمات بنسبة 26.8 % ثم قطاع التجارة بنسبة 10.7%، فقطاع الزراعة الذي حصل على ما نسبته 2.3% أما القطاعات غيرالموزعة فقد حصلت على ما نسبته 31.9% منها 31.6% للقطاع العائلي.
وفي شأن آخر قال البنك المركزي إن صافي الأصول المحلية للقطاع المصرفي المصري ارتفع ، خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين بنحو 207.7 مليار جنيه ، أي بمعدل 3% ، وذلك كمحصلة لزيادة الائتمان المحلي بنحو 210.3 مليار جنيه بمعدل 3.1% ، وانخفاض صافي بنود الموازنة بنحو 2.6 مليار جنيه.
أوضح المركزي أن الائتمان المحلي ارتفع نتيجة لزيادة صافي المطلوبات من الحكومة بمقدار 157.1 مليار جنيه ، والمطلوبات من قطاع الأعمال الخاص بمقدار 34.8 مليار جنيه ، ومن القطاع العائلي بنحو 19.1 مليار جنيه ، فيما انخفض حجم المطلوبات من قطاع الأعمال العام بمقدار700 مليون جنيه.
وفي المقابل كشف المركزي عن انخفاض صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي بما يعادل 13.8 مليار جنيه خلال شهري يوليو واغسطس ، لافتا إلى أن هذا الانخفاض جاء نتيجة لتراجع صافي الأصول الأجنبية لديه بما يعادل 1.8 مليار جنيه ، وانخفاض صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك بما يعادل 12 مليار جنيه.
