هيئة قناة السويس توقع مذكرة تفاهم مع المكتب الأمريكي للملاحة ABS
القاهرة -خاص-
وقّعت هيئة قناة السويس مذكرة تفاهم مع المكتب الأمريكي للملاحة ABS، لتوفير إطار للتعاون في مجالات الاستدامة البيئية، وإزالة الكربون ضمن جهود الهيئة، لتحويل قناة السويس لقناة خضراء ضمن استراتيجية 2030.
يأتي ذلك نتاجًا للتعاون المثمر والمباحثات التي جمعت هيئة قناة السويس والمكتب الأمريكي للملاحة خلال الفترة الماضية، للاستفادة من الخبرات المتراكمة التي يتمتع بها المكتب في مجال الاستدامة البيئية.
من جانبه أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، حِرص الهيئة على تعزيز التعاون مع كافة الشركاء والمنظمات العاملة في مجال النقل البحري في المجالات المرتبطة بالاستدامة البيئية، وإزالة الكربون ضمن استراتيجية الهيئة الصديقة للبيئة، وتمهيدا لإعلان قناة السويس القناة الخضراء.
وأوضح رئيس الهيئة، أن قناة السويس بدأت أولى خطواتها الفعلية في التوجه نحو التحول الأخضر بتعزيز استخدام الطاقة النظيفة في تشغيل محطات الإرشاد الموجودة على طول القناة، وتعزيز إمكانيات أسطول الهيئة لمكافحة الانسكاب البترولي، علاوة على مضي الهيئة قدمًا في ملف التحول الرقمي، وسعيها لتبني مبادرات تشجيع السفن الصديقة للبيئة.
وأشار إلى أن مشروعات تطوير المجرى الملاحي للقناة؛ تعد محورًا رئيسيا لتحقيق الاستدامة البيئية، من خلال رفع كفاءة القناة وتقليل الانبعاثات الكربونية، حيث ساهم مشروع قناة السويس الجديدة في خفض الانبعاثات الكربونية بمعدل 53 مليون طن مكافئ من ثاني أكسيد الكربون، كما يتم العمل على استكمال التطوير من خلال مشروع تطوير القطاع الجنوبي الجاري تنفيذه.
من جانبه، أكد جورجيوس بليفراكيس، نائب رئيس المكتب الأمريكي للملاحة ABS، أن قناة السويس تعد شريانًا حيويا للتجارة العالمية، موضحا أن دعم التحول الأخضر للقناة ينعكس على استدامة التجارة العالمية، معربًا عن فخره بتعاون المكتب الأمريكي للملاحة كمركز بحري مع قناة السويس، لتعزيز التجارة الفعالة والمستدامة، ومواجهة التحديات البيئية المختلفة ذات الصلة.
وقّع مذكرة التفاهم عبر تقنية الفيديو كونفرانس – ممثلا عن هيئة قناة السويس، السيد أبو الفتوح مدير إدارة التخطيط والبحوث، فيما وقع كريستوفر جرينوود مدير تطوير الأعمال بالمكتب الأمريكي للملاحة ABS – ممثلا عن المكتب الأمريكي للملاحة.
جدير بالذكر، أن المكتب الأمريكي للملاحة ABS، يعد أحد أقدم هيئات التصنيف البحري العالمية، حيث تأسس عام 1862، وهو مسئول عن منح شهادات صلاحية للسفن والوحدات البحرية المختلفة، بالإضافة إلى تقديم الاستشارات في المجالات المتعلقة بالنقل البحري.
