تنمية الصادرات يحقق صافي أرباح بقيمة 944 مليون جنيه بنهاية سبتمبر

القاهرة-خاص-

أكد أحمد جلال رئيس مجلس إدارة بنك تنمية الصادرات « Ebank»، على أن مصرفة يواصل تنفيذ استراتيجيته التوسعية في قطاعات الحوكمة والالتزام والمخاطر والاستثمار، مشيرا إلى اعتزام مصرفه إنشاء إدارة متخصصة في التمويل المستدام بهدف تمويل المشروعات الخضراء خلال العام الحالي 2023، في ظل استراتيجية متكاملة لدعم تمويل مشروعات التحول الأخضر على المستوى الفني والمالي، مضيفًا أن جميع البنوك المصرية أنتهت من قياس البصمة الكربونية تنفيذا لتعليمات البنك المركزي نحو التحول للاقتصاد الأخضر.

وأوضح أن البنك أطلق الكثير من الدورات التثقيفية لنشر الوعي الثقافي لدى المصدرين خلال الفترة الماضية، مضيفا أن مصرفة نجح في تحقيق نتائج أعمال متميزة، ليقترب من تحقيق مستهدفاتها للعام الماضي 2022، لترتفع أرباح الربع الثالث من 2022 بنسبة 168.8% ، وقد نجح البنك في زيادة رأس المال ليواصل المزيد من دعم الأداء التشغيلي وتحقيق نتائج مالية ومصرفية فارقة بنهاية العام الحالي 2022.

وأشار إلى أن البنك المصري لتنمية الصادرات EBANK، حقق صافي أرباح بقيمة 944 مليون جنيه خلال الـ 9 أشهر الأولى من 2022 ، مقارنة مع 351 مليون في الفترة نفسها من 2021، مضيفا أن إجمالي الأرباح قبل الضرائب قفزت إلى 1.5 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من 2022، مقابل نحو 657.697 مليون في سبتمبر 2021.

وذكر أن إجمالي أصول البنك بنهاية سبتمبر 2022 بلغت 87.04 مليار جنيه مقارنة مع 76,2 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021 بزيادة قدرها 10.84 مليارات جنيه وبمعدل نمو بلغ 14.3%، ونوه إلى أن معدل توظيف الودائع للقروض فقفزت لـ 61.90% خلال أول 9 أشهر من 2022، مقابل نحو 56.46% بنهاية ديسمبر 2021.

ولفت إلى أن إجمالي محفظة الودائع صعدت بقيمة 6.4 مليار جنيه، مسجلة نحو 70.8 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من 2022، مقارنة مع 64.4 ملياراً بنهاية 2021 بمعدل نمو بلغ 9.91%، وقال إن إجمالي محفظة قروض وتسهيلات العملاء قفزت إلى 43.8 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2022، مقارنة مع 36.3 ملياراً بنهاية 2021، بمعدل نمو 20.51%. وبزيادة قدرها 7.5 مليار جنيه.

وأشار إلى أن «Ebank»، حقق نموًا في إجمالي المحفظة بمعدل 14.25%، لاسيما أن إجمالي الأصول سجل 87.04 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2022 مقارنة مع 76.2 ملياراً بنهاية ديسمبر 2021، مضيفا أن مصرفه استطاع تحقيق قفزة في صافي أرباحه ليسجل نموًا بمعدل 168.85% خلال أول 9 أشهر من العام الجاري إذ بلغ صافي الربح 943.7 مليون جنيه خلال أول 9 أشهر من 2022، مقابل 351 مليوناً خلال نفس الفترة من 2021.

ونوه أن صافي الدخل من الأتعاب والعمولات بالبنك بلغ نحو 335.3 مليون جنيه بنهاية سبتمبر 2022، مقارنة مع 257.1 مليون في الفترة نفسها من العام الماضي، مضيفًا أن صافي الدخل من العائد سجل 2.079 مليار جنيه نهاية سبتمبر 2022، مقابل نحو 1.350 مليار في الفترة نفسها من 2021.

ومن جهة أخرى قال «جلال» إن البنك وفر أكثر من 3400 خدمة لعدد 1022 رائد أعمال وصاحب مشروع من بينها 236 خدمة تمويل بقيمة اقتربت من 30 مليون جنيه، مضيفًا أن ذلك يأتي في إطار مشاركة البنك في مبادرة رواد النيل، إحدى مبادرات البنك المركزي المصري من خلال برنامجي مراكز خدمات تطوير الأعمال وحاضنات الأعمال، وذلك في ضوء دعم البنك لتوجهات الدولة والبنك المركزي في مجال المشروعات الناشئة والصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، بالإضافة إلى دعم الشباب والمبتكرين وتحويل أفكارهم إلى مشروعات على أرض الواقع ومساعدة أصحاب المشروعات القائمة على التوسع والنمو وخلق فرص العمل.

وذكر أن البنك نظم من خلال رعايته لحاضنة أعمال التعبئة وتطوير المنتجات 4 دورات احتضان للشركات الناشئة وأصحاب الأفكار والمبتكرين من الشباب، موضحًا أن الدورتين الأولى والثانية من برنامج الاحتضان بالبنك والتي جرى تنفيذها من خلال مبادرة رواد النيل وبالتعاون مع مركز تحديث الصناعة وغرفة صناعة التعبئة والتغليف باتحاد الصناعات أسفرتا عن إعادة تصميم عبوات منتجات لنحو 18 منتجا لشركات متواجدة بالسوق حاليا تعمل في مجالات الصناعات الغذائية والورقية ومستحضرات التجميل والألعاب.

وأشار إلى أن الدورة الثالثة خصصت لتطوير أفكار وتصاميم المنتجات للشباب المبدعين ورواد الأعمال، وتم تحويل بعض من تلك الأفكار لنماذج أولية قابلة للتنفيذ والتطوير وإلى منتجات نهائية ومن أبرزها تصميم نموذج لطرف صناعي يعمل بالاستشعار، مشيرا إلى أن مصرفه افتتح باب التقديم للدورة الرابعة من برنامج الاحتضان، والتي خصصت لدعم السيدات رائدات الأعمال بهدف مساعدتهم على إنشاء مشروعات وشركات خاصة بهن في المجال التكنولوجي، وتسهيل حصولهم على التمويل.

وأكد «جلال» على أهمية تقديم الخدمات غير المالية لرواد الأعمال وأصحاب المشروعات، بما يساعد على تحقيق استراتيجيات القطاع المصرفي نحو زيادة معدلات الشمول المالي، حيث يوفر البنك من خلال مراكز خدمات تطوير الأعمال العديد من الخدمات منها نشر المعرفة، وتيسير الحصول على التمويل والمساعدة في تأسيس مشروعات جديدة، وخدمات التحليل والتقييم المالي، والمساعدة في تكوين فكرة مشروع جديد، وأيضا تيسير الحصول على التراخيص اللازمة، وإعداد دراسات الجدوى المبدئية وخطط العمل ونموذج الأعمال، وخدمات التدريب وبناء القدرات وخدمات التشبيك مع العملاء والموردين.

وأضاف أن البنك يسعى لتنفيذ استراتيجية الدولة والبنك المركزي لتحقيق الشمول المالي، والدورات التعليمية والندوات لعدد كبير من طلاب الجامعات والمشاركة في مبادرة حياة كريمة بالمناطق الأكثر احتياجًا، لافتًا أن مصرفة يقدم خدمات ومنتجات مصرفية تتناسب مع احتياجاتهم والعمل على نشر ثقافة الشمول المالي وتقليل فجوة المعرفة بين جانبي العرض (البنوك) والطلب (العملاء) والتوعية بكيفية إدارة الحسابات والتعامل عليها بوسائل الدفع المختلفة، بالإضافة إلى مساندة قاعدة كبيرة ممن يمتلكون المقومات الأولية لإدارة الأعمال ولكنهم يفتقدوا الدعم الكافي من الخدمات غير المالية خلال مراحل المشروع بدأ من تكوين الفكرة وصولا إلى الإنتاج والتسويق.

وأكد أن رؤية مصر 2030، التي أطلقت في فبراير 2016 تعكس الخطة الاستراتيجية طويلة المدى للدولة لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة في كل المجالات، بما يعكس الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة والتي تشمل البعد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، كما تركز على الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته وترسيخ مبادئ العدالة والاندماج الاجتماعي.

قال أحمد جلال إن مصرفة وقع اتفاقية تعاون مجموعة GV للتطوير العقاري، بهدف منح تمويلات للعديد من المستثمرين لدعم الصناعات الصغيرة بمدينة طربول الصناعة، لافتًا أن قيمة التسهيلات تقدر بنحو البنك تصل إلى 10 مليون جنيه للعملاء باجل 10 سنوات وفترة سمح 12 شهرا

وأوضح أن مدينة طربول تتمتع بالعديد من المميزات أبرزها الموقع الجغرافي للمنظقة، لاسيما الشركة حرصت على التواصل مع هيئة سلامة الغذاء لوضع المعايير والاشتراطات اللازمة لسلامة الغذاء، لافتًا إن الاتفاقية تهدف إلى تدعيم الصناعات المؤهلة للتصدير.

وأضاف أن البنك يقوم أيضا في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة والبنك المركزي لتحقيق الشمول المالي لاسيما ان استراتيجية البنك تتمثل تطوير البنية التكنولوجية لدعم عملية التحول الرقمي