الجمارك: 82% رسومًا على الذهب مع المسافرين لغير الاستخدام الشخصي

القاهرة -خاص-

أظهرت بيانات مصلحة الجمارك، أنه يمكن الإفراج عن المشغولات الذهبية التي تأتي مع المسافرين إلى مصر، سواء للمصريين القادمين من الخارج أو السائحين، للاستعمال الشخصي حتى كيلو جرام أو أكثر دون رسوم، أما ما يزيد عن الاستخدام الشخصي فيتم تحصيل رسوم وضرائب بنحو 82% من قيمته.

وتابعت مصلحة الجمارك، أنه يتم عرض المشغولات الذهبية على مصلحة الدمغة والموازين لإبداء الرأي إذا كانت للاستخدام الشخصي أو التجارة، وهي التي تقرر ذلك للمسافرين إلى مصر عبر المطارات المختلفة.

وذكر بعض مسؤولي الجمارك في تصريحات سابقة، أنه يجب على المسافر إذا كان صحبته كميات كبيرة من الذهب أن يفصح عنها، وسيتم الإفراج عنها، وإلا سيتم احتسابها تهرب جمركي إذا كانت كميات كبيرة.

وإذا كانت المشغولات الذهبية المذكورة فى القانون الخاص بالرقابة على المعادن الثمينة، واردة من الخارج بغير قصد الاستعمال الشخصى فلا يجوز سحبها من الجمارك أو البريد أو الإفراج عنها إلا بعد عرضها على مصلحة دمغ المصوغات والموازين لفحصها ودمغها أو ترقيمها بعد تحصيل الرسوم المقررة فى هذا الشأن وذلك طبقًا للإجراءات التى يحددها الوزير المختص بالتجارة الداخلية بقرار منه، بحسب نص القانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة وفقًا لآخر تعديل صادر فى يوليو عام 2017، على أن “مع عدم الإخلال بأحكام قانون الجمارك الصادر بالقرار بالقانون رقم 66 لسنة 1963.

وبحسب القانون فإنه لمستورد المشغولات الذهبية أو الفضية أو البلاتينية أو الذهبية المركب عليها بلاتين أو الفضية المركب عليها ذهب الخيار بين إعادة تصديرها فى الحال أو تقديمها للدمغ.

وفى الحالة الأخيرة توزن المشغولات بعد سداد الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المقررة بصفة أمانة لحين ورود تقرير مصلحة دمغ المصوغات والموازين وتسوية وضعها جمركيًا وتختم بالرصاص وترسل مختومة بختمي المستورد ومصلحة الجمارك أو هيئة البريد حسب الأحوال إلى فروع مصلحة دمغ المصوغات والموازين بالقاهرة أو الإسكندرية على نفقة المستورد وتحت الرقابة الجمركية وبالضمانات المقررة طبقًا للإجراءات المتبعة لدى مصلحة الجمارك.

وفى جميع الأحوال يجوز إعادة تصدير المشغولات المشار إليها قبل سداد الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المقررة فى حدود القانون.