حسين رفاعي : نولي أهمية كبيرة لتمويل قطاع الشركات والمشروعات الكبرى سواء القومية أو الاستثمارية ذات الجدوى الاقتصادية بما يخدم الاقتصاد القومي ويوفر فرص عمل

القاهرة -خاص-

قال حسين رفاعي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك قناة السويس إن استراتيجية البنك تستهدف أن نكون أقوى المؤسسات المصرفية التي تقدم الخدمات الإلكترونية بالسوق المصرية.

أكد رفاعي فى حواره أن البنك يولي أهمية كبيرة لتمويل قطاع الشركات والمشروعات الكبرى ، سواء القومية أو الاستثمارية ذات الجدوى الاقتصادية بما يخدم الاقتصاد القومي ويوفر فرص عمل.

– ما هي أبرز ملامح خطة عمل البنك في العام الجديد؟

— تستهدف الاستراتيجية خلال السنوات المقبلة الانطلاق بالبنك نحو مرحلة جديدة، من خلال التركيز على التوسع في خدمات بنوك الاستثمار، والخدمات المالية غير المصرفية، ودعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وقطاع التجزئة المصرفية لتعزيز مفهوم الشمول المالي ، مع الاستمرار في التركيز على دعم وتمويل الشركات الكبرى ، وتبنى التركيز على التحول الرقمي في إطار توجهات الدولة والقطاع المصرفي.
كما نسعى للتوسع في مزاولة نشاط الصيرفة الإلكترونية، ليكون البنك من أقوى المؤسسات المصرفية التي تقدم كافة الخدمات الإلكترونية أو المدفوعات الحكومية لعملائه ، وجذب شريحة جديدة من الشباب التي تعتمد على التعاملات الإلكترونية.

– وما هي أهم المجالات التي سيتم التركيز عليها خلال هذا العام؟

— تتبنى استراتيجية البنك تطوير الخدمات والمنتجات الرقمية ، لتتماشى مع أحدث ما تم التوصل إليه في مجال التكنولوجيا المالية ، وتطوير قدرة وكفاءة البنية التحتية لتستوعب التحول الرقمي ، وتوظيف الذكاء الاصطناعي لتحسين الخدمات المقدمة للعملاء ، وتطوير منظومة العمل الداخلية ، مع تطبيق معايير الحماية المتطورة من خلال أحدث وسائل وبرامج الحماية والتأمين في التكنولوجيا المالية ، لضمان توفير مستويات الأمن المرتفعة للخدمات الرقمية ، والإلتزام بالمعايير المحلية والدولية في مجال المدفوعات الرقمية والتحول الرقمي ، في إطار سياسة الدولة نحو التحول الرقمي والشمول المالي.

– ما هو الدور الذي يلعبه البنك في دعم الاقتصاد المصري؟

— بداية الاقتصاد المصرى يسير بخُطى ثابتة نحو تحقيق مستهدفات برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وفى مقدمتها تطبيق الإصلاحات الرامية إلى النهوض بمعدل النمو واحتواء نسب عجز الموازنة ومعدلات التضخم، وهو الأمر الذى انعكس بدوره على تحسُّن المؤشرات الاقتصادية وحظي بإشادة كبيرة من المؤسسات الدولية.
ويقوم البنك بتمويل قطاع الشركات والمشروعات الكبرى ، سواء القومية أو الاستثمارية ذات الجدوى الاقتصادية ، بما يخدم الاقتصاد القومي، ويوفر فرص عمل، ويحفز من النمو الاقتصادي .
وقد شارك البنك في تمويل جانب من مشروعات الهيئة الاقتصادية لقناة السويس بغرض استكمال أعمال البنية التحتية وتطوير الموانئ التابعة للهيئة ، وذلك دعما لخطط الدولة الهادفة إلى تعظيم وتعزيز دور المنطقة الاقتصادية لإقليم قناة السويس كمركز لوجيستي محوري في حركة التجارة العالمية، وتحقيق الاستفادة القصوى من المقومات والإمكانيات الواعدة التي تتمتع بها هذه المنطقة الاستراتيجية الفريدة التي تربط شرق العالم وغربه ، حيث أن تطوير هذه المنطقة يهدف الى إيجاد فرص استثمارية جديدة في جميع القطاعات، وتوطين صناعات جديدة سعيا لتخفيض حجم الاستيراد، وتعزيز الإنتاج المحلي الذي يلبي احتياجات السوق المصرية.
كما شارك البنك مع 10 من أكبر البنوك بالقطاع المصرفي في تمويل مشترك تم منحه بغرض توسيع وتطوير ميناء أبوقير الجدي ، بالإضافة لمشاركته في القرض الممنوح بغرض تمويل جانب من التكلفة الاستثمارية لإنشاء أكبر مصنع لصناعة السكر بالشرق الأوسط واستصلاح 181 ألف فدان من الأراضي الصحراوية غرب محافظة المنيا ، والذي يمثل أحد الحلول العملية لتوفير جانب من احتياجات السوق المحلي من منتجات السكر والقمح والذرة، والتي تعد أحد السلع الاستراتيجية، والمساهمة في تقليص الفجوة بين العرض والطلب بين السلع.

– وما هي أهم القطاعات الاقتصادية التي سيركز البنك على تمويلها؟

— نولي أهمية كبيرة لتمويل قطاع الشركات والمشروعات الكبرى سواء القومية أو الاستثمارية ذات الجدوى الاقتصادية بما يخدم الاقتصاد القومي، ويوفر فرص عمل، ويحفز من النمو الاقتصادي.
كما أن البنك يساهم في توفير قروض مشتركة ضمن تحالفات مصرفية في قطاعات استراتيجية تشمل البترول، والكهرباء، والتطوير العقاري، والمقاولات، والصناعات الغذائية وحديد التسليح.

– ما هي رؤيتكم للعام الجديد وأهم الفرص والتحديات التي تواجه القطاع المصرفي فيه؟

واجه الاقتصاد العالمي العديد من الصدمات والتحديات التي لم يشهد مثلها منذ سنوات ، بداية من جائحة كورونا وانتشار سياسات الغلق الى الصراع الروسى الاوكرانى الذى خيم على العالم بتداعيات اقتصادية غير متوقعه.
وقد تسبب ذلك في تخارج لرؤوس أموال المستثمرين الأجانب إضافة الى ارتفاع أسعار السلع ، وفى ضوء ذلك تم اتخاذ اجراءات إصلاحية لضمان تحقيق نمو اقتصادي ، ومن أجل دعم هدف استقرار الاسعار على المدى المتوسط تم رفع سعري عائد الايداع والاقراض بواقع 800 نقطة خلال العام الماضي ، وجاء ذلك بهدف احتواء الضغوط التضخمية الناجمة ، حيث يقوم البنك المركزى المصرى باستخدام أدواته النقدية لتحقيق هدف استقرار الأسعار.
وتؤكد جميع المؤشرات أن الجهاز المصرفي المصري ضخم ويتطور ويدافع عن الاستقرار النقدي والمالي في السوق المصري.
ومن المتوقع أن يشهد القطاع المصرفي المصري مزيداً من النمو والاستقرار ، وما يؤكد ذلك استمراره خلال السنوات الماضية بالعمل بشكل جيد، وتحقيق نسب نمو عالية في معظم المجالات رغم الظروف السياسية والاقتصادية التي تتعرّض لها مصر والمنطقة.
وكل النتائج تمنح القطاع المصرفي المصرى شهادة ثقة وتقدير تؤكد جدارته عالميًا، وحكمته في بناء قطاع قوي قادر على مساندة ودعم الاقتصاد من مؤسسات وأفراد في ظل الأزمات والاضطرابات الطارئة.
كما أن تطبيق إستراتيجيات البنك المركزي المصري تساهم في تعزيز الملاءة المالية للبنوك وفعالية إدارة وحوكمة جميع أنواع المخاطر، واتخاذ الإجراءات الاحترازية المناسبة، ما أدى إلى الاحتفاظ بدعامات مالية ومتطلبات رأسمال مرتفعة تفوق الحد الأدنى المقرر، وكذلك نسب سيولة عالية، وهو ما ينعكس بالإيجاب على الاقتصاد ككل.
كما أن البنوك العاملة في السوق المصرية تمتلك ملاءة مالية قوية وقدرة على تخطى الأزمات، إضافة إلى امتلاك سيولة كبيرة على صعيد العملات المحلية والأجنبية، وأن الثورة الرقمية التي بدأتها البنوك المصرية جعلتها منافسًا شرسًا لنظائرها عالميًّا، وتعزز من قاعدة المتعاملين مع المصارف وزيادة استخدام المعاملات المصرفية.
كما أن البنوك المصرية تعد من أقوى القطاعات الاقتصادية في البلاد، ودائمًا ما تساند الاقتصاد على النهوض والصمود أمام الأزمات، كما تعد السوق المحلية جاذبة للبنوك العالمية والكيانات الدولية للدخول والاستثمار لما تمتكله من قوة مصرفية وقيادات حكيمة.
ولكن الأزمات المالية التي يمر بها الاقتصاد تُعتبر من أكبر التحديات التي تواجه البنوك؛ وذلك لأن البنوك بطبيعة عملها تعتمد على الأموال وعلى السيولة المالية بشكل خاص وبشكل أساسي.
أيضاً هناك مخاطر خاصة بالسوق ، مثل تقلبات أسعار العائد وتقلبات أسعار الصرف وتقلبات أسعار الأوراق المالية ، يدفع البنوك للجوء إلى مصادر أموال ذات تكلفة عالية.