وزيرة التعاون الدولي تُشارك في جلسة نقاشية حول مبادرة “المؤسسة الأفريقية للتكنولوجيا الصيدلانية”
القاهرة-خاص-
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن مبادرة “المؤسسة الأفريقية للتكنولوجيا الصيدلانية”، التي أطلقها البنك الأفريقي للتنمية، سيكون لها دور محوري وهام في دعم الشركات الأفريقية العاملة في مجال الصناعات الدوائية، والتي تتطلب بنية تحتية تكنولوجية عالية الكفاءة، وتعزيز قدرات الدول الأفريقية في مجال الرعاية الصحية وتصنيع الأدوية.
جاء ذلك خلال الحدث رفيع المستوى الذي ناقش المبادرة المشتركة بين الاتحاد الأفريقي والبنك الأفريقي للتنمية لإطلاق “المؤسسة الأفريقية للتكنولوجيا الصيدلانية (APTF)، للتعريف بدور وأهمية المؤسسة ونهجها الشامل لتعزيز قدرة أفريقيا على إنتاج الأدوية واللقاحات، وذلك في إطار الاستعدادات لانطلاق الاجتماعات السنوية للبنك الأفريقي للتنمية، بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 22 إلى 26 مايو 2023، حول “تعبئة تمويل القطاع الخاص للمناخ والنمو الأخضر في إفريقيا”.
وشارك في الجلسة السيد أكينومي أديسينا، رئيس البنك الأفريقي للتنمية، وبادماشري جيل سامباث، المستشارة الخاصة لدى رئيس البنك الأفريقي للتنمية لشؤون لأدوية والصحة، والدكتور فيكتور أولادكون، كبير مستشاري الاتصالات بالبنك، والدكتور بربيل لوفلر، محافظ بنك التنمية الأفريقي ووزير دولة برلماني (وزير دولة) بألمانيا، والبروفيسور كريستيان هابي، مدير المركز الأفريقي للتميز في أبحاث الجينوم الخاصة بالأمراض المعدية، والدكتور ماركوس بريندت، مدير الشئون العالمية ببنك الاستثمار الأوروبي.
وفي كلمتها رحبت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بأديسينا، رئيس بنك التنمية الأفريقي، وضيوف مصر بشرم الشيخ، مدينة السلام، خلال انعقاد الاجتماعات السنوية للبنك الأفريقي للتنمية، موضحة أن الاجتماعات تنعقد في وقت حيوي حيث يشهد العالم والقارة الأفريقية على وجه الخصوص تحديات متعددة، تؤثر على كافة مناحي التنمية.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، دعم مصر للشراكات والمبادرات التي يطلقها بنك التنمية الأفريقي لتحفيز الابتكار وتطوير جهود الرعاية الصحية والصناعات الدوائية، لافتة إلى أن التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي من المحاور الهامة التي تعزز خلق الشراكات الشاملة لدعم قدرات البلدان المختلفة على تطوير قدراتها في المجال الصحي، بما يدعم تحقيق أجندة التنمية الأفريقية 2063 وأهداف التنمية المستدامة 2030.
وتابعت: في هذا السياق فإنه من الأهمية بمكان تسليط الضوء على التقدم المُحقق في بعض الدول في هذا المجال، ومن بينها مصر، في ظل أهمية هذه الصناعة الواعدة باعتبارها واحدة من الصناعات التي يجب توطينها من أجل تحقيق الأمن الصحي في القارة، وتطوير أنظمة الرعاية الصحية وإتاحة الخدمات للجميع.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى التقرير الصادر عن شركة ماكنزي في عام 2015، والذي أكد أن سوق الأدوية في قارة أفريقيا هو الوحيد الذي مازال قادرًا على تحقيق نمو مرتفع، وذلك بدعم 3 محاور رئيسية هي التحضر وتطور البنية التحتية للمدن الأفريقية، وتطوير قدرات الرعاية الصحية من خلال المبادرات المختلفة في دول القارة، وثالثًا بيئة الأعمال، حيث سعت العديد من البلدان إلى خلق بيئة أكثر دعمًا للأعمال التجارية لتوطين صناعة الأدوية، وتوسيع نطاق عمليات الاندماج والاستحواذ والمشروعات المشتركة التي تعزز سوق الأدوية في القارة.
وانتقلت وزيرة التعاون الدولي، للحديث حول سوق الأدوية في مصر، قائلة إن حجم سوق الأدوية في مصر يسجل نحو 3 مليارات دولار ومن المتوقع أن يحقق معدل نمو سنوي كبير خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى الجهود الحكومية والإجراءات التي اتخذتها الدولة لإعادة هيكلة صناعة الأدوية في مصر .
وأوضحت أن مصر كانت من الدول التي نجحت في التصدي لجائحة كورونا، وفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية، حيث عملت مصر على زيادة نسبة الاستثمار في البحث العلمي، مما عزز جهود مواجهة الجائحة، إلى جانب التوسع في المبادرات الرئاسية في قطاع الصحة مثل 100 مليون صحة وإطلاق مبادرة حياة كريمة التي يمثل قطاع الصحة أحد المحاور الرئيسية لتنفيذها، والمساواة بين المواطنين واللاجئين في حصولهم على الخدمات الصحية، وتوطين صناعة الأدوية واللقاحات بما يخدم الدول المجاورة.
واستعرضت المبادرات الرئاسية الناجحة لتطوير خدمات الرعاية الصحية الشاملة ومن بينها مبادرة 100 مليون صحة، وكذا مبادرة القضاء على الالتهاب الكبدي الوبائي فيروس سي، حيث ساهمت المبادرتان في تعزيز صناعة الأدوية في مصر، وتحفيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لتصنيع وتوفير الأدوية، وكذا إطلاق المشروع القومي للاكتفاء الذاتي من البلازما.
وأكدت سعي الحكومة، على مدار السنوات الأخيرة لتوطين صناعة الأدوية من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية وإقامة المشروعات الاستثمارية بهدف توطين الصناعة، وقد أطلقت “مدينة الدواء” في أبريل 2021، على مساحة 180 ألف متر مربع بطاقة إنتاجية تصل إلى 150 مليون عبوة سنويًا، في ضوء رؤية الدولة للتحول إلى مركز إقليمي لصناعة الأدوية.
وجه الخصوص تحديات متعددة، تؤثر على كافة مناحي التنمية.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، دعم مصر للشراكات والمبادرات التي يطلقها بنك التنمية الأفريقي لتحفيز الابتكار وتطوير جهود الرعاية الصحية والصناعات الدوائية، لافتة إلى أن التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي من المحاور الهامة التي تعزز خلق الشراكات الشاملة لدعم قدرات البلدان المختلفة على تطوير قدراتها في المجال الصحي، بما يدعم تحقيق أجندة التنمية الأفريقية 2063 وأهداف التنمية المستدامة 2030.
وتابعت: في هذا السياق فإنه من الأهمية بمكان تسليط الضوء على التقدم المُحقق في بعض الدول في هذا المجال، ومن بينها مصر، في ظل أهمية هذه الصناعة الواعدة باعتبارها واحدة من الصناعات التي يجب توطينها من أجل تحقيق الأمن الصحي في القارة، وتطوير أنظمة الرعاية الصحية وإتاحة الخدمات للجميع.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى التقرير الصادر عن شركة ماكنزي في عام 2015، والذي أكد أن سوق الأدوية في قارة أفريقيا هو الوحيد الذي مازال قادرًا على تحقيق نمو مرتفع، وذلك بدعم 3 محاور رئيسية هي التحضر وتطور البنية التحتية للمدن الأفريقية، وتطوير قدرات الرعاية الصحية من خلال المبادرات المختلفة في دول القارة، وثالثًا بيئة الأعمال، حيث سعت العديد من البلدان إلى خلق بيئة أكثر دعمًا للأعمال التجارية لتوطين صناعة الأدوية، وتوسيع نطاق عمليات الاندماج والاستحواذ والمشروعات المشتركة التي تعزز سوق الأدوية في القارة.
وانتقلت وزيرة التعاون الدولي، للحديث حول سوق الأدوية في مصر، قائلة إن حجم سوق الأدوية في مصر يسجل نحو 3 مليارات دولار ومن المتوقع أن يحقق معدل نمو سنوي كبير خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى الجهود الحكومية والإجراءات التي اتخذتها الدولة لإعادة هيكلة صناعة الأدوية في مصر .
وأوضحت أن مصر كانت من الدول التي نجحت في التصدي لجائحة كورونا، وفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية، حيث عملت مصر على زيادة نسبة الاستثمار في البحث العلمي، مما عزز جهود مواجهة الجائحة، إلى جانب التوسع في المبادرات الرئاسية في قطاع الصحة مثل 100 مليون صحة وإطلاق مبادرة حياة كريمة التي يمثل قطاع الصحة أحد المحاور الرئيسية لتنفيذها، والمساواة بين المواطنين واللاجئين في حصولهم على الخدمات الصحية، وتوطين صناعة الأدوية واللقاحات بما يخدم الدول المجاورة.
واستعرضت المبادرات الرئاسية الناجحة لتطوير خدمات الرعاية الصحية الشاملة ومن بينها مبادرة 100 مليون صحة، وكذا مبادرة القضاء على الالتهاب الكبدي الوبائي فيروس سي، حيث ساهمت المبادرتان في تعزيز صناعة الأدوية في مصر، وتحفيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لتصنيع وتوفير الأدوية، وكذا إطلاق المشروع القومي للاكتفاء الذاتي من البلازما.
وأكدت سعي الحكومة، على مدار السنوات الأخيرة لتوطين صناعة الأدوية من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية وإقامة المشروعات الاستثمارية بهدف توطين الصناعة، وقد أطلقت “مدينة الدواء” في أبريل 2021، على مساحة 180 ألف متر مربع بطاقة إنتاجية تصل إلى 150 مليون عبوة سنويًا، في ضوء رؤية الدولة للتحول إلى مركز إقليمي لصناعة الأدوية.
