القاهرة والمصرف المتحد والعربي الإفريقي.. طروحات 3 بنوك حكومية تقترب من التنفيذ

القاهرة -خاص-

تخطو الحكومة خطوات سريعة في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية التي أعلنت عنه لتحديد 32 كيانًا اقتصاديًا للطرح في البورصة أو على مستثمر إستراتيجي أو كلاهما، لزيادة حصيلة الدولة من موارد النقد الأجنبي في ظل الأزمة الجالية، وتحقيق مستهدفات وثيقة ملكية الأصول.

ويأتي برنامج الطروحات الحكومية ضمن وثيقة ملكية الدولة، والتي تحدد عدة أهداف أولها رفع معدل الاستثمار بما سيسهم في الوصول بمعدل النمو الاقتصادي إلى ما بين 7-9%، بالإضافة إلى رفع نسبة المساهمة الاقتصادية للقطاع الخاص في جميع المستويات، وأيضا تنظيم دور الدولة في النشاط الاقتصادي، وحوكمة وجود الدولة في الأنشطة الاقتصادية، وتحقيق الاستدامة المالية للموازنة العامة للدولة.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن برنامج الطروحات الحكومية يحسن من كفاءة أصول الدولة، مؤكدا أن الحكومة تواصل جهودها للعمل على نجاح هذا البرنامج.

أضاف أن البرنامج يستهدف طرح أكثر من 32 شركة بالبورصة أو لمستثمر رئيسي، منوها بأن الصندوق السيادي المصري هو المسئول عن تنفيذ البرنامج وأن البنك المركزي أيضا يقوم بإعداد الترتيبات اللازمة لطرح 3 بنوك بالبورصة، خلال العام الجاري.

3 بنوك ضمن أولويات الطرح

جاءت ثلاثة بنوك ضمن أولويات برنامج الطروحات الحكومية في البورصة أو على مستثمر استراتيجي، حيث قررت الحكومة طرح حصة المال العام في بنوك القاهرة والمصرف المتحد والعربي الإفريقي بالتنسيق مع البنك المركزي الذي يقوم بالترتيب اللازم لعمليات الطرح المرتقب خلال الربع الأول من العام الجاري أي بنهاية الشهر المقبل.

المصرف المتحد
وتداولت وسائل إعلام مؤخرا انتهاء بنكان خليجيان من فحص المصرف المتحد، المملوك للبنك المركزي المصري، تمهيدا لاستحواذ أحدهما عليه بناء على أفضلية السعر، وخلال العام الماضي، سمح البنك المركزي المصري للصندوقين السياديين السعودي والإماراتي المتنافسين بإجراء الفحص النافي للجهالة للمصرف المتحد، ولم تتضح تفاصيلها حتى الأن.

وقال البنك المركزي المصري في وقت سابق إن عملية بيع المصرف المتحد، المملوك للبنك المركزي بالكامل، أنها قيد التنفيذ ويتم تنفيذ عملية الفحص النافي للجهالة مع المشترين المهتمين، موضحا أنه يوجد اهتمام عدد من المؤسسات الدولية بشراء بنك المصرف المتحد، على أن يتم الإفصاح عن تطورات مسار عملية البيع في الوقت المناسب.

كان البنك المركزي المصري أعلن تعيين بنك باركليز كمستشار مالي دولي من خلال بنك الاستثمار التابع له، بجانب المستشار المالي المحلي سي آي كابيتال لإنهاء صفقة تخارج البنك المركزي من مساهمته في رأس مال المصرف المتحد، وذلك ضمن برنامج الطروحات الحكومية.

وحقق المصرف المتحد صافى أرباح بلغ 700 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بنحو 600 مليون جنيه من الفترة المماثلة من عام 2022.

كما سجل صافي أرباح المصرف المتحد خلال آخر 6 سنوات بمجموع نحو 6.8 مليار جنيه ليصعد من 430 مليون جنيه في 2017، إلى 1.05 مليار جنيه في 2018، ثم إلى 1.7 مليار جنيه في 2019، وتراجع إلى 1.3 مليار جنيه في 2020، وسجل 1.14 مليار جنيه في 2021، ثم ارتفع إلى 1.3 مليار جنيه في 2022.

يمتلك المصرف المتحد شبكة فروع يبلغ عددها 68 فرعا و225 جهاز صراف آلي ويعمل به 1723 موظفا، ووفقا لبيانات المركز المالي للبنك في ديسمبر 2022 فقد بلغ إجمالي أصول المصرف المتحد 85 مليار جنيه.

بنك القاهرة

أما بالنسبة لبنك القاهرة تخطط الحكومة لاستئناف إجراءات طرحه مرة أخرى خلال الفترة المقبلة بعد الوقوف على نتائج عملية بيع المصرف المتحد، كما تدرس الحكومة المصرية ضم “سي آي كابيتال” إلى جانب “هيرميس” لإدارة الطرح، وبدأت الحكومة في تجهيز البنك بتقييم مبدئي يتراوح ما بين 550 و600 مليون دولار.

وتبلغ حصة المال العام في بنك القاهرة 100% أي مملوك بالكامل للدولة ممثلة في وزارة المالية المالكة لبنك مصر.

وأكد محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، أنه سيتم بيع حصة من بنك القاهرة، المملوك بالكامل لبنك مصر، إلى مستثمر استراتيجي خلال 2024 كحد أقصى، موضحا أن صفقة بيع حصة من بنك القاهرة إلى مستثمر إستراتيجي مطروحة بالفعل منذ مدة، لكننا حاليا نسعى لإنجاز الصفقة في أقرب وقت” حيث تم إدراج البنك ضمن برنامج الطروحات الحكومية للشركات المخصصة للاستثمار.

سجل بنك القاهرة، أرباحاً قياسية بنهاية النصف الأول من عام 2023 بعد أن حقق نمواً بنحو 41%، حيث بلغ صافي الربح 2.6 مليار جنيه مقابل 1.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2022، فيما سجلت الأرباح قبل الضرائب مبلغ 4.4 مليار جنيه مقابل 3.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2022 بمعدل نمو 45%. وتأتى تلك النتائج الإيجابية مدعومة بالنمو الذي حققه البنك بمختلف أنشطته المصرفية.

وتتضمن المؤشرات المالية لبنك القاهرة الحفاظ على نسبة معيار كفاية رأس المال عند 15.40%، في ظل تحقيق البنك نمواً في إجمالي الأصول ليصل إلى 406 مليار جنيه مقارنة بـ 322 مليار جنيه بنهاية عام 2022 بنسبة نمو 26%، مدعوماً بنمو متوازن لكافة قطاعات الأعمال.

وتبلغ شبكة فروع البنك الإجمالية نحو 248 فرع ووحدة مصرفية، وقام البنك بافتتاح وتطوير 7 فروع بنهاية الربع الثالث لعام 2022 ليبلغ عدد الفروع التي تم تطويرها وفقا لهوية البنك المستحدثة منذ عام 2019 نحو 48 فرعا، وتبلغ شبكة ماكينات الصراف الآلي بالبنك نحو 1640 ماكينة وتم استبدال عدد 449 ماكينة من الطرازات القديمة.

البنك العربي الإفريقي

وعن البنك العربي الافريقي الدولي ثالث بنك ضمن برنامج الطروحات الحكومية، يعتبر ضمن أكبر 10 بنوك على مستوى الجهاز المصرفي ويمتلك انتشارا جغرافيا محليا وكذلك خارجيا في دولتي الإمارات ولبنان.

تأسس البنك كشركة مساهمة مصرية مناصفة بين الدولة ممثلة في البنك المركزي المصري وهيئة الاستثمار التابعة للحكومة الكويتية، ويمتلك البنك شركات تابعة له تعمل في مجالات خدمات غير مصرفية منها في نشاط إدارة الاستثمارات، والتأجير التمويلي، والتمويل العقاري، وتداول الأوراق المالية، والتمويل متناهي الصغر.

وكشفت وثيقة حكومية كويتية الفترة الماضية أن الهيئة العامة للاستثمار الكويتية اتفقت مع البنك المركزي المصري على مسار مشترك للتخارج من حصتيهما في البنك العربي الإفريقي الدولي.

وأضافت الوثيقة أن المسار يشمل تشكيل لجنة لتولي الإشراف على العملية تتكون من ممثل عن الهيئة وآخر عن البنك المركزي المصري، بعضوية رئيس مجلس إدارة البنك العربي الإفريقي الدولي ونائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك.

واتفق البنك المركزي المصري، مع الهيئة العامة للاستثمار الكويتية على خطة تتضمن بيع 20% من حصة كل منهما في البنك العربي الإفريقي الدولي، على ان تتم عملية البيع في عام 2024، من خلال طرح خاص لمستثمر إستراتيجي وطرح آخر في البورصة المصرية.

ويمتلك البنك المركزي المصري وهيئة الاستثمار الكويتية حصة قدرها 49.4% في البنك لكلا منهما، والنسبة المتبقية البالغة 1.2% مملوكة لمستثمرين آخرين.

وسجل البنك العربي الأفريقي صافي أرباح يصل إلى 12% بعملة الأساس خلال الربع الثالث من العام الماضي، ليحقق 166 مليون دولار، بمعدل نمو بلغ 92% بالمعادل بالعملة المحلية مقارنة بالبنوك المثيلة، مقابل 149.159 مليون دولار بنهاية سبتمبر 2022.

وارتفعت أرباح البنك قبل الضرائب لتسجل 237.803 مليون دولار بنهاية سبتمبر 2023، مقابل، 211.497 مليون دولار بنهاية سبتمبر 2022، وسجل صافي الدخل من العائد 357مليون دولار بنهاية الربع الثالث من 2023، مقابل 298.5 مليون دولار بنهاية الربع الثالث من 2022.

ووصل اجمالي أصول البنك الي 15.3 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2023، مقابل 13.16 بنهاية عام 2022، وارتفعت ودائع العملاء لتصل الي 10.54 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2023، مقابل 8.8 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2022.

أحدث صفقات التخارج

وكانت أحدث صفقات التخارج للحكومة، هي استحواذ شركة “جلوبال للاستثمار القابضة المحدودة” الإماراتية الأسبوع الماضي على حصة 30% من أسهم الشركة الشرقية “إيسترن كومباني” المصرية المتخصصة بإنتاج التبغ والدخان، مقابل 625 مليون دولار، بالإضافة إلى توفير المشتري مبلغ 150 مليون دولار لشراء المواد التبغية اللازمة للتصنيع.

ويأتي برنامج الطروحات الحكومية كأحد شروط برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي لعملية الإصلاح الاقتصادي، وهو الملف الذي اجتازت فيه مصر شوطا كبيرا، ليتبقى لديها ضبط سعر الصرف مقابل الدولار.

صفقة رأس الحكمة
كما وقعت مصر والإمارات الأسبوع الماضي، صفقة استثمار عقاري ستستحوذ بموجبها شركة “القابضة” (ADQ) على حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة مقابل 35 مليار دولار بهدف تنمية المنطقة، على أن يتضمن المشروع استثمار أجنبى مباشر يدخل الدولة خلال شهرين، منها الدفعة الأولى 15 مليار دولار، والثانية 20 مليار دولار، وسيكون لمصر 35% من أرباح المشروع