الحكومة تعتزم طرح بنك القاهرة في البورصة قبل نهاية 2023
اتخذت الحكومة اليوم الاحد قرارًا لاستئناف طرح بنك القاهرة مرة أخرى، خلال الربع الأخير من 2023، بعد الوقوف على نتائج بيع الصرف المتحد، وتتم دراسة إدارة طرح “سي آي كابيتال” و”هيرميس”.
ووفقًا لمصادر البورصة، تتأهب الحكومة لطرح 49% من بنك القاهرة في البورصة، ما بين طرح عام وطرح خاص، لمؤسسات مالية قبل نهاية 2023.
وبدأت الاستعدادات لطرح البنك بتقييم يبدأ من 550 و600 مليون دولار، في احتمالية الطرح خلال الربع الأخير من العام الحالي، مع توضيح خفض التقييم الحالي عن التقييم الأخير للبنك قبل أزمة كورونا، الذي وصل إلى 700 و750 مليون دولار.
وتشير المصادر أن الحكومة في حالة استعداد وانتظار نتائج الجولة الترويجية التي عمل عليها مديرو طرح المصرف المتحد، لاستئناف إجراء الطرح لبنك القاهرة، ولاسيما عروض المستثمرين والتقييم الأخير لبيع المصرف.
ويذكر أن البنك المركزي كان يسعى لإتمام صفقة بيع المصرف المتحد، في ذات الوقت الذي كانت تخطط فيه الحكومة لطرح بنك القاهرة في البورصة خلال عام 2023 منذ 3 سنوات، لكن الأزمات التي تعرض له الاقتصاد من أزمة كورونا، إلى الحرب الروسية الأوكرانية، أجلت تنفيذ تلك الخطط.
كما تمت إدارة صفقة بيع المصرف المتحد لصندوق استثماري خليجي، وطرح بنك القاهرة في البورصة خلال العام الجاري في سرية حتى الانتهاء من تفاصيل الطرح.
وأشار طارق فايد، رئيس بنك القاهرة، إلى أنه في الربع الأول من العام الجاري سيكون البنك جاهزا للطرح خلال البورصة، في أي وقت يراه المالك الرئيسي مناسبا للطرح، والمالك هو البنك المركزي بنسبة أكثر من 99.9%، وفقا لانعكاس مؤشرات أعمال البنك المرتفعة.
وفي منتصف نوفمبر الماضي، وافقت هيئة الرقابة المالية على طرح بنك القاهرة بالمهلة المطلوبة لإنهاء إجراءات الطرح خلال البورصة حتى نهاية مارس 2023 في إطار طلب البنك، وإعمالا للإجراءات المعدلة الأخيرة التي قررها مجلس إدارة الهيئة في نهاية أغسطس الماضي.
وضمن إطار المطروحات الحكومية، عزمت الحكومة على طرح 50% من مجمع محطات على المستثمرين من إنتاج “كهرباء” طاقة رياح الزعفرانة، بعد الموافقة للاستحواذ على 50% من المجمع، من قِبل مجموعة “ميرسك” الدنماركية، وبدأ الاهتمام من المستثمرين الأجانب الأوروبيين والمصريين أيضا بالاستحواذ على الحصة المطروحة، والتي يبلغ ناتج قدراتها لـ275 ميغاوات.
بنك القاهرة
ويعتبر بنك القاهرة الخامس على مستوى أصول الجهاز المصرفي، والذي يعود ملكيته بنسبة 99.9% إلى البنك المركزي المصري، بعد تمهيدات تعديلات قانون نشأة البنك قبل 2010، حتى يطرح خلال البورصة، إلا أن محاولات الطرح السابقة باءت بالفشل، لظروف خارج إرادته من أزمات اقتصادية عالمية.
وكانت البورصة المصرية قد أعلنت قبل نهاية شهر أبريل الماضي عن تفعيل صفقة نقل الملكية خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير على أسهم البنك، بعدد أسهم يبلغ نحو 1.125مليار سهم، بقيمة إجمالية 6.97 مليار جنيه.
وأرجع محمد الإترابي رئيس بنك مصر في بيان سابق، القرارات التي تخص إعادة ملكية بنك القاهرة، إلى بنك مصر بصفقة الـ7 مليار حنيه، لإعادة هيكلة ملكية بنك القاهرة تحت ملكية بنك مصر بدلا من شركة “كابيتال” التي تتبع بنك مصر لأسهم بنك القاهرة.
