وزيرة التخطيط: كل مليار جنيه ينفقها صندوق مصر السيادي يجذب استثمارات بـ15.4 مليار
قالت وزيرة التخطيط، الدكتورة هالة السعيد، إن الصندوق السيادي للدولة يعمل على تعزيز استغلال أصول الدولة بما يعود بالنفع على الأجيال القادمة، مشيرة إلى أن كل مليار جنيه ينفقها الصندوق تساهم في جذب استثمارات ورؤوس أموال بقيمة 15.4 مليار جنيه، أغلبها من المستثمرين والمؤسسات الأجنبية.
وأوضحت السعيد ، خلال كلمتها في جلسة “دور صندوق مصر السيادي وفرص المشاركة مع القطاع الخاص” بالمؤتمر الإقتصادي – مصر 2022، أن الحكومة قد أنشأت صندوق مصر السيادي ليعد صندوقا استثماريا مملوكا بالكامل للدولة، وله شخصية اعتبارية مستقلة ويتمتع باستقلال مالي وإداري.
ونوهت أن هذا الصندوق يعد شريك استثماري جيد نظراً لأن لدى الصندوق قانون خاص الذي يمنحه المرونة في الاستثمار دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية؛ كما ينتمي الصندوق إلى مجموعة الصناديق السيادية التنموية؛ حيث يهدف إلى تحقيق عوائد مالية على المدى الطويل وكذلك تحقيق آثار اقتصادية واجتماعية إيجابية، ويتيح الاستثمار في الأصول المملوكة للدولة من خلال تحويلها إلى منتجات استثمارية فريدة من نوعها.
وأشارت إلى أن إنشاء الصندوق جاء في إطار خطة الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، وما يتطلبه ذلك من زيادة حجم الاستثمارات وتنويع مصادر التمويل، فقد كانت هناك ضرورة لإنشاء كيان اقتصادي كبيـر قادر مـن خـلال الشراكة مع شركات ومؤسسات محلية وعالمية على زيادة الاستثمار والتشغيل والاستغلال الأمثل لأصول وموارد الدولة؛ لتعظيم قيمتها، وإعطاء دفعة قوية للتنمية والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.
تابعت “يدار الصندوق من قبل كوادر متخصصة لديها خبرات دولية في مجال الاستثمار المباشر، ويضم في جمعية العمومية 7 أعضاء مستقلين من ذوي الخبرة في المجالات المالية والاقتصادية والقانونية، وكذلك 5 أعضاء مستقلين من ذوي الخبرة في مجلس الإدارة”.
وأشارت إلى أن الصندوق يعمل بشكل استباقي على تحديد الأصـول الأكثر قابلية لتعظيم القيمة من خلال الملكية الخاصة ورأس المال، كما يعمل على ترتيب تلك الأصول بحسب الأولوية، إلى جانب تعاونه مع المستثمرين مـن أجـل إعداد هياكل استثمارية تلبي متطلباتهم ومعاييرهـم الاستثمارية.
ونوهت أن القانون المنظم لعمل الصندوق يسمح بتكوين شراكات استثمارية تتيح خلق فرص استثمارية في مجموعة أصول فريدة للمستثمرين، ودعم دور الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية؛ مما يؤدي إلى زيادة النسو الاقتصادي في مختلف القطاعات، هذا بالإضافة إلى أنه يستند إلى أفضل الممارسات العالميـة مـن جميع النواحـي بـدءا من تركيزه الاستثماري الواضح والمنضبط وحتى الحوكمـة فـي الإدارة.
وأشارت إلى أنه يتم اختيار الأصول القابلة للاستثمار من مختلف أجهزة الدولة لترويجها والاستثمار المشترك بها مع مستثمرين محليين وأجانب متخصصين وشركاء ماليين لخلق القيمة، وزيادة دور القطاع الخـاص فـي الاقتصاد، وخلق فرص عمل للشباب في مصر.
وأوضحت أنه بالرغم من التحديات العالمية والتي شهدت تراجع معدلات الاستثمار 40%، إلا أن الصندوق السيادي نجح في تنفيذ 10 مشروعات خلال عام 2021 بإجمالي استثمارات بلغت 25.5 مليار جنيه، وقد بلغت حصة الصندوق النقدية منها نحو 3.4 مليار جنيه؛ وحصة القطاع الخاص المحلي نحو 6.1 مليارات جنيه، وحصة القطاع الخاص الأجنبي نحو 15.4 مليار جنيه.
ولفتت إلى أن الصندوق قام بالعديد من الأنشطة في عدد من القطاعات كالسياحة بهدف تعظيم أعداد السائحين الوافدين إلى مصر، والتعليم من خلال الاستثمار في صندوق التعليم الذي يسعى لتقديم تعليم متميز للطبقة المتوسطة، والخدمات الصحية عن طريق الاستثمار في مختلف المستشفيات العامة والمتخصصة؛ والابتكار والخدمات المالية والتحول الرقمي، والمرافق والبنية الأساسية المتمثلة في محطات تحلية المياة ومحطات الرياح لتوليد الكهرباء، وقطاع اللوجستيات والتوسع في مراكز البيانات والسلاسل اللوجستية لخدمة التجارة الإلكترونية.
وتابعت “تمثلت الاستثمارات التي نجح الصندوق في تنفيذها خلال 2021 في 5 قطاعات مختلفة؛ وهي المرافق والبنية الأساسية (مشروعان)، السياحة والاستثمار العقاري وتطوير الآثار (مشروع واحد)، الخدمات المالية والتحول الرقعي (مشروعان)، التعليم (4 مشروعات)، الصناعة (مشـروع واحد).
ولفتت إلى أن الصندوق قد أنشئ 5 صناديق فرعية، هي صندوق مصر الفرعي للسياحة والاستثمار العقاري وتطوير الآثار، وصندوق مصـر الشرعي للمرافق والبنية الأساسية، وصندوق مصر الفرعي للخدمات الصحية الناعات الدوائية، وصندوق مصر الفرعي للخدمات المالية والتحول الرقمي، وصندوق مصر الفرعي لإدارة كلة الأصول ذو الإصدارات المتعددة.
وقالت إن إرجاء برنامج الطروحات الحكومية في البورصة جاء نتيجة للظروف العالمية الراهنة الغير مواتية لإتمام ذلك خلال الفترة الراهنة، موضحةً أنه تقرر تدشين صندوق فرعي لتأهيل هذه الشركات للطرح.
