اتحاد المصرى للتأمين يستهدف 40 مليون عميل متناهي الصغر كوسيلة للنمو الاقتصادي

القاهرة -خاص-

عقد الاتحاد المصري للتأمين ورشة عمل تحت عنوان “التأمين متناهى الصغر كوسيلة للنمو الإقتصادى: سبل الحصول على 40 مليون عميل للتأمين متناهى الصغر بشكل مربح” فى إطار سلسلة من ورش العمل التى ينظمها الاتحاد تحت رعاية الشركة الإفريقية لإعادة التأمين Africa Re.

كما حرص على المشاركة العديد من العاملين بالإدارات المختلفة بشركات التأمين، وذلك بمشاركة نخبة من المتحدثين:-

مايكل ماكورد الرئيس التنفيذى ، مركز مليمان للتأمين متناهى الصغر.
مكين لطفى رئيس لجنة التأمين متناهى الصغر وتامين المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالاتحاد المصرى للتأمين.
هديل عبد القادر نائب رئيس لجنة التأمين متناهى الصغر وتأمين المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالاتحاد المصرى للتأمين.

وأكد علاء الزهيرى ( رئيس الاتحاد المصري للتأمين ) من خلال كلمته على استراتيجيات الاتحاد المصرى للتأمين، والتى تسعى إلى تحقيق الشمول التأميني والوصول إلى المواطنين الذين لا تصل إليهم الخدمات التأمينية فيما أطلق عليه “استراتيجية AUP ” ِAccess to Underserved Populations، والسعى نحو الوصول إلى أن يكون هناك وثيقة تأمين لكل مواطن مصري وضرورة أن يكون لدى كل شركة تأمين قسم خاص بالتأمين متناهى الصغر.

وأكد الزهيري علي دور قنوات التوزيع وأهمية قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية فى إشارة إلى القرار الصادر عن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 292 لسنة 2023 بتعديل القرار رقم 902 لسنة 2016، ليسمح بإضافة شركات الاتصالات والمتاجر الالكترونية المرخص لها بمزاولة النشاط من الجهات المختصة والتي توافق عليها الهيئة، الى القنوات المسموح لها بتسويق وثائق التأمين متناهي الصغر النمطية إلكترونياً من خلال شبكة نظم المعلومات، والذى يسمح لشركات التأمين بالتعاقد مع المتاجر الالكترونية لتمكين جموع المتعاملين معها من التأمين على المنتجات التي يتم شراءها، وكذلك مع شركات الاتصالات لتسويق وتوزيع وثائق التأمين متناهية الصغر النمطية الإلكترونية، وهو القرار الذى يتكامل مع جهود الهيئة لتعزيز مستويات الشمول التأميني باستخدام التطبيقات التكنولوجية، الأمر الذى يسهل من وصول أكبر فئات من المجتمع الى المنتجات التأمينية المختلفة.

وأشار إلي ضرورة وجود بنية تكنولوجية والاعتماد على المنصات الرقمية Digital Platforms ليتم من خلالها إدارة العمليات المختلفة لوثائق التأمين متناهى الصغر (توزيع الوثائق ،تحصيل الأقساط ، سداد التعويضات) نظراً لصغر حجم القسط وضرورة العمل على تخفيض المصروفات الإدارية التى تتعلق بالاصدار وتسويه التعويض وباقى المصروفات الأخرى.

وأكد أهمية تبنى فكر مختلف لإدارة التعويضات الخاصة بوثائق التأمين متناهى الصغر ومعتمداً على Minimum requirements only، كما ينبغى أن يكون سداد التعويضات الخاصة بوثائق التأمين متناهى الصغر خلال مدة زمنية وجيزة لاتتعدى 72 ساعة على أكثر تقدير، وما لذلك من بالغ الأثر على التسويق والدعاية لشركات التأمين وهو البند الذى تخصص له الشركات مبالغ طائلة.

وأوضح جمال صقر ، المدير الاقليمى للشركة الأفريقية لإعادة التأمين بمنطقة شمال شرق أفريقيا والشرق الأوسط ، وجود الفجوة التأمينية المستمرة Persistence insurance gap مرجعا أسبابها إلي :-

تواجد السكان فى المناطق النائية.
مستويات الوعى التأمينى المنخفضة.
استخدام أساليب التوزيع الغير مواكبة للتطور (التقليدية).
وركز من خلال كلمته على التطور الذى حدث لجهات التوزيع المختلفة:-
MFI (Microfinance institutions).مؤسسات التمويل متناهى الصغر
Community organization or association.المنظمات والجمعيات المجتمعية
MNO Mobile Network operators. مشغلى شبكات الهاتف المحمول
Aggregatorsالمجمعات

وأكد صقر على ضرورة تبنى الشركات للتكنولوجيا الرقمية للربط مع نقاط البيع المختلفة وقد تحدث مايكل ماكورد العضو المنتدب لمركز التأمين متناهي الصغر في مجموعة ميليمان العالمية في ورشة العمل التأمين متناهي الصغر كأداة للنمو الاقتصادي وتحت عنوان ” كيفية الحصول على 40 مليون عميل للتأمين متناهي الصغر بشكل مربح”.

واوضح أن التأمين متناهي الصغر، هي منتجات مصممة خصيصًا لذوي الدخل المنخفض ويقدمها مجموعة متنوعة من الكيانات المختلفة، و يتم العمل بها وفقًا لممارسات التأمين المتفق عليها وذلك وفقا International Association of Insurance Supervisors (IAIS).

وقد تطرق أيضا إلي تعريف التأمين متناهي الصغر في مصر: وهو تقديم منتجات التأمين لذوي الدخل المنخفض في كلا من تأمين الممتلكات والمسئوليات والحياة وفقا للمادة (2) من القانون 2016 لحمايتهم من الأخطار المحتملة في مقابل القسط الذي يدفعه العميل حسب طبيعة الخطر المؤمن عليه، وعلي ألا تتعدي قيمة الخطر 100,000 جنيه مصري، ومن الجدير بالذكر ان الهيئة العامة للرقابة المالية قامت برفع الحد الأقصي إلي مبلغ 220الف جنية مصرى حاليا

وقد تطرق أيضا الفئات المستدفة، وأوضح أن الطبقات تحت خط الفقر ليست كلها فئات مستهدفة للتأمين متناهي الصغر وإنما الطبقات تحت خط الفقر، والتي قد حققت المتطالبات المالية الأساسية لها هي التي تسعي شركات التأمين للحصول عليهم كعملاء مستهدفين، كما أضاف ان سوق التأمين متناهي الصغر في مصر يمثل حوالي 27 مليون شخص .

وقد تناول أيضًا أهم التحديات التي تواجه تطبيق التأمين متناهي الصغر، والتوسع به في مصر ، انخفاض مستوي التوعية بالتأمين متناهي الصغر.
عدم كفاية منتجات التأمين الزراعي.