مصر تناقش برنامج القرض مع صندوق النقد خلال اجتماعات البنك الدولي بالمغرب الاثنين المقبل

القاهرة-خاص-

تناقش مصر برنامج القرض المصري الخاص بالإصلاح الاقتصادي من جانب صندوق النقد الدولي الاثنين المقبل، بالمغرب وذلك خلال اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والمقرر عقدها بمراكش خلال الفترة من 9 إلى 15 أكتوبر.

وأعلن البنك الدولي عقد الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي هذا العام في الفترة من 9 إلى 15 أكتوبر وذلك عبر حسابه على موقع إكس تويتر سابقا.

وعلق البنك الدولي على موقع إكس قائلا: تركز اجتماعات عام 2023 على العمل المطلوب للقضاء على الفقر على كوكب صالح للعيش، وستبحث الفعاليات في الدليل الجديد الذي نحتاج إليه لمواجهة التحديات العالمية المتشابكة وكذلك نبحث ما هي الحلول التي نجحت على أرض الواقع في البلدان النامية؟ كيف يمكننا تعزيز فرص العمل، والبنية التحتية الرقمية، والعمل المناخي؟.

ومن المقرر أن يناقش البنك الدولي وصندوق النقد خلال 12 أكتوبر الجاري ما سماه على أجندته أولويات الإصلاح من أجل معالجة الديون.

ومن جانبه، كشف الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن المراجعة الأولى لـ برنامج القرض المصري الخاص بالإصلاح الاقتصادي من جانب صندوق النقد الدولي تقرر تأجيلها على أن يتم مناقشة وبحث المراجعة الأولى والثانية معا في شهر أكتوبر الجاري بين الوفد المصري وخبراء الصندوق وتحديدا الاثنين المقبل مع بدء اجتماعات صندوق النقد بالمغرب في 9 أكتوبر الجاري.

وأضاف المستشار السابق لـ صندوق النقد الدولي الدكتور فخري الفقي في تصريحات لـ القاهرة 24، أن الاجتماع الذي كان مقررا له سبتمبر الماضي بين الوفد المصري وخبراء صندوق النقد الدولي بهدف المراجعة الأولى لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي، تأجل على أن يلتقي خبراء صندوق النقد الدولي مع الوفد المصري لبحث المراجعة الأولى والثانية معا، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية للصندوق والبنك الدوليين التي ستعقد في المغرب في الفترة من 9 – 15 أكتوبر الجاري.

وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وافق في ديسمبر الماضي على تقديم قرض لمصر بقيمة 3 مليارات دولار بموجب اتفاق مدته 46 شهرًا.

وتسلمت مصر أول دفعة من الصندوق في ديسمبر بقيمة 347 مليون دولار، وكان من المقرر تسلم الدفعات الباقية عقب المراجعات التي يجريها خبراء الصندوق.

وأعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في وقت سابق من العام الحالي، قائمة تضم 32 شركة وبنكًا، تعتزم الحكومة طرحها للمستثمرين خلال عام.

وقال وزير المالية محمد معيط، إن مصر تستهدف تحقيق عشرة مليارات دولار صافي استثمارات أجنبية مباشرة خلال السنة المالية الحالية مقابل 8.6 مليار دولار في السنة المالية السابقة.

وبحسب وثيقة نشرها صندوق النقد، يجري خبراء الصندوق مراجعتين سنويًا للاقتصاد المصري حتى سبتمبر 2026 بإجمالي ثماني مراجعات.

وكان من المقرر أن تجري المراجعة الأولى، التي ستُصرف على أساسها الشريحة الثانية من القرض، في مارس الماضي.