وزارة التخطيط: النمو السكاني السريع يضغط على موازنات الدولة ويسبب تفاقم مشكلات الفقر والأمية

القاهرة -خاص-

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ تقريرا حول مستهدفات خطة العام المالي الحالي 23/2024 في مجال النمو السكاني وتنمية الأسرة المصرية.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن القضية السكانية تُمثّل أحد أهم التحديّات التنموية التي تُواجهها الدولة، وذلك لما يُصاحِب الزيادة السكانية المُتسارعة من تأثيرات سلبية وضغوط اقتصادية واجتماعية ناتجة عن اتساع الفجوة بين الاحتياجات السُكانية وحجم الموارد الاقتصادية المُستغلة.

وأوضحت السعيد أن ذلك يُؤدّى إلى تراجُع نصيب الفرد من العائد من جهود التنمية وثمار النمو الاقتصادي، لذا تحرِص الدولة على أن يكون الهدف الرئيسي من استراتيجية التعامل مع القضيّة السكانية هو إدارتها من منظور تنموي شامل يعتمد في الأساس على الارتقاء بالخصائص السكانية كالتعليم، والصحة، وفرص العمل، والتمكين الاقتصادي، والثقافة، بالإضافة إلى ضبط معدلات النمو السكاني، مؤكدة أن اتباع السياسات الكفيلة بضبط النمو السكاني والارتقاء بخصائص الأسرة المصرية من شأنها إتاحة مزيدٍ من خدمات المرافق العامة وخدمات البنية الاجتماعية للمُواطنين، والتخفيف من الأعباء المالية على المُوازنة العامة للدولة، والناجمة عن تضخّم بنود الإنفاق العام، والنهوض بمستوى جودة الخدمات العامة المُقدّمة، وتحسين المنظومة البيئية من خلال التخفيف من مشاكل التلوّث والازدحام والضوضاء والعشوائيّات وتدهوّر حال المرافق العامة.

وأشارت السعيد إلى إطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية في فبراير 2022، والذي تضمّن خطة تنفيذية تقوم على خمسة محاور رئيسة تتمثّل في التمكين الاقتصادي للمرأة، وتحفيزها على إقامة المشروعات الصغيرة ومُتناهية الصغر، وتوفير التمويل اللازم لذلك، التدخّل الخدمي، بتوفير وسائل تنظيم الأسرة وإتاحتها بالمجّان، وتأهيل الكوادر الطبية اللازمة في المنشآت الصحية على مستوى الجمهورية، إلى جانب التدخّل الثقافي والإعلامي والتعليمي لرفع وعي المواطن وتصحيح المفاهيم المغلوطة المرتبطة بالقضية السكانية وبالآثار الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن عدم الانضباط السكاني، فضلا عن محور التحوّل الرقمي لبناء منظومة إلكترونية مُتكاملة لرصد ومُتابعة وتقويم الخدمات المُقدّمة للأسرة المصرية، وذلك بهدف حوكمة المشروع والتأكّد من وصول الخدمات لمُستحقيها، والتدخّل التشريعي بهدف وضع إطار تشريعي وتنظيمي حاكم للسياسات المُرتبطة بقضية النمو السكاني للحد من المُمارسات الخاطئة، هذا بالإضافة إلى تحفيز الأسرة على المُشاركة في المشروع من خلال تقديم حوافز إيجابية، مثل صرف مزايا تأمينية مُؤجّلة للسيدات الملتزمة بالضوابط، ومزايا أخرى ترتبط بالزيارات لعيادات ومراكز تنمية الأسرة والالتزام بالكشف الدوري.