تقسيم التكلفة على 6 أشهر.. تفاصيل مبادرة “الغرف التجارية والصناعات” لأفضل السلع بأرخص الأسعار للمواطنين

القاهرة -خاص-

بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، باتخاذ كافة الإجراءات لاستفادة المواطن من نتاج الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة وذلك بتوفير أفضل السلع بأرخص الأسعار للحد من آثار التضخم على الأسرة المصرية، وفى إطار شراكة الحكومة والقطاع الخاص، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعلي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وأحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، عدة اجتماعات مع رؤساء اتحاد الغرف التجارية، واتحاد الصناعات، وقيادات كبرى الشركات المنتجة والمستوردة للسلع الغذائية والسلاسل التجارية، بهدف التعجيل بخفض الأسعار لتتواكب مع انخفاض أسعار العملات الأجنبية واستقرار سوق الصرف، والحجم الكبير من الإفراجات التي تمت في الأسابيع الأخيرة.

صرح بذلك أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، اليوم بحضور رئيس مجلس الوزراء، والوزراء الحاضرين، أثناء إطلاق مبادرة وطنية من القطاع الخاص المصري ممثلا في اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات، ومنتسبيهم من كبرى المنتجين والمستوردين والسلاسل التجارية، حيث تم التوافق على تقسيم التكلفة الزائدة لرصيد السلع والخامات ومستلزمات الإنتاج التي تم شراؤها بالأسعار السابقة على ستة أشهر، وبالتالي إحداث خفض فوري في أسعار السلع الأساسية للأسرة المصرية، مع توفير خفض إضافي في الأسعار من خلال خفض هوامش أرباح المنتجين والمستوردين والسلاسل التجارية، الذي سيؤدي من خلال آليات السوق إلى خفض الأسعار في الأسواق بالكامل في المدى القصير.

وأوضح محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، أن المشاركين في كل تلك الاجتماعات هم قادة السوق الذين يشكلون أكثر من 70% من كل سلعة، وأن هذا الخفض في الأسعار سيزداد نظرا للإفراجات التي حدثت خلال الأسابيع الماضية مما سيجعل كافة المنتجين يعملون بكامل طاقتهم مما سيقلل من نصيب الوحدة من المصاريف الثابتة إلى جانب إحداث الوفرة وخلق المنافسة التي ستؤدى لمزيد من الخفض في الأسعار طبقا لآليات السوق والتي ستؤدى إلى خفض التضخم، وبالتالي الفائدة على الإقراض مما سيساعد القطاع الخاص على النمو وأداء دوره في التنمية وخلق فرص عمل.

وأضاف علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أنه قد تم التوافق على أن تقوم السلاسل التجارية خلال 48 ساعة بوضع السعر السابق وشطبه وبجانبه السعر الجديد لتوضيح نسب الخفض لكل سلعة والتي ستتراوح من 15- 20% من السعر قبل التعويم حسب نسبة المكون الأجنبي في تكلفة الإنتاج وستصل إلى 30% بعد العيد، والتي ستتجاوز 15% في الدقيق والأرز والمكرونة من دقيق، و20% في الفول والعدس وزيت الطعام والسمن الصناعى على سبيل المثال.

وأكد الوكيل والسويدي تكاتف التجار والصناع مع الدولة بهدف خفض أسعار السلع الأساسية ليشعر المواطن بفرق واضح في مستويات الأسعار ونتاج الإصلاحات الذي سيتعاظم مع العديد من المبادرات التي سيقوم بها الاتحادان في إطار دورهم الوطني.

وناشد الاتحادان المنتجين بالالتزام بقرار رئيس الوزراء رقم 5000 لسنة 2023 بطباعة أقصى سعر بيع للمستهلك على السلعة أو في الفاتورة الإلكترونية، وكذا منافذ التجزئة بإعلان سعر بيع المستهلك الذي يجب ألا يتجاوز الحد الأقصى المذكور بالفاتورة حتى ولو كانت العبوة مطبوعة بالسعر القديم، وذلك سواء على السلعة أو على الرف أو بأي وسيلة أخرى، مع الاحتفاظ بالفواتير الإلكترونية بالمحال حيث ستبدأ حملات من الأجهزة الرقابية ستكون العقوبات في حالة المخالفة هي الحبس.