نائب وزير المالية: تصورات تشريعية لتلافي القصور في منظومة التأمين الصحي الشامل
القاهرة -خاص-
قال إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية لشئون الخزانة، أن هناك 3 هيئات حكومية تشترك في إدارة منظومة التأمين الصحي بالكامل و الكل يسعى لإنجاز المزيد في منظومة التأمين الصحي، وسوف نسعى لاستكمال كل المطلوب في جوانب المنظومة،
وأضاف “أبو عيش” فى كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الإثنين خلال مناقشة الجلسة للطلب المقدم من النائب محمد صلاح البدري وعشرين عضوا من الأعضاء بشأن استيضاح سياسات الحكومة بشأن التحديات التي تواجه منظومة التأمين الصحي الشامل، وتعزيز مراحل انتشاره مع بدء تنفيذ المرحلة الثانية في المحافظات متوسطة الكثافة والذى تم إحالته إلى لجنة الصحة بمجلس الشيوخ لإعداد تقرير حوله، أن هناك عددا كبيرا من أعضاء الشيوخ أشاروا لنجاح المنظومة، والبنك الدولي قد أشاد أيضا بالمنظومة ورصد رضا المستفيدين، وأن هناك عدد من التحديات والجوانب المطلوب استكمالها لاستدامة النجاح، كاشفا عن أنه تم دفع 500 مليون جنيه مطالبات للقطاع الخاص المشترك في المنظومة.
وواصل بالقول: هناك سياسة لدفع 75% من السداد فور تقديم المطالبة من جهات القطاع الخاص، وأن الـ 25% الباقية يتم سدادها فورا عقب استكمال المراجعة للمطالبات، مشددا أن أي جهة تتعامل مع التأمين الصحي الشامل تحصل على حقوقها فورا.
وعن جاهزية المحافظات قال ارتفعت عقب دخول مبادرة حياة كريمة قيد التنفيذ، وجدول المحافظات الموجود في المنظومة “استرشادي”، وهناك لجنة مختصة بتسعير الخدمات، وقد اقترحت اعتماد 4 إصدارات للتسعير بداية من تاريخ المنظومة، حيث التحاسب وفقا لأسعار الخدمات، فكل عام لدينا لائحة أسعار جديدة للمتعاقدين مع المنظومة، ونعمل على الإصدار الخامس للأسعار، فلدينا ما يزيد على 3 آلاف خدمة يتم تقديمها في التأمين الصحي.
وحول القصور التشريعي، قال أبو عيش إن هناك لجنة مشكلة برئاسة وزير الصحة، لوضع تصورات لتعديلات تشريعية مطلوبة لتلافي القصور التشريعي، سيقرها مجلس الوزراء، ويتم عرضها على النواب، وبها تعديل على بند المساهمة التكافلية، بحيث يتم اعتبارها ضمن الأعباء الضريبية، لتسهيل الوصول إلى صافي الربح ونسب الضرائب المطلوب دفعها إلى التكامل بشكل حقيقي لضمان نجاح المنظومة الصحية.
