أحمد الوكيل: الاستثمارات السنوية في قطاع التجزئة تضاعفت لـ 16 مليارًا و661 مليون جنيه
القاهرة -خاص-
اعلن أحمد الوكيل، رئيس اتحادات الغرف المصرية والإفريقية والمتوسطية، إن المعلومات، والمراكز اللوجستية وتنمية التجارة، هو موضوع تجاهلته مصر لأكثر من نصف قرن، ولكنه بدأ في النهوض في العقد الماضي لتستضيف مصر كبرى السلاسل ومئات العلامات التجارية العالمية، ونرى مولات ضخمة تنشأ فى كافة ربوعها، وتجارة إلكترونية، وخدمات لوجستية حديثة داعمة، لخدمة سوق يتجاوز 100 مليون مستهلك.
جاء ذلك خلال كلمته بحضور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، ورؤساء الغرف والشعب التجارية على مستوى الجمهورية، والتي ألقاها بالنيابة عنه هاني محمود، نائب أول رئيس الاتحاد، مؤكدا أن الغرف التجارية المصرية واتحادها العام وأكثر من 5 ملايين وصانع ومستثمر ومؤدي خدمات، من أبناء مصر الاوفياء، دعامة للاقتصاد بأكثر من 86% من نتاجه المحلي الاجمالي، خالقي فرص العمل لأبنائنا لأكثر من 82% من الوظائف.
وأكد أن الاستثمارات السنوية فى قطاع التجزئة تضاعفت 21 مرة خلال السنوات القليلة الماضية من 791 مليون جنيه فقط إلى 16 مليارًا و661 مليون جنيه.
وأوضح الوكيل، أن الاستثمارات السنوية فى قطاع اللوجيستيات الداعمة من تخزين ونقل تضاعفت 5 مرات في الفترة نفسها من تسعة مليارات و801 مليون جنيه إلى 51 مليارًا و115 مليون جنيه.
تابع: وبفضل استثماراتكم، أصبح قطاع التجزئة هو ثاني مصدر للتوظيف بعد الزراعة بنسبة 13% من إجمالي العمالة وتليه الصناعة بنسبة 12,5%، وإذا أضفنا الخدمات اللوجستية الداعمة من تخزين ونقل يصبح القطاع الأول فى التوظيف بنسبة 20,7%، لافتًا إلى أنه بذكر اللوجستيات الداعمة، وهي شريان تجارة التجزئة، وآلية خفض الأسعار، فقد عدل الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بتعديل قانون الغرف التجارية ليسمح لها بانشاء شركات مع المستثمرين المحلين والأجانب، لتملك وإنشاء وإدارة المراكز اللوجستية والبورصات السلعية والمراكز التجارية، لتقود تطوير هذا القطاع الحيوى الهام بالتعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية والذى ولد باتحاد الغرف ونشرف بعضوية مجلس إدارته، ويشاركنا في مركز معلومات التجارة
لافتا أنه تم الحصول على منح من الاتحاد الأوروبى لعمل الدراسات والرسومات ومستندات الطرح والتدريب، كما توافقنا على تمويل ميسر من البنوك والصناديق الإنمائية العربية والاوروبية لكل مرحلة، وسنبدأ في دراسة إنشاء شركة قابضة للإدارة وأخرى للإنشاء والتملك، داعيا الجميع للمشاركة فيهما عند الطرح العام كاصحاب مصالح في تطوير البنية التحتية الداعمة للتجارة والصناعة.
وقال الوكيل أن هذه مرحلة أولى؛ حيث نعمل أيضا على إنشاء مراكز لوجستية في إفريقيا لتنمية الصادرات المصرية والتي يمكن أن تدعم توسعاتكم في تلك الدول، خاصة أن إفريقيا هي ثاني أكبر قارة بها ثمن سكان العالم، بأعلى نسبة نمو للطبقة المتوسطة ذات القوة الشرائية العالية.
وشدد على أن المؤتم اليوم، هو خطوة وثابة في طريق تنمية تجارة التجزئة ليس فقط في مصر ولكن في المنطقة ككل.
