الوكيل: التحديات في الطاقة والمناخ في إفريقيا فرص استثمارية وتجارية مستحدثة

القاهرة -خاص-

قال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، يشرفنى أن أتحدث إليكم اليوم باسم اتحادين، اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة والمهن الإفريقية، الذي أشرف برئاسته، وكذا كأمين المال لاتحاد الغرف العربية، وكلاهما الممثل الرسمي لاتحادات الغرف الوطنية في عموم القارة الإفريقية والوطن العربي، وعشرات الملايين من اعضائهم، دعامة النماء والتنمية، مجتمع المال والأعمال والمهنيين في شتى المجالات، جاء ذلك خلال إلقاء الوكيل كلمته في المؤتمر العربي الإفريقي بدولة البحرين.

تابع الوكيل، لقد بادر اتحادنا منذ إنشائه إلى مد جسور التعاون مع كافة البلدان والتكتلات في العالم، وسعينا لمد تلك الجسور مع مختلف التكتلات الاقتصادية ونجحنا في إنشاء العديد من الغرف مع القارة الإفريقية، مثل الغرفة الإفريقية الصينية، والغرفة الإفريقية الكورية، والإفريقية اليابانية بحضور رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وبالطبع كانت أولى الغرف المشتركة هي الغرفة العربية الأفريقية مع اتحاد الغرف العربية وذلك بالتعاون مع جامعة الدول العربية.

وأشار إلى أننا نعمل جاهدين على إنشاء الغرفة الأوروبية الأفريقية أثناء القمة الأورو-أفريقية المقبلة في لشبونة، وكذا الغرفة الأمريكية الإفريقية التي طرحت أثناء قمة أمريكا إفريقيا.

وشدد الوكيل على أن هذا التوجه كان من أجل زيادة التبادل التجاري والاستثماري والخبرات وتعظيم الإستفادة من الموارد الطبيعية والبشرية التي تزخر بها قارتنا الإفريقية، بالتعاون مع شركائنا في التنمية من مختلف دول العالم.

وأكد أن مد جسور التعاون بينا سوف يساهم في توفير الاستثمارات وتبادل الخبرات وتطوير التكنولوجيات اللازمة لتحويل الثروات الطبيعية الأفريقية إلى منتجات ذات قيمة مضافة، تعظم العائد على مواطنينا في القارة الإفريقية وتوفر فرص العمل لشبابها، وذلك بدلا من تصديرها كخامات كما يجرى حاليا.

ولفت إلى أننا كمجتمع أعمال ننظر للوجه الآخر للعملة، فبينما يرى البعض، وبحق، بعض التحديات في مجال الطاقة والبيئة والتغيرات المناخية، نراها نحن فرص استثمارية وتجارية مستحدثة.

وصرح بأن القارة الإفريقية تتلقى سنويا أكثر من 60 مليار دولار منح من مختلف دول العالم والهيئات متعددة الأطراف بواقع حوالي 50 دولار للفرد، وللأسف يتم استغلال منها فقط ما يقرب من 20% فقط للتنمية الاقتصادية.

تطوير الموانئ
تابع لقد آن الأوان لأن نركز على تجارتنا البينية والاستثمارات المشتركة، وهذا لن يتأتى إلا بتنمية وسائل النقل واللوجستيات، ولابد أن نسعى لتطوير الموانئ المحورية وخلق خطوط نقل بحري سريعة بين موانئنا وربطها بوسائل النقل متعدد الوسائط من سكك حديدية وطرق عابرة للقارات مثل طريق الاسكندرية كيب تاون، وبورسعيد داكار وسفاجا ندجامينا وغيرهم، لننقل خيراتنا وخبراتنا وسلعنا بيسر وكفاءة، ولتفعيل منطقة التجارة الحرة القارية بقوتها الشرائية الهائلة التي تتجاوز 1.4 تريليون دولار.

ونوه إلى أن إفريقيا تطرح للأشقاء العرب فرصا واعدة، فهى ثاني أكبر قارة من حيث عدد السكان فهي تمثل ثمن سكان العالم، كما أنها تمثل 60% من الاراضى الصالحة للزراعة، و50% من مخزون العالم من معادن البلاتونيوم والكوبالت والماس، و11% من البترول، و6% من الغاز، و4% من الفحم، إلى جانب صادراتها الصناعية التى تضاعفت فى العقد الماضى لتتجاوز 100 مليار دولار.

ولفت النظر إلى أن جمعنا اليوم في هذا المؤتمر الهام يعد خطوة وثابة في هذا الطريق الذى سينشر النماء والتنمية فى كافة ربوع إفريقيا، من خلال الربط بين المستثمرين من الدول العربية واشقائهم الافارقة، وهو التوجه الذى بدأناه في الداخلة بالمغرب بهدف تنمية التصنيع المشترك، حيث وضعنا الالية التنفيذية للتعاون والتي تهدف الى:

تنظيم المنتدى العربي الأفريقي سنويا بالتبادل بين الدول الأفريقية والعربية
تنفيذ مختلف الأليات لجذب الاستثمارات وتنمية التجارة البينية والتنمية الصناعية خاصة لتحويل الخامات الى منتجات ذات قيمة مضافة.
والسعي لخلق تحالفات عربية أفريقية لتنفيذ مشاريع بنية تحتية في أفريقيا والوطن العربي
والترويج لتنفيذ مشاريع تحقق الأمن الغذائي الأفريقي والعربي، ودعم اليات النقل متعدد الوسائط واللوجستيات.
واستحداث أنشطة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والابتكار والتدريب لتنمية الموارد البشرية.
تنظيم مؤتمرات وورش عمل قطاعية
تقديم مقترحات لمشاريع إنمائية لمختلف الهيئات المانحة والصناديق والبنوك الإنمائية
واختتم حديثه: اسمحوا لى أن أشكر الحكومة المصرية لما قدمته من دعم مادي ومعنوي لاتحادنا منذ نشأته الذي أسفر عن توقيع اتفاقية دولة المقر، الذي منحته الحكومة المصرية بمقتضاه كافة الحصانات والإعفاءات والضمانات باعتباره منظمة اقتصادية إفريقية دولية.

ويسعدني أن أشكر رؤساء الدول الأفارقة ووزرائهم وسفرائهم وبالطبع رؤساء الغرف الأفريقية لتعاونهم ودعمهم للفكرة التي أدت إلى إنشاء اتحاد الغرف الأفريقية للتجارة والصناعة والزراعة والمهن.