خلال 6 سنوات.. ارتفاع كبير بحصيلة الضرائب وتسوية 461 ألف نزاع وإصدار مليار فاتورة إلكترونية
القاهرة -خاص-
تبنت وزارة المالية خلال العقد الأخير سياسة ضريبية مختلفة تعتمد على تسوية النزاعات الضريبية بعيدا عن المحاكم، لخلق بيئة أعمال تنافسية جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية لإطلاق القدرات الإنتاجية والتصديرية.
وارتفعت الإيرادات الضريبية من 393.4 مليار جنيه في 2012/2013 إلى 770.2 مليار جنيه في 2018/2019 ثم وصلت لمستوى 2.02 تريليون جنيه في العام المالي الجديد، مع توسيع القاعدة الضريبية وتطبيق المنظومة الإلكترونية في رفع كفاءة الإدارة الضريبية، ودمج الاقتصاد غير الرسمي وتحصيل حق الدولة.
نجحت الوزارة في تسوية والفصل فى أكثر من ٤٦١ ألف نزاع وطعن لضريبة الدخل والقيمة المضافة خلال ٦ سنوات بضريبة نهائية مستحقة واجبة الأداء تتجاوز ٣٦٢,٥ مليار جنيه، سواءً من خلال لجان الطعن الضريبي، أو لجان إنهاء المنازعات.
خلال الست سنوات الماضية استطاعت لجان الطعن الضريبي الفصل في أكثر من ٤٠٣ آلاف نزاع بين مصلحة الضرائب والممولين بضريبة مستحقة واجبة الأداء تتجاوز ٣٠٩ مليارات جنيه، كما أنهت لجان «إنهاء المنازعات» أكثر من ٥٨ ألف ملف بضريبة متفق عليها تتخطى ٥٣,٥ مليار جنيه.
قانون لتجديد إنهاء المنازعات الضريبية
قدمت وزارة المالية مشروع القانون لمجلس الوزراء لتجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية يناير ٢٠٢٥ بعدما تم تجديد العمل به مرتين خلال العامين الأخيرين، يعزز مسار التسوية التوافقية للمنازعات.
بحسب الوزارة فإن الأنظمة الضريبية الميمكنة تساعدنا في الانتهاء من الفحص الضريبي سنويًا، من خلال الاستفادة من المنظومات الإلكترونية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وفق معايير وممارسات أكثر حوكمة وعدالة وشفافية وتيسيرًا على المجتمع الضريبي.
نمو كبير للإيرادات الضريبية
ارتفعت الإيرادات الضريبية بنسبة 38% منذ بداية السنة المالية الجارية 2023 – 2024 مع تعامل وزارة المالية القانوني الحاسم الفوري مع أي حالات للتهرب الضريبي، والتصدي لأي محاولات للمنشآت بالامتناع عن توريد الضرائب التي يدفعها المواطنون نظير الاستفادة بسلع أو خدمات لمصلحة الضرائب.
ونظمت الوزارة 737 حملة ميدانية شملت 50 ألف منشأة بالقاهرة والمحافظات كشفت أن نسبة الالتزام بالتسجيل في ضريبة الدخل 66% والقيمة المضافة 49%، وتم سداد 1.6 مليار جنيه لحظيا أثناء الحملات تحت حساب المستحقات الضريبية.
القضاء على التهرب الضريبي
وقال أشرف عبدالغني، مؤسس جمعية الضرائب المصرية، إن حملات التهرب الضريبي كشفت أن نسبة غير المسجلين في ضريبة القيمة المضافة تصل إلى 52%، مضيفًا أن تقرير الأداء الضريبي الصادر عن وزارة المالية كشف أن الفاقد من الإعفاءات الضريبية وصل إلى 441 مليار جنيه العام المالي الماضي تمثل 4.3% من الناتج المحلي الإجمالي من بينها 276.6 مليار جنيه من إعفاءات ضريبة القيمة المضافة وحدها.
أضاف عبدالغني أن قانون ضريبة القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 حدد 57 مجموعة سلعية معفاة من ضريبة القيمة المضافة ومعظمها سلع أساسية مثل الخبز وألبان الأطفال والمواد الغذائية والمعدات التي يحتاجها ذوي الإعاقة وخدمات التعليم والتدريب والخدمات المجانية التي تقدمها دور العبادة.
أوضح أن تأكيد وزارة المالية أنه لا نية لإلغاء الإعفاءات على السلع الأساسية يعكس توجيهات رئاسية بمراعاة محدودي الدخل ومحاولة السيطرة على الأسعار، مشيًرا إلى أن مصلحة الضرائب خطت خطوات كبيرة لتحسين كفاءة تحصيل وإدارة ضريبة القيمة المضافة عن طريق المنظومة الإلكترونية والإيصال والفاتورة الإلكترونية.
تتصدر ضريبة القيمة المضافة قائمة الإيرادات الضريبية حيث تستحوذ على 22.3% من إجمالي العوائد الضريبية وتستهدف وزارة المالية زيادة حصيلة ضريبة القيمة المضافة العام المالي القادم بنسبة 32.4% لتصل إلى 412 مليار جنيه مقابل 311.2 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي.
الفاتورة الإلكترونية.. 14 مليون إيصال مستهدفة
وتستهدف وزارة المالية الوصول إلى 14 مليون إيصال إلكترونى و3 ملايين فاتورة يوميًا مع اكتمال منظومة الفاتورة الإلكترونية، بعدما وصل عدد إصدار الفواتير الإلكترونية إلى مليار فاتورة حتى الآن، بمعدل 1.4 مليون فاتورة يومياً.
ارتفع عدد المسجلين بقواعد بيانات المصلحة 500 ألف شركة، 253 ألف منها تقوم بصورة منتظمة بإصدار الفواتير الإلكترونية، كما تم حصر 3.3 مليون موظف بواسطة منظومة توحيد وتبسيط أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور مما يمكنا من عمل منحنى أجور يساهم في سهولة إجراء دراسات تقوم عليها المالية مثل رفع حد الإعفاء وغيرها.
كما توجد 77 شركة عالمية غير مقيمة فى مصر مثل “جوجل”، و”على بابا” تدفع ضرائب بمصر ما يعود على الدولة بالمليارات، عبر تحصيل الضرائب منهم، لافتاً إلى أن هذه الشركات العالمية تدفع الضرائب بالعملة الأجنبية بعدما عدلت قانون القيمة المضافة، لإخضاع غير مقيمين فى مصر، حيث يتم استخدام المواقع ومنصات مختلفة من خارج مصر، لممارسة الأنشطة التجارية، تفعيلاً للممارسات الدولية فيما يخص الضرائب الدولية تجنبًا للتضارب الضريبي بين الدول.
