القاضي: المصرف المتحد أحد محركات نمو قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة

تقديم حزم من الحلول التمويلية والدعم الفني والتقني للقطاع

القاهرة -خاص-

قال أشرف القاضي رئيس المصرف المتحد إن الدولة والبنوك بقيادة البنك المركزي داعمين لنمو قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ، بسلسلة من المبادرات والجهود المكثفة لتعزيز فرص نمو القطاع ، الذي يعد أحد القوي المحركة للاقصاد القومي وفقا لرؤية مصر 2030.

واستند القاضي إلى تقرير الاآاء الاقتصادي والاجتماعي المقدم من وزارة التخطيط عن العام المالي 2022/ 2023 ، والذي أشار إلى أن حجم التمويل الممنوح لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بلغ 6.8 مليار جنيه ، منها 2.5 مليار جنيه للمشروعات صغيرة ومتوسطة ، و4.3 مليار جنيه للمشروعات متناهية الصغر.

أضاف أن التقرير عكس التوجة الاستراتيجي للدولة والبنك المركزي نحو محافظات الصعيد ، والتي استحوذت على 50% من حجم التمويل ، وذلك بالمقارنة بمحافظات الوجة البحري 32.8% والمحافظات الحضرية 11.2% والحدودية 5.2% ، كما أوضخ التقرير أن المشروعات التجارية حظيت بنسبة 73% من حجم التمويل ، ثم القطاع الخدمي 13.8% ، يليه القطاع الصناعي بنسبة 7.3% ، ثم القطاع الحيواني والمهن الحرة بنسبة 4.9%.

أكد القاضي أن المصرف المتحد يحرص علي ابتكار آليات وحلول تمويلية وفنية والمشاركة بفاعلية في المبادرات القومية تحت رعاية البنك المركزي المصري ، الأمر الذي يساهم في تنمية هذا القطع الواعد و، تعظيم تأثيره المباشر على تحسين مستوي معيشة المواطن المصري اقتصاديا ، وكذلك تأثيره اجتماعيا في القضاء علي البطالة والتمكين الاقتصادي للمرأة والشباب ، فضلا عن تأثيره غير المباشر في تطوير البنية التحتية الأساسية للمجتمع والتصدي للهجرة غير الشرعية وتطوير العشوائيات.

وبحسب القاضي ، فإن اهتمام المصرف بتلك المشروعات يتم على محورين ، الأول هو التمويل المصرفي المباشر ، والثاني الخدمات التقنية.

أوضح أن المصرف المتحد قام بخلق فرص استثمارية متميزة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة مع القطاع الخاص والمساهمة في توفير حوافز استثماية واقتصادية كبيرة لهذا القطاع ، باعتباره أحد الركائز الهامة لتنمية المجتمع وبناء قاعدة صناعية وانتاجية مصرية فعالة تحت شعار “صنع في مصر”.

ووقع المصرف حزمة من الاتفاقيات مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتقديم سلسلة متكاملة من الحلول التمويلية المتخصصة والمبتكرة ، وباقة من الخدمات الرقمية العالية الجودة عبر فروعه الـ 68 المنتشرين بجميع انحاء الجمهورية ، وكذلك اتفاقية مع اتحاد الغرف التجارية المصرية. الامر الذي يساهم في بناء ثقافة انتاجية جديدة وخلاقة وزيادة المكون المحلي وتحسين جودته لانطلاق الصناعات الوطنية وتعظيم حجم الصادرات المصرية واحلال الواردات في مختلف المجالات.

ويقدم المصرف المتحد باقة من المنتجات التمويلية والحلول البنكية المتميزة وتسهيلات الائتمانية القصيرة والمتوسطة الآجل وشروط ميسرة وفق لقواعد البنك المركزي المصري، كما شارك المصرف في العديد من المشروعات المتخصصة في مجالات التنمية والتنصيع الزراعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي في السلع الاساسية منها شركة القناة للسكر ، والتي تستهدف الاكتفاء الذاتي من السكر بل ايضا التحول نحو التصدير في المراحل التالية.

كما كان للمصرف المتحد جهود كبيرة في دعم الابتكارات والاختراعات من العقول المصرية الشابة في كافة المجالات ، خاصة تلك التي تعمل علي وضع حلول للمشاكل الاقتصادية وتعظيم الانتاج المحلي في قطاعات هامة من الانشطة الاقتصادية ، مما يساهم في زيادة حجم الصادرات المصرية ، وذلك من خلال مبادرة رواد النيل ، فضلا عن دعم ريادة الاعمال والشركات الناشئة وبرنامج تنمية سلاسل القيمة في مجال المنسوجات وصناعة الأثاث وصناعة البلاستيك وصناعة الاغذية وصناعة الالبان.

ومن جانبها أوضحت نيفين كشميري مساعد العضو المنتدب لقطاعات الأعمال أن المصرف المتحد وعلى مدار الخمس سنوات عمر مبادرة رواد النيل برعاية البنك المركزي المصري، قام بجهود استثنائية لدعم رواد الأعمال، حيث وصل عدد الخدمات الاستشارية غير المالية التي وفرها المصرف المتحد لأصحاب المشروعات لأكثر من 10910 خدمة ، استفاد منها اكثر من 3021 رائد أعمال وشركة، وتضمنت العديد من الخدمات منها تطوير الأفكار والمساعدة في إعداد دراسات الجدوى وتجهيز الملفات الائتمانية والحصول على التراخيص وأيضا دعم التحول الرقمي للشركات القائمة.

كما قام المصرف المتحد بتقديم كامل الدعم المالي او غير المالي لعدد 477 رائد اعمال من أصحاب المشروعات الصغيرة ، وذلك من خلال 3 مراكز لخدمات تطوير الأعمال في محافظات المنيا والدقهلية والجيزة، فضلا عن منافذ ب 68 فرعا منتشرة جميع انحاء الجمهورية لخدمة رواد الاعمال والشركات الناشئة والصغيرة ودعمه بنكيا وتقنيا وتاهيله للقيام بدور الاقتصادي والاجتماعي الحيوي لرفع معدلات التنمية الشاملة وفقا لرؤية الدولة المصرية 2030.

أشارت “كشميري” إلى أن المصرف المتحد أطلق برنامج تطوير قطاع المنسوجات للملابس الجاهزة في اطار مبادرة رواد النيل ، ويهدف البرنامج لرفع كفاءة الشركات العاملة بالقطاع وزيادة القدرة على التصدير والتواجد على المنصات الالكترونية المحلية والدولية مع العمل على رفع كفاءة الشركات فى إدارة ومراقبة الجودة والتحكم فى التكاليف وتحسين نظم التقارير لخطوط الانتاج، ومن خلال البرنامج فقد تم تدريب 390 شخص بعدد 24 شركة، كما تم التركيز على الشركات الناشئة والأفكار الابداعية للمصريين خاصة الشباب ، وسبقها برنامج متخصص لتوطين صناعة الاثاث وتحسين كفاءه الانتاج والجودة ورفع تنافسيته في الاسواق المحلية والعالمية لعدد 33 شركة مصرية ، واستمر ذلك البرنامج لمدة 10 أشهر ، مما أسفر عن زيادة حجم المبيعات لهذه الشركات ، حيث بلغت قيمها اكثر من 200 مليون جنيه خلال تلك الفترة.

كما قام المصرف المتحد بتقديم الدعم والمساندة المصرفية والفنية لعدد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمدن الصناعية الجديدة ، مثل مدينة دمياط الجديدة ، وأيضا بعدد من محافظات الصعيد ، مثل المنيا وبني سويف ، وذلك بهدف رفع معدلات التنمية وخلق مزيد من فرص العمل ورفع كفاءة المنتج المصري وزيادة تنافسيته عالميا تحت شعار “صنع في مصر” ، وكان للمصرف المتحد السبق في تمويل اول سيارة مصرية تعمل بالكهرباء في محافظة المنيا.

و يساهم محور الخدمات التقنية بالمصرف المتحد في تنمية القطاع بشكل عام وتضيف مميزات تنافسية عالمية للخدمات المقدمة ، حيث عمل المصرف علي إطلاق وتطوير الحلول البنكية الرقمية لخدمة وتسهيل التجارة الالكترونية ، مما يساهم في تحقيق التنمية الشاملة وزيادة حركة التجارة خاصة لقطاع المشروعات المتناهية الصغر ، من خلال طرح حلول تمويلية مدعومة بالخدمات الرقمية ، مثل التمويل متناهي الصغر السريع من خلال المحفظة الرقمية وامكاية السداد عبر المحفظة ، وذلك بهدف القضاء علي العديد من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية ، منها البطالة والفقر ، فضلا عن دورها الفعال في دمج الاقتصاد الموازي بالرسمي وتحسين حياة المواطن.