البنك المركزي المصري يبحث غدا مصير فائدة الجنيه للمرة الأخيرة في 2023
الغموض يسيطر على توقعات السوق بشأن القرار المرتقب وإن كان يميل تجاه التثبيت بشكل أكبر
القاهرة -خاص-
تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري غدا ، الخميس ، اجتماعها الأخير في العام الجاري ، لبحث مصير أسعار العائد الأساسية لدى المركزي ، والتي تعد المؤشر الاهم لاتجاه فائدة الجنيه في الأجل القصير.
وكانت البنوك المركزية العالمية الكبرى ، وعلى رأسها الفيدرالي الأمريكي ، قد ثبتت أسعار الفائدة لديها مجددا في آخر اجتماعاتها خلال 2023 ، فيما تترقب الأسواق قرار البنك المركزي المصري ، وسط غموض شديد حول هذا القرار هذه المرة تحديدا ، في ظل استمرار تباطؤ معدل التضخم من جانب ، وتلميح صندوق النقد الدولي بضرورة انتهاج مصر سياسة نقدية متشددة لاحتواء التضخم والوصول به للمعدلات المستهدفة.
ويستهدف البنك المركزي المصري الوصول بالتضخم إلى 7% ± 2% في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 ، و5% ± 2% في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
وكانت لجنة السياسة النقدية قد قررت في 2 نوفمبر 2023 تثبيت أسعار العائد الأساسية لدى المركزي للمرة الثانية على التوالي ، لتستقر عند 19.25% للإيداع و20.25% للإقراض و19.75% لسعري الائتمان والخصم والعملية الرئيسية للبنك المركزي ، بعد رفعها 300 نقطة أساس منذ بداية العام الجاري و800 نقطة أساس خلال عام 2022.
وقالت اللجنة عقب اجتماعها في 2 نوفمبر الماضي أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة، مشيرة إلى استمرارها في متابعة التطورات الاقتصادية وكذا المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم.
أكدت أنها لن تتردد في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة للحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية ، بهدف تحقيق معدلات التضخم المستهدفة ، كما أنها ستواصل تقييم أثر السياسة النقدية التقييدية التي تم اتخاذها وتأثيرها على الاقتصاد ، وفقاً للبيانات الواردة خلال الفترة القادمة.
وكشف البنك المركزي مؤخرا عن تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 35.9% في نوفمبر 2023 مقابل 38.1% في أكتوبر ، فيما سجل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين معدلاً شهرياً بلغ 1.0% في نوفمبر ، مقابل 1.8% في أكتوبر.
