“المشاط” : إتاحة المزيد من الأدوات التمويلية والدعم الفني للقطاع الخاص من المؤسسات اليابانية

تضم محفظة التعاون الإنمائي مع اليابان أكثر من 18 مشروعا تنمويا بقيمة تصل لنحو 3.9 مليار دولار

وزيرة التخطيط والتعاون الدولي تبحث الأولويات المستقبلية للشراكة المصرية اليابانية في ذكرى مرور 70 عامًا على العلاقات بين البلدين

القاهرة -خاص-

بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع السفير أوكا هيروشي، سفير اليابان لدى مصر، تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين في ضوء الأولويات والمصالح المشتركة، وذلك في أول لقاء بين الوزيرة وسفير اليابان عقب دمج حقيبتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كما ناقشت الوزيرة تعزيز الشراكات الدولية في مجال توطين الصناعة والتنمية البشرية خاصة مع ذكرى مرور 70 عامًا على العلاقات المشتركة بين مصر واليابان.

وفي مستهل اللقاء ، الذي عُقد افتراضياً ، أكدت “المشاط” على عمق العلاقات المشتركة بين دولتي مصر واليابان وما نتج عنها من شراكات جوهرية في العديد من المجالات الاستراتيجية، خاصة القطاعات التي تعزز الاستثمار في رأس المال البشري، وكذلك مشروعات البنية التحتية ودعم جهود التحول للطاقة المتجددة، بما يدعم النمو الشامل والمستدام.

ومن جانبه أكد السفير الياباني بالقاهرة اعتزاز الجانب الياباني بالشراكة مع مصر والحرص على تطوير مختلف أوجه التعاون المشترك في الفترة المقبلة.

وبحث الطرفان تنظيم حوار السياسات رفيع المستوى بين مصر واليابان، بنهاية أغسطس الجاري، حيث تمت الإشارة إلى أن الحوار يعد منصة هامة لتعزيز التعاون بين البلدين، حيث يشهد حوار السياسات قيام الجانبين بالتباحث حول قضايا التعاون الإنمائي، واستكشاف مقترحات للتعاون المستقبلي والمساعدات الفنية، بما يتسق مع ركائز رؤية مصر التنموية 2030، وبرنامج الحكومة المصرية للثلاث سنوات المقبلة وأولويات الوزارات المختلفة.

في سياق متصل أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهمية تعزيز الشراكات مع الجانب الياباني في المرحلة المقبلة استنادًا إلى أولويات برنامج الحكومة المصرية لاسيما على مستوى التنمية الصناعية وتوطين الصناعة، والتنمية البشرية وبناء الإنسان، مشددة على أهمية هذين المحورين وانعكاسهما على جهود تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، وضرورة الاستفادة من الخبرات اليابانية في تلك المجالات.

كما ناقش الجانبان الزيارة المرتقبة للدكتورة رانيا المشاط، وزرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لليابان والتي تتزامن مع ذكرى مرور 70 عامًا على العلاقات المصرية اليابانية، والتي من المقرر أن تشهد لقاءات ومباحثات مكثفة مع الجانب الياباني والمؤسسات التنموية.

وأوضحت “المشاط” أن الشراكة المصرية اليابانية تطورات بشكل كبير في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي وتم تتويج ذلك بترفيع مستوى العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية ليتحقق تقدم في جميع المجالات، بدءًا من مشروعات التنمية والعلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية والرعاية الصحية والثقافة والتعليم والعلوم والتكنولوجيا، وذلك على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف.

وتطرق اللقاء إلى مناقشة عدد من الموضوعات المشتركة ذات الأولوية، ومنها برنامج سياسة التنمية (DPL)، وعدد من المنح التي يتم الانتهاء من الإجراءات المتعلقة بها في قطاع الثقافة والزراعة. وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تنسيق الجهود مع شركاء التنمية لدعم خطط التنمية في مصر وتعزيز جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية

كما تطرقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى الشراكة مع هيئة التعاون الدولي اليابانية “جايكا”، والمؤسسات التمويلية الأخرى، من أجل تحفيز استثمارات القطاع الخاص في القطاعات ذات الأولوية، خصوصًا في ظل ما توليه الدولة من أهمية كبيرة لتطوير السياسات الاقتصادية وإفساح المجال للقطاع الخاص، وزيادة مشاركته في جهود التنمية.

وأشارت إلى الدور الحيوي الذ ي تقوم به المؤسسات اليابانية في تمويل القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات محور الطاقة ضمن برنامج “نُوَفّي”، حيث تُسهم وكالة “جايكا” في تمويل مشروع إنشاء محطة “أبيدوس” لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 500 ميجاوات، كما يسهم بنك اليابان للتعاون الدولي “جيبك” في تمويل مشروع إنشاء محطة “أمونت” منطقة رأس غارب لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات، مضيفة أن الفترة المقبلة ستشهد إتاحة المزيد من الآليات التمويلية والدعم الفني لشركات القطاع الخاص المصرية من المؤسسات اليابانية على غرار ما تم تنفيذه في برنامج “نُوَفّي”.

وتعد اليابان، من أهم شركاء التنمية الآسيويين لمصر، حيث تضم محفظة التعاون الإنمائي أكثر من 18 مشروعا تنمويا بما يدعم خطة الحكومة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بقيمة تصل لنحو 3.9 مليار دولار، إلى جانب العديد من المنح التنموية في مجالات الصحة والتعليم والطاقة والكهرباء والنقل، والطيران المدني، والسياحة والآثار، والري والتعليم، وبما يدعم النمو الاقتصادي المستدام، والإدماج الاجتماعي، وتطوير التعليم وتنمية الموارد البشرية والتعاون الإقليمي ودعم الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التغيرات المناخ.