وزير المالية: دعم فائدة قروض الري الحديث والمزارعين بـ 957 مليون جنيها
القاهرة -خاص-
قال أحمد كجوك وزير المالية، إنه سيتم دعم المزارعين وفائدة قروض الري الحديث في الموازنة الجديدة، بنحو بـ 957 مليون جنيه.
وذكر في النسخة الحادية عشرة من تقرير موازنة المواطن الذى تصدره وزارة المالية ترسيخًا لأطر الشفافية والإفصاح المالي، والمشاركة المجتمعية: “نعمل فى كل اتجاه لتحسين حياة الناس، ونُدرك الأعباء المعيشية على الأسرة المصرية ونسعى بكل السبل لاحتواء الآثار الصعبة للإصلاحات الاقتصادية جنبًا إلى جنب مع استهداف تحسين مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي فى إطار مسار التعامل الإيجابي والمرن مع التحديات الداخلية والخارجية المرتبطة بالأزمات العالمية والإقليمية المتتالية”،
وأوضح أن تقرير موازنة المواطن يعرض الأولويات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية خلال العام المالي الحالي 2024/ 2025، تأكيدًا لحرصنا على إرساء دعائم التواصل الفعَّال مع مختلف شرائح المجتمع: “معًا نُنتج ونتطور”.
وأضاف الوزير، أننا نعمل على تعزيز سياسات وبرامج ومبادرات الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للمستحقين للدعم، لتخفيف حدة التضخم، وهناك مجموعة وزارية تعكف على دراسة أفضل السبل والأنظمة الملائمة لتحقيق توجهات برنامج عمل الحكومة فى هذا الشأن.
وأكد على سعي الوزارة لرفع كفاءة الإنفاق العام وفقًا لأولويات المواطنين، وضمان عدالة توزيع فرص وثمار التنمية وتطور جودة الخدمات، ودفع جهود التوسع فى مبادرات التنمية البشرية الأكثر تأثيرًا فى حياة المواطنين من أجل بداية جديدة لبناء الإنسان من خلال زيادة أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم، وذلك تنفيذًا للتكليفات الرئاسية للحكومة على نحو يسهم فى تلبية طموحات المواطنين فى “الجمهورية الجديدة”.
المخصصات المالية للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية
وأشار الوزير، إلى زيادة المخصصات المالية للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بموازنة العام المالى الحالى إلى 635،9 مليار جنيه، منها: 154،5 مليار جنيه لدعم المواد البترولية و134،2 مليار للسلع التموينية و40 مليارًا لمعاش الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة، و11،9 مليار جنيه للإسكان الاجتماعي و3،5 مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل و18،4 مليار جنيه لدعم التأمين الصحي والأدوية والعلاج على نفقة الدولة، و15٫4 مليار جنيه للهيئة العامة للرعاية الصحية منها 8،4 مليار جنيه ممولة من الخزانة العامة للدولة، مع استمرار مساندة المبادرات الصحية وزيادة مخصصات الأدوية والمستلزمات الطبية إلى 26،7 مليار جنيه، لافتًا إلى أن 4،6 مليون مواطن يستفيدون من نظام “التأمين الصحي الشامل” الذى يحقق حلم كل المصريين فى الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لجميع أفراد الأسرة، وأن الخزانة العامة للدولة تتحمل أيضًا اشتراكات غير القادرين من المستفيدين بهذه المنظومة المتطورة بنحو 2،4 مليار جنيه.
وأوضح الوزير، أن هناك 150 مليار جنيه بموازنة العام المالي الحالى لتنفيذ المرحلة الثانية من المشروع القومي حياة كريمة لتحقيق التنمية الريفية المستدامة، وتحسين مستوى المعيشة، والارتقاء بجودة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى دعم المزارعين بـ 657 مليون جنيه، ودعم فائدة قروض الري الحديث بنحو 300 مليون جنيه ضمن جهود الدولة الهادفة لتعزيز التنمية الزراعية.
وقال الوزير، إننا نستهدف زيادة دور ومساهمة القطاع الخاص بشكل أكبر فى الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية والتنموية، من أجل تعزيز بنية الاقتصاد المصرى، وقد تم تخصيص 40،5 مليار جنيه لتمويل برامج تحفيز النشاط الاقتصادى خاصة مساندة القطاعات الصناعية والتصديرية، على نحو يدفع حركة الاستثمارات الخاصة للنمو المستدام، ويساعد فى توفير المزيد من فرص العمل المنتجة للشباب.
وأكدت سارة عيد رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بوزارة المالية، أن “موازنة المواطن” أداة مهمة لإشراك الشباب في صياغة رؤية الحكومة وأولويات السياسات المالية للدولة، وتعريفه بتفاصيل عملية الإنفاق العام التى تنحاز لمصلحته وتلبية احتياجاته فى المقام الأول، مع استهداف الفئات الأولى بالرعاية والشباب والمرأة بشكل أكبر في فرص التنمية، لافتةً إلى أن استمرار نشر تقرير “موازنة المواطن” للعام الحادى عشر، يعكس حرص وزارة المالية على إتاحة معلومات وافية عن السياسات المالية للدولة، كما أنها تعد أحد أهم التقارير التى يعتمد عليها التقييم الدولي للشفافية المالية لمصر الذي تصدره “شراكة الموازنة المفتوحة” تحت رعاية عدد من المؤسسات العالمية منها: صندوق النقد والبنك الدوليين، ويستفيد من هذا المؤشر كبرى المراكز البحثية ووكالات التصنيف الائتماني على نطاق واسع حيث يعكس درجة الاستثمار الآمن للبلاد، من خلال تقدير مدى الحرص على الإفصاح عن السياسات المالية للدولة، بما يساعد المستثمرين فى وضع خططهم المستقبلية.
