دول بريكس رافد جديد لتعزيز الاستثمارات باقتصادية قناة السويس

القاهرة -خاص-

بحثت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، سبل دعم التعاون مع بنك التنمية الجديد التابع لتجمع دول «بريكس» وذلك لتعزيز استقرار الاقتصاد المصري ومبادرات التنمية في ضوء احتياجات مصر التنموية، وتطوير منطقة قناة السويس.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، هذا السياق، الأهمية الاستراتيجية لمنطقة قناة السويس للتجارة العالمية ومستقبل الاقتصاد المصري، موضحة تطلع مصر لتوطيد العلاقات مع دول البريكس في منطقة قناة السويس.

التنمية المستدامة
كما أوضحت اهتمام الحكومة باستكشاف مختلف سبل التعاون مع بنك التنمية الجديد التابع للتجمع، والأدوات التمويلية المتاحة، بما في ذلك الاستثمارات في الأسهم، وحلول التمويل المختلط، والضمانات للمشروعات العامة والخاصة، مع دعم دعم هذه الأدوات لأولويات التنمية في مصر، بما في ذلك التنمية المستدامة ومشاركة القطاع الخاص.

القطاع الخاص
كما أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الجهود التي تقوم بها الحكومة، لتطوير السياسات الاقتصادية وتعزيز الرؤى الوطنية بالتنسيق مع الأطراف والجهات الوطنية ذات الصلة وتحقيق التكامل بين آليات العمل في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعلاقات المشتركة مع شركاء التنمية لدعم جهود تحقيق التنمية المستدامة، وكذا تمكين القطاع الخاص