“المركزي” يتلقى 3645 شكوى ترتبط بتعاملات المواطنين المصرفية وبعض التحويلات المالية خلال أغسطس الماضي

من خلال منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء

القاهرة -خاص-

قام البنك المركزي المصري بدراسة وفحص ومعالجة 3645 شكوى وطلبا ترتبط بتعاملات المواطنين المصرفية وبعض التحويلات المالية ، من خلال منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء خلال شهر أغسطس الماضي.

وبحسب التقرير الذي أعدّه الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة ، فقد قام البنك المركزي بتوجيه البنوك لدراسة وفحص تلك الشكاوى، لافتا إلى أنه تم حسم وإزالة أسباب 1295 شكوى وطلبا وبلاغا، بالإضافة إلى 1894 شكوى وبلاغا عن فترات سابق ، من خلال اتخاذ الإجراءات المناسبة وفقًا لطبيعة الشكاوى والبلاغات من خلال أفرع البنوك المختصة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،قد تابع اليوم ، السبت ، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء، خلال شهر أغسطس الماضي، وذلك من خلال تقرير مُفصّل أعدّه الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة.

وأكد رئيس الوزراء مُجددًا على ضرورة التفاعل الجاد مع شكاوى المواطنين التي يتم تلقيها ورصدها عبر المنظومة، والرد على استفساراتهم المسجلة بشأن مختلف الخدمات الحكومية، مُشددا على ضرورة اهتمام القيادات على كافة المستويات بمتابعة الشكاوى المسجلة والإشراف على معالجتها وتقويض أسبابها؛ سعيا لتشجيع المشاركة المجتمعية وتعزيز الشفافية وتحسين أداء الجهات الحكومية التى تقدم خدماتها للمواطنين ورفع مستويات الثقة فيما بينهما.

وأوضح الدكتور طارق الرفاعي، في تقريره، أنه في ضوء توجيهات رئيس مجلس الوزراء، تلقت ورصدت منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء 168 ألف شكوى وطلب واستغاثة خلال شهر أغسطس الماضي، وعقب المراجعة والفحص المبدئي للشكاوى والطلبات؛ تم توجيه 144 ألف شكوى لجهات الاختصاص المختلفة المرتبطة بالمنظومة إلكترونيًا، وحفظ 23 ألف شكوى وفقًا لقواعد وضوابط الفحص، قبل التوجيه للجهات المعنية، وجارِ استكمال مراجعة واستيفاء بيانات نحو ألف شكوى وطلب لاتخاذ اللازم بشأنها.

وأوضح مدير المنظومة أن الوزارات اختصت بنسبة 66% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات المعنية خلال أغسطس ، بينما اختصت المحافظات بنسبة 22% من إجمالي الشكاوى ، واختص باقي الهيئات المرتبطة بالمنظومة إلكترونيًا بنسبة 12% من إجمالي تلك الشكاوى والطلبات.

أشار الرفاعي إلى أن البنك المركزي استمر في توجيه الشكاوى الخاصة بالقطاع المصرفي، والتي تتلقاها المنظومة، والإشراف على معالجتها وإزالة أسبابها بالتنسيق مع البنوك المختصة وفروعها المختلفة ، لتحقيق أنسب استجابة لكل شكوى وطلب وفقا لطبيعة كل منها، وإخطار العملاء أصحاب هذه الشكاوى والطلبات بالنتيجة.