إتحاد التأمين دراسة للتامين الصحى الخدمات في المستشفيات والعيادات تستحوذ على 50% من إجمالي 80 مليار جنيه مصري سنوياً .

القاهرة -خاص-

أوضحت دراسة “التحول الرقمي لقطاع الرعاية الصحية: الوضع الحالي والطريق نحو المستقبل”، التي أعدها الدكتور محمد أشرف و الدكتور محمد عبد الفضيل و الدكتورة آرتي ويصا بشركة بوبا للتأمين، والفائزة بالمركز الثالث في المسابقة البحثية لملتقى شرم الشيخ الخامس 2023، أن خدمات الرعاية الصحية الخاصة في المستشفيات والعيادات تستحوذ على 50% من إجمالي الإنفاق على الخدمات الصحية بقيمة سوقية تتجاوز 80 مليار جنيه مصري سنوياً. كما أن هناك زيادة مستمرة في الطلب على الخدمات الصحية بنسبة 16-35% سنوياً مع زيادة الطلب على الخدمات المتطورة وعالية الجودة.

وتوضح الدراسة أن قطاع الرعاية الصحية في مصر يحتاج إلى التوسع بسرعة كبيرة واتخاذ قرارات حيوية للمستثمرين ومشغلي المرافق الصحية. ولسد فجوة الطلب الحالية والمحتملة، يحتاج قطاع الرعاية الصحية إلى التحول كمياً ونوعياً في السنوات القادمة، حتى يتمكن من الاستمرار في خلق الفرص للمستثمرين/المشغلين. وقد بات إنتقال قطاع الرعاية الصحية في مصر إلى عصر التحول الرقمي أمراً حتمياً، حيث أوضح كوفيد-19 أن إدخال الحلول الرقمية من شأنه أن يخلق عمليات وأنظمة مترابطة للموظفين وتمكينهم من إجراء العمليات بكفاءة وفاعلية أكبر.

لماذا يحتاج قطاع الرعاية الصحية إلى التحول الرقمى؟

 يعد التحول الرقمي جزءاً من سياسة الرعاية الصحية التي تركز على المرضى. كما سيساعد مقدمي الرعاية الصحية على تبسيط الإجراءات وفهم احتياجات المستهلك وبناء الثقة والحصول على تجربة أفضل مع العميل.

 بالإضافة إلى ذلك، سيكون جمع واستخراج المعلومات التي تنتجها الاتصالات الرقمية أمراً مفيداً من خلال بناء الثقة والولاء عن طريق فهم احتياجات ورغبات العملاء المستهدفين، ومن ثم فقد تسعى شركات الرعاية الصحية إلى طرق إبداعية لإضافة القيمة.

 كمقدم رعاية صحية، يمكنك أن تدرك أنه قد يكون من المربك مواكبة التغيير الرقمي في الرعاية الصحية وقد يكون من المربك للشركات الرائدة في مجال الرعاية الصحية اختيار التكنولوجيا التي تستحق الاستثمار فيها. إن التكيف مع العصر الرقمي يعني تجنب الممارسات التقليدية للعمل ، و الإيمان بأنه يمكن تحقيق نتائج كبيرة من خلال التقدم التكنولوجي والانفتاح على التكنولوجيا الرقمية.

إستراتيجية إصلاح القطاع الصحى في مصر من خلال التأمين الصحى الشامل بحلول عام 2032
 أعربت الحكومة المصرية عن أن أحد أهدافها طويلة الأجل هو تحقيق التغطية الشاملة لجميع مواطنيها من خلال التأمين الصحى الشامل بحلول عام 2032؛ وذلك بدءًاً من محافظة بورسعيد وعلى أن تغطي المرحلة الأخيرة من عملية التنفيذ محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية. وقد تم إطلاق المرحلة الأولى بالفعل في بورسعيد، حيث بدأ البرنامج التجريبي في الأول من يوليو من عام 2023.
 وقد دعت الحكومة شركات التأمين الصحي الخاصة من بورسعيد للتسجيل في نظام الرعاية الصحية الشامل، وصرحت وزارة المالية في بيان لها أن هيئة التأمين الصحي الشامل ستبدأ في تلقي الطلبات من مقدمي الرعاية الصحية الخاصة من بورسعيد للتسجيل في غضون أيام قليلة لتقديم الخدمات في ظل نظام الرعاية الصحية الجديد.
 سيتعين على المتقدمين الامتثال لمتطلبات جودة معينة حددتها الهيئة للاعتماد والرقابة الصحية التي تم إنشاؤها حديثاً والمسؤولة عن تنفيذ مراقبة الجودة في المستشفيات؛ وللحصول على شهادة من تلك الهيئة الرقابية يجب تقديم الطلبات عبر البريد الإلكتروني إلى هيئة التأمين الصحى الشامل مصحوباً بالمستندات اللازمة.
تتضمن المقومات الرئيسية لاستراتيجية تغطية التأمين الصحى الشامل ما يلي:

 زيادة التغطية التأمينية الصحية من 47% (في عام 2003) من السكان إلى التغطية الصحية الشاملة على أساس “الأسرّة” كوحدة أساسية بحلول عام 2030. وسيتم توفير حزمة ميسورة التكلفة وفعالة من حيث الخدمات الصحية الأساسية اعتمادًا على الاحتياجات الصحية الهامة للسكان.

 إعادة تنظيم البرامج بحيث يتم تقديمها من خلال نهج شامل لصحة الأسرة. وفي ظل صندوق التأمين الصحي العام الموحد، ستركز الخطة الأساسية المقدمة على المنافسة والتفضيل بين مختلف مقدمي الخدمات العامة والخاصة، واستخدام أنظمة الدفع القائمة على الحوافز وغيرها من أنظمة الدفع لمقدمي الخدمات.
 تطبيق لامركزية إدارة تقديم خدمات وزارة الصحة والسكان على مستوى المنطقة خلال الفترة الانتقالية حتى انتهاء وزارة الصحة من برنامجها لتحقيق التغطية التأمينية الصحية الشاملة..
 تعزيز عمليات الإدارة وتحسين الشراكات التنظيمية والمؤسسية من أجل ضمان جودة الرعاية وتعزيز إصلاح قطاع الصحة.
 تطوير الصناعة الدوائية المحلية مع تعزيز وضعها المالي.

يتكون القطاع الصحى الحالي من الجهات التالية:
 قطاع الصحة الحكومي: وزارة الصحة، وهي الجهة المخولة بتنظيم وإدارة والإشراف على الرعاية الصحية وتقديمها للمواطنين؛ والهيئة العامة للمستشفيات التعليمية؛ والهيئة العامة للتأمين الصحي (هيئة اقتصادية شبه حكومية أنشئت عام 1964 لتقديم الرعاية الصحية للمواطنين المؤمن عليهم؛ ويتم التمويل وتقديم الخدمة من خلال عيادات ومراكز ومستشفيات تابعة أو متعاقد عليها) والمعاهد العلاجية والمستشفيات الجامعية؛ والوزارات الأخرى (التي تقدم الخدمات الصحية للموظفين وأسرهم مثل الوحدات والمستشفيات)؛ ونظام العلاج على نفقة الدولة (نظام تمويل لا يقدم العلاج بشكل مباشر؛ فهو يغطي إلى حد كبير علاج الأمراض الكارثية ويوفر تغطية استثنائية لغير المؤمن عليهم).
 القطاع الطبي الخاص: شبكة من العيادات والمستشفيات والمراكز الطبية الخاصة التي تقدم العلاج للمواطنين القادرين على الدفع. ونظراً لأن الأسعار ومستويات الخدمة في هذا القطاع تختلف وفقاً لتكاليف التشغيل وعدد من الاعتبارات الأخرى، فإن أسعارها تجعل خدماتها بعيدة عن متناول غير القادرين.
 القطاع الطبي المدني والخيري: يتم تقديم الخدمات من خلال جمعيات أهلية غير ربحية معفاة من الضرائب، والتي تقدم خدمات بأسعار أقل من القطاع الخاص. كما تقوم هذه الجمعيات في كثير من الأحيان بجمع التبرعات. وقد توسع القطاع لسد الفجوة بين الخدمات العامة والخدمات الخاصة.

التحديات الأساسية التي تواجه النظام الصحى
 ارتفاع معدلات المصروفات النثرية المرتبطة بالإنفاق الصحى من قبل الأفراد والأسر.
 الحواجز المالية أمام الوصول إلى الخدمات الصحية، وخاصة بين الفئات الفقيرة وخاصة في المناطق الريفية.

أهمية قانون التأمين الصحي الشامل
 يمثل قانون التأمين الصحي الشامل أداة لتحقيق العدالة الصحية في مصر. ويهدف القانون إلى توفير الرعاية الصحية عالية الجودة لجميع المواطنين دون تمييز، بغض النظر عن قدرتهم الاقتصادية، عن طريق الاعتماد على آلية تمويل قوية وفعالة تقوم بتجمع المخاطر يتم دعمها من خلال أقساط يدفعها المواطنون على أساس دخلهم، لتوفير الرعاية والعلاج للجميع. أما غير القادرين على دفع الأقساط فسيتم دعمهم من خزانة الدولة من مصادر دخل مختلفة.
 إن نظام التأمين الصحي الشامل، المقرر تطبيقه في كافة المحافظات المصرية على مدى السنوات العشر المقبلة، سيعيد هيكلة النظام بالكامل، وسيمكن المستشفيات الحكومية من التنافس مع القطاع الخاص في تقديم العلاج الجيد.
 إن مهمة الهيئة الأولى (الهيئة العامة للتأمين الصحي) هي تحصيل وإدارة أقساط التأمين وشراء الخدمات الطبية. والهيئة الثانية هي الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والتي تتبع رئيس الجمهورية، وتعد مسئولة عن ضمان وتحسين جودة الخدمات الصحية. والهيئة الثالثة، هيئة الرعاية الصحية، تتبع وزير الصحة وتشرف على إدارة مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الحكومية الأخرى ومستشفيات التأمين الصحي والمعاهد العلاجية والمستشفيات التعليمية، بعد إعادة تأهيلها وإصدار الشهادات لها على أساس معايير الجودة.
 في نظام التأمين الصحي الشامل الجديد، سيكون دور وزارة الصحة هو العمل كمنظم عام ومسؤول دستوريًا عن الصحة العامة و ستعمل على مكافحة الأوبئة واتخاذ التدابير الصحية الوقائية ومراقبة أثر التغذية السيئة والآثار البيئية الضارة على الصحة العامة. وستتخلى عن دورها كممول ومشتري أو مقدم خدمة ومراقب للجودة، وكل ذلك سينتقل تدريجياً إلى الهيئات الثلاث الأخرى.
 أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تقريراً عن البرنامج التجريبي في نوفمبر 2019، بالتنسيق مع بوابة الرصد المجتمعي لتقديم الخدمات الصحية في مصر وبمساعدة فريق متنوع من الباحثين الميدانيين. ويستند التقرير إلى تحليل التقييمات المجتمعية للمستشفيات والخدمات الصحية في محافظة بورسعيد، التي أجراها فريق من منظمات المجتمع المدني قبل تطوير المستشفيات بما يتماشى مع النظام الجديد. وأعاد الفريق إجراء التقييم بعد ثلاثة أشهر من دخول نظام التأمين الصحي الجديد حيز التنفيذ بشكل رسمى في المحافظة. ويغطي التقييم عشرة مستشفيات، ويأخذ في الاعتبار 128 مؤشراً مختلفاً لجودة الخدمة الصحية من منظور متلقي الخدمة. وتم جمع التقييمات من خلال الخبرات العملية في تقديم الخدمة ومجموعة من المقابلات مع المرضى ومقدمي الخدمة، التي أجرتها عدة فرق تغطي المستشفيات المشمولة في الاستبيان.
 إن الاستنتاج الرئيسي للتقييم المجتمعي (الذي لا يشكل مراجعة أكاديمية كاملة) هو أن التطور الملحوظ في الخدمات التي يقدمها نظام التأمين الجديد يعكس درجة من الجدية في تنفيذ النظام.

آثار قانون التأمين الصحي الشامل
 يمثل قانون التأمين الصحي الشامل تقدماً كبيراً لنظام الرعاية الصحية في مصر.
 يتيح قانون التأمين الصحي الشامل الشامل الوصول إلى خدمات رعاية صحية أفضل لعدد أكبر من السكان.
آثار قانون التأمين الصحي الشامل
المخطط الخاص بالتطبيقات الرئيسية للتكنولوجيا الرقمية في قطاع الرعاية الصحية

 المستشفيات: السجلات الصحية الإلكترونية، وبيانات الصور الطبية، وبيانات المطالبات، وبيانات الفواتير والتمويل.
 مراكز البحوث: دراسات تسلسل الأجيال القادمة، ودراسات الارتباط على نطاق الجينوم، وعلم الوراثة الدوائية، والتعاون في مجال البحث والبيانات الضخمة.
 المختبرات /المعامل: بيانات المرضى، وبيانات المؤشرات الحيوية، والخدمات اللوجستية وبيانات الفواتير.
 العيادات: بيانات المرضى، وتقديم الخدمات الطبية عن بعد، والأجهزة الصحية القابلة للارتداء.
 الصيدليات: الروشتات الطبية الإلكترونية، والصيدلية الإلكترونية، وبيانات البحث الضخمة.

التمويل
يفرض قانون التأمين الصحي الشامل رسوماً ومساهمات على مختلف القطاعات والصناعات، وكذلك على الأشخاص الطبيعيين والكيانات الاعتبارية، من أجل تمويل برنامج التأمين الصحي الشامل.

الرؤية
 تغطية التأمين الصحي لجميع المواطنين المصريين بحلول عام 2030.
 يتمتع جميع المصريين بحياة آمنة وصحية من خلال تطبيق نظام صحي متكامل وسهل الوصول إليه وعالي الجودة وقادر على تحسين المؤشرات الصحية من خلال تغطية صحية كاملة لجميع المواطنين.
 تحسين الصحة للجميع، في كل مكان في قطاع الرعاية الصحية في مصر.
 ستتيح الخدمات الصحية الرقمية الوصول المتكافئ والشامل إلى الخدمات الصحية الجيدة؛ وستزيد من إنتاجية الأنظمة الصحية واستدامتها في تقديم رعاية عالية الجودة وبأسعار معقولة وستساهم في إتساع نطاق تعزيز الصحة.
 تسعى الرؤية أيضاً إلى تحسين وتطوير البحث والتطوير والابتكار والشراكة عبر قطاع الرعاية الصحية.
 تحسين جودة رعاية المرضى من خلال الاستخدام الإنتاجي والمبتكر للتكنولوجيا وإدخال الخدمات الصحية الإلكترونية.
الرسالة
 أن يتمتع جميع المصريين بحياة صحية مستقرة وآمنة من خلال نظام صحي إلكتروني متكامل وسهل الوصول إليه وعالي الجودة ومميكن بالكامل وقادر على تحسين الظروف الصحية من خلال التدخل المبكر والتغطية الوقائية وضمان حماية البيانات وتحقيق رضا وسعادة المواطنين والعاملين في قطاع الرعاية الصحية.
 تسريع إنشاء وتبني حلول الصحة الإلكترونية ذات الصلة والمتاحة وبأسعار معقولة والتي تكون قابلة للتطوير ومستدامة للوقاية من الأوبئة والجوائح والتعامل معها في جميع أنحاء العالم.
 تطوير التطبيقات والبنية الأساسية التي تمكن مصر من استخدام البيانات الصحية لتعزيز الصحة والرفاهية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة.
 رفع مستوى تقديم وإدارة الخدمات الصحية المتكاملة في مصر من خلال تنفيذ أعلى المعايير الدولية لرعاية المرضى وحمايتهم واستخدام أحدث التطورات والتقنيات.
 توفير حزمة متكاملة ومتميزة من خدمات الرعاية الصحية ورعاية المسنين وخدمات إعادة التأهيل من قبل شخصيات ورموز العالم من المهنيين الرائدين في تخصصات مختلفة.
 تطوير قدرة الفريق الطبي لزيادة الفعالية والجودة من خلال استخدام برامج تعزيز الصحة والرفاهية من أجل نمط حياة صحي للجميع.
 بدء مبادرة دولية للتواصل والتعاون مع منظمات وشركات الرعاية الصحية المماثلة ومشاركة خبراتهم مما يؤدي إلى خدمات رعاية صحية عالية الجودة.
 توسيع الأنشطة البحثية لتشمل جميع المجالات الصحية وتحسين كفاءة العمل باستخدام النتائج التي تصل لها الأبحاث.

نظرة عامة على سياسة وزارة الصحة بشأن الصحة الرقمية
 الرؤية: بيئة تمكينية تدعم التحول الرقمي في قطاع الرعاية الصحية في مصر لتحسين الصحة وأداء نظام الرعاية الصحية في مصر.
 التركيز على الشخص: تشجيع استخدام التحول الرقمي لتعزيز صحة الأشخاص واتخاذ القرارات المستنيرة وتحسين تقديم العلاج والنتائج الصحية.
 البنية التحتية:

ضمان الاستخدام الأخلاقي للوصول إلى البيانات وحمايتها وفتحها والشفافية وسرية وخصوصية البيانات وأمانها.
ضمان التقارب الآمن والموثوق والمتوافق للبيانات تحت نفس المنصة.
تحسين الوسائل الخاصة بأمن البيانات والأمن الإلكترونى.
التحكم في التخلص من النفايات الإلكترونية E- Waste.
 الإطار القانوني والأخلاقي:
إنفاذ مبدأ البحث والتطوير الصحي والأخلاقي
اتباع القوانين واللوائح المقبولة
تحديد الاختصاصات الطبية وتحديد الواجب الطبي.
 لوائح وقوانين مرنة وقابلة للتطبيق
ضمان جودة وحماية مسارات العمل الخاصة بفريق الرعاية الصحية الرقمية.
خلق بيئة تسمح بالابتكار والتطوير.
الدعم المالي لمقدمي الرعاية للإسراع بعملية تطورهم الرقمي وتعزيزها.
إعادة تعريف التكنولوجيا الصحية والطبية بحيث يتم توفير الأنظمة والتطبيقات والمنصات المطلوبة للتكنولوجيات الناشئة.
 الأهداف الاستراتيجية
التأمين الصحي لجميع المصريين
إنشاء إطار تشريعي وموحد للصحة الإلكترونية.
إنشاء بنية تحتية آمنة لتحقيق الرؤية والرسالة الخاصة بمبادرة الصحة الإلكترونية.
تقديم عمليات وخدمات إعلامية في مجال الرعاية الصحية من مصادر عامة.
دعم العمليات الجديدة وأشكال الرعاية الصحية وخدمات الصحة الإلكترونية.
تطمح مصر إلى أن يكون قطاع الرعاية الصحية المصري فعالاً ومنفتحاً ومستدامًا وشاملاً في مجال تيسير الصحة الرقمية وضخها وقيادتها، مع تقليل أي خطر محتمل على السلامة والخصوصية والأمن والحماية والخدمات الصحية المتعلقة بالشخص و/أو البيانات.
أهداف رؤية مصر 2030

تحسين جودة تقديم خدمات الرعاية الصحية (طويل المدى)
تعزيز وتحسين البرامج الوقائية والصحية (طويل المدى)
تعزيز حوكمة القطاع الصحي (متوسط المدى)
تطوير البنية التحتية المعلوماتية والتكنولوجية لدعم أنظمة الرعاية الصحية (طويل المدى)
تطوير إدارة الموارد البشرية في القطاع الصحي.
تطوير قطاع صيدلاني متقدم ويعمل بالتكنولوجيا الرقمية بشكل متكامل.
وأصدرت الدراسة عدة توصيات حيث وجدت أنه من المتوقع أن يعمل برنامج التأمين الشامل الذي تمخض عنه قانون التأمين الصحي الشامل على تجديد نظام التأمين الصحي المعمول به حالياً، وذلك من خلال توليد الأموال العامة وضخها وتخصيصها بشكل صحيح في قطاع الرعاية الصحية.

كما أوضحت الدراسة إن التغييرات الأكثر بروزاً التي يمكن توقعها من برنامج التأمين الصحي الجديد هي تحقيق الشمول الكامل والوصول إلى خدمات الرعاية الصحية بأسعار معقولة. والهدف الأساسي لقانون التأمين الصحي الشامل هو توفير التغطية الشاملة ومنح الوصول إلى الرعاية الصحية للمصريين الذين كانت فرصهم في الوصول إلى الرعاية الصحية محدودة في ظل نظام التأمين الصحي السابق. وعليه، ينص قانون التأمين الصحي الشامل على التسجيل الإلزامي لجميع المواطنين المصريين المقيمين في مصر في برنامج التأمين الصحي الشامل.

كما سيواجه تنفيذ هذا المشروع بعض التحديات ولكن من أجل عملية أفضل وأكثر كفاءة، يجب تنظيم التنفيذ كما فعلت الحكومة من خلال تنفيذ المشروع في مراحل مختلفة وتحديد فترات زمنية لكل مرحلة أيضاً.
بعد تطبيق التأمين الصحي الشامل في جميع أنحاء مصر، يجب علينا التحقق من سعة كل مستشفى ومستوى الإشغال لكل منها أيضاً من خلال إنشاء نوع من النظام الرقمي يتمكن المواطنون من خلاله الوصول لحجز المواعيد لخدمات الاستشارات الخاصة بهم وإجراء الفحوصات المعملية والإشعاعية أيضاً.
للحصول على عملية عالية الكفاءة، يجب تشجيع استخدام الأجهزة المبتكرة والتكنولوجية.
قد يلعب الكشف الطبي عن بعد أو الصحة الإلكترونية دوراً رئيسياً في حل المشاكل العالمية التي تواجهها أنظمة الصحة. خاصة عندما يكون اتلقى العلاج الطبي عن بعد جزءً من الاستراتيجية الوطنية للصحة.