وزيرة التخطيط : تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وإطلاق الحوافز لجذب القطاع الخاص المحلي والأجنبي

42% من الاستثمارات الحكومية بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لقطاع التنمية البشرية و37% للتنمية الصناعية و21% للتنمية المحلية

القاهرة -خاص-

أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن الحكومة تمضي قدماً من خلال التنسيق المشترك، لضبط وحوكمة الإنفاق الاستثماري، لإفساح المجال للقطاع الخاص فضلاً عن ضبط الأداء المالي للموازنة العامة للدولة، وإطلاق الحوافز الضريبية والاستثمارية، التي تجعل بيئة العمل مهيئة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتشجيع نمو القطاع الخاص.

جاء ذلك خلال افتتاح الدكتورة رانيا المشاط للمنتدى الاقتصادي للمصري اليوم ، اليوم الأحد، تحت عنوان جيل جديد من السياسات الاقتصادية.

وفي كلمتها أوضحت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أن 42% من الاستثمارات الحكومية بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لقطاع التنمية البشرية، و37% منها للتنمية الصناعية، و21% للتنمية المحلية ، مشددة على التنسيق التام بين المجموعة الوزارية الاقتصادية لمواجهة آثار التحديات الاقتصادية الإقليمية والدولية.

كما تطرقت إلى إطلاق مصر للاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية ، والتي تمثل مبادرة تشاركية بين الحكومة المصرية ومنظمة الأمم المتحدة، خلال قمة المستقبل بنيويورك، والتي تركز على تحديد الفجوات التمويلية في القطاعات ذات الأولوية ويحث سبل التمويل المبتكر وتقليل المخاطر المالية والديون المستقبلية وتعزيز دور القطاع الخاص في جهود التنمية الوطنية.

وأشارت إلى إطلاق منصة “حافز” للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، تنفيذاً لتوصيات المؤتمر الاقتصادي المنعقد في 2022، وفي إطار جهود الدولة للاستفادة منأفضل بدائل التمويل المبتكرة المتاحة من مؤسساتالتمويل الدولية، وشركاء التنمية لتمكين القطاع الخاص،حيث تُعتبر منصة متكاملة تربط شركاء التنمية، والوكالات المنفذة، والحكومة، ومجتمع الأعمال المحلي، بهدف تعزيز التواصل والربط بين مختلف شركات القطاع الخاص سواء شركات كُبرى أو صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر، أو شركات ناشئة، لتعظيم الاستفادة من التمويلات التنموية والدعم الفني والاستشارات في تحفيز دور القطاع الخاص لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

تابعت : “كما تتكامل جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي على صعيد التعاون الإنمائي مع مستهدفات محور دعم التحول الأخضر، فقد تم إطلاق المنصة الوطنية لبرنامج” نوفي”، كبرنامج وطني يمثلنموذجًا إقليميًا ومنهجًا فاعلًا للمنصات الوطنية الهادفة لجذب الاستثمارات المناخية في مجالي التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية يقوم على ملكية الدولة، من خلال تضافر الجهود بين الحكومة، وبنوك التنمية متعددة الأطراف، والمؤسسات الدولية، والقطاع الخاص، وصناديق الاستثمار في المناخ، من خلال أدوات مبتكرة مثل التمويل المختلط، والمنح، ومبادلة الديون، حيث يمكن أن يوفر هذا البرنامج نهجًا فعالا يركز على الإنسان من أجل معالجة تأثيرات تغير المناخ والعوامل المحركة له”.

وأكدت “المشاط” أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تقوم بمتابعة تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية بمحاوره ومستهدفاته بالتنسيق والتعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية إتساقا مع الدور التنمويالشامل للوزارة، لاسيما بعد دمج وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومسئوليتها عن وضع خطط وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعيةبآجالها المختلفة ومتابعتها، فضلاً عن اضطلاع الوزارة بعقد الشراكات التنموية الثنائية ومتعددة الأطراف معشركاء التنمية الدوليين”.

وشددت على أن الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية لتحقيق التنمية الاقتصادية على المستوى الوطني، لمتشغلها عن المشاركة الفاعلة في كافة مبادرات التعاون الاقتصادي والتنموي سواء على المستوى الإقليمي والعربي أو على المستوى الأممي، وذلك من واقع مسئوليتها وحرصها الدائم على التعاون مع كافة أطرافالمجتمع الدولي.

تابعت : ولذلك فقد أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، استراتيجية تعزيز التعاون الجنوب جنوب والتعاون الثلاثي، لدفع الاستفادة من الشراكات والبرامج التنموية مع الدول النامية والإقتصادات الناشئة، سواء على مستوى قارة أفريقيا، أو من خلال عضوية مصر في تجمع البريكس وبنك التنمية الجديد، لافتة إلى أن مصر تتطلع للمشاركة في المنتدى الأفريقي الثالث رفيع المستوى للتعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي من أجل التنمية المستدامة، الذي سيعقد في سيراليون في عام 2025.

كما أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مشهد الاقتصاد العالمي، يمر بتطورات وأزمات تتوالى على العالم، منذ عام 2020، حيث يعيش حاليًا أزمات مُعقدة ومتشابكة، قد تكون هي الأسوأ منذ عقودٍ مضت، تعاني منها بشكل خاص المنطقة، والدول النامية والأقل نموًا، بالإضافة إلى استمرار التوترات الجيوسياسية التي تؤثر على الرؤية المستقبلية، والتصنيف الإئتماني للدول في المنطقة .

ونوهت بأن العالم في السنوات الأخيرة سلسلة متتالية من الأزمات غير المسبوقة التي بدأت بتفشي جائحة كوفيد 19، أحدثت ركوداً في الاقتصاد العالمي، أعقبها تفاقم الأوضاع بفعل التوترات الجيوسياسية الإقليمية والدولية المتلاحقة، والتي أسهمت جميعها فيما شهده العالم من ارتفاع حاد في معدلات التضخم، وتصاعد الضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي صاحبته نتيجة لارتفاع أسعار الطاقة والغذاء عالمياً.

وذكرت أن فجوات التنمية اتسعت بشكل كبير لدي الدول النامية والأقل نموًا، مما يستلزم اتخاذ إجراءات عاجلة وشاملة ومبتكرة من أجل الحفاظ على مكتسبات التنمية، وضمان استقرار الاقتصاد الكلي لدي تلك الدول وحتى عام 2030، خاصة أن 17% فقط من تلكالأهداف يمضي في مساره الصحيح – وأصبحت غالبية دول العالم عُرضة للصدمات بسبب الأزمات الدولية، بما في ذلك أزمة المناخ التي يترتب عليها.

وأكدت أن الشطر الأكبر من دول العالم بعيدًا عن مسار تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، فقد وصلت الفجوة التمويلية للدول النامية ما يقرب بين 2.5-4 تريليون دولار سنويًا (وفقاً لتقرير تمويل التنمية المستدامة لعام 2024 الصادر عن الأمم المتحدة)، وهو ما إدي إلى زيادة أعباء الديون العامة وعدم الاستقرار المستمر للاقتصاد الكلي، وارتفاع تكلفة الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم.

وذكرت أن تلك الأزمات المتتالية في تغيير سياسيات التنمية على مستوي العالم، وتتفاقم فجوات التنمية نتيجة إلي اتجاه العديد من الدول المتقدمة، وبعض التكتلات الاقتصادية الإقليمية والدولية، لصياغة وتطبيق سياسات داعمة لمصالحها وتفرض قيودًا من شأنها استقطاب وتوجيه الحراك العالمي في مسارات محددة – مثل آليات “آلية تعديل حدود الكربون –للاتحاد الأوروبي”، و”قانون خفض التضخم – IRA”للولايات المتحدة الامريكية، وغيرهم.

وأكدت أن فجوات التنمية تتيح فرصًا كبيرة للاستثمار وجذب تمويلات القطاع الخاص، وبالتالي تعد السياسات الاقتصادية الشاملة القائمة على التنافسية والشفافية والمشاركة بين الأطراف ذات الصلة من الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية ومؤسسات المجتمع المدني، عاملاً رئيسيًا وهامًا للتغلب على تلك الفجوات.

وتابعت أن هذه التحديات تؤكد حتمية التحرك الجادلتفعيل آليات التعاون العالمي القوي، والذي بات مطلوبًا الآن أكثر من أي وقت مضى، لوضع إطار متكاملومُحكم لتجديد النظام المالي العالمي وهي إحدى المحاور الرئيسية التي يتم مناقشتها في المحافل الدولية، هذا بالإضافة إلى تعزيز حزمة التحفيز الخاصةبأهداف التنمية المستدامة؛ للمساهمة في معالجة أزمةالديون الحالية وتمكين الدول النامية من تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة. وتحسين المشاركة الفعّالة للدولالنامية في حوكمة الأنظمة المالية العالمية.

ولفتت إلى ضرورة إعادة النظر في النموذج الاقتصادي السائد، بحيث يكون أكثر قدرة على التخفيف من حدة الفقر وضمان توجيه المزيد من الاستثمارات نحو القطاعات الحيوية، مثل التعليم والصحة والبنية التحتية لتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في الدول النامية، وتمكينها من بناء اقتصاديات أقوى وأكثر استدامة.

وقالت إن الأزمات المتتالية تسببت في ارتفاع معدلات الديون إلى مستويات قياسية، وتفاقم التغيرات المناخية وسط انخفاض التمويل المطلوب لمواجهتها، واستمرار ارتفاع معدلات التضخم العالمية، وتراجع معدلات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فضلًا عن الأزمات في سلاسل الإمداد.

وأشارت إلى تقرير منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الاونكتاد) الصادر عام 2024 إلى أن نحو 3.3 مليار فرد (أي ما يقترب من نصف سكان العالم(يقيمون في دول تتجاوز فيها مدفوعات الفائدة الإنفاق على التعليم والصحة مجتمعين، وأن عدد الدول الأفريقية التي تتجاوز نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي فيها 60% ارتفع من 6 إلى 27 دولة بين عامي 2013 و 2023.

كما كشف “تقرير الديون الدولية” الصادر في ديسمبر 2023 ، عن مجموعة البنك الدولي، أن إنفاقالبلدان النامية على خدمة الديون وصل إلى مستويات قياسية ناهزت 444 مليار دولار في عام 2022 ، وبالتأكيد فإن هذا الإنفاق يأتي على حساب الموارد التي تحتاجها تلك الدول للاستثمار في الصحة والتعليم والبنية التحتية، لا سيما التصدي للتغيرات المناخية.

وشددت أنه نتيجة لكل تلك الأزمات، فإنه من الأهمية بمكان، تعزيز أصوات الدول النامية في مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف، وتنفيذ برامج خاصة بإعادة هيكلة الديون للدول النامية شاملة وطويلة الأجل – مثل برامج مبادلة الديون من أجل التنمية، وتعزيز الوصول إلى الحلول التمويلية المبتكرة، مثل التمويل المختلط، والسندات الخضراء، وغيرها.

كما أشارت إلى أهمية إدخال برامج ومنصات وطنية (Country-Led Platforms) تضع الأهداف التنموية الوطنية في مقدمة الحلول القابلة للتنفيذ، بالإضافة إلي أهمية تبني استراتيجيات وطنية للتمويل المتكامل بهدف الاستخدام الأمثل للموارد الوطنية المتاحة، فقد أصدرت مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بيانًا مشتركًا عام 2023 يحدد بوضوح التزامهما بمساعدة البلدان على إنشاء منصاتها التي تقودها البلدان لتعبئة تمويل إضافي للمناخ، بما في ذلك رأس المال الخاص.

وذكرت أن المجتمع الدولي أدرك خلال السنوات القليلة الماضية، أن إعادة هيكلة النظام المالي العالمي بطريقة تجعل تمويل التنمية أكثر إنصافًا – أصبحت حتمية من أجل مستقبل أفضل للأجيال القادمة، يتسم بكفاءة الإنفاق العام – خاصة في الخدمات الأساسية، واقتصادات تنافسية قائمة علي قوة القطاع الخاص ورؤوس الأموال الخاصة، وأنظمة نقدية ومالية قائمة علي الشفافية والنزاهة والكفاءة في تخصيص الموارد الإنمائية، بالإضافة إلي التكامل بين جهود التنمية والتصدي للتغيرات المناخية جنبًا إلى جنب وعدم الفصل بينهم، فضلاً عن إتاحة النافذة للقطاع الخاص وتعزيز صوت البلدان النامية والأقل نموًا لدي مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف.

وفي ذات الوقت شددت على الحاجة إلى التوسع في أدوات التمويل التنموي المبتكر، لضمان قدرة الدول النامية على التغلب على التحديات الاقتصادية والاجتماعية الحالية، وتمكينها من بناء اقتصاديات أكثر استدامة ومرونة أمام الصدمات المستقبلية، مشيرة إلى انعقاد مؤتمر التمويل من أجل التنمية الرابع المقرر عقده في يوليو 2025 في إسبانيا، للوقوف علي الحلول المتكاملة لتعزيز كفاءة إدارة الدين العام للدول النامية والأقل نمواً، ومناقشة مستقبل حقوق السحب الخاصة(SDRs)، والناتج المحلي الإجمالي (GDP)، والدور المحوري للمؤسسات المالية الدولية وشركاء التنمية في سياق برامج دعم الميزانية.

في نفس السياق، تطرقت إلى المخاطر التي تسببها التغيرات المناخية، حيث تتجاوز تكاليف مواجهة آثار تغير المناخ، الموارد العامة المحدودة المتوفرة بدرجة كبيرة، كما أن قيام المؤسسات التنموية متعددة الأطراف بتعبئة كافة مواردها التمويلية لدعم التحول الأخضر، فإن ذلك سيغطي 4% فقط من التمويل المطلوب. في حين أن تعبئة 1.4% فقط من الأصول المالية العالمية للقطاع الخاص ستكون كافية لسد فجوة تمويل المناخ. وهو ما يؤكد الدور الحيوي الذي يضطلع به القطاع الخاص في تسريع عملية الانتقال الأخضر.

أكدت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أن مصر ليست بمعزل عن كل تلكّ المتغيرات والتحديات العالمية والإقليمية، لذلك شرعت الدولة المصرية في تبنى نهجاستباقي لمواجهة تلك الأزمات من منظور تنموي شاملعند التعامل مع مختلف القضايا الاجتماعيةوالاقتصادية والبيئية.

وأشارت إلى تنفيذ برنامج وطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي يستهدف اتخاذ تدابير وسياسات فاعلة داعمة للاستقرار الكُلّي، بالارتكاز على 3 محاور رئيسية، يتمثل المحور الأول في تعزيز صمود واستقرار الاقتصاد الكلي، والمحور الثاني في تعزيز القدرةالتنافسية للاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال؛ في حين يستهدف المحور الثالث للبرنامج دعم التحول الأخضر.

كما أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مؤخرًا إطار العمل الجديد، الذي يهدف إلى تحقيق النمو النوعي، والذي يقوم على 3 محركات رئيسية ، هي الاعتماد على سياسات مدعومة بالأدلة والبيانات لتحديد وسد فجوات التنمية في القطاعات، لزيادة الاستثمار في رأس المال البشري، ودعم التنمية الصناعية، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز التكنولوجيا وريادة الأعمال، ودفع الاستثمارات الخضراء، والبنية التحتية المستدامة وغيرها ، بجانب تعزيز صمود واستقرار الاقتصاد الكلي، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال ودعم مرونة السياسات المالية، والتحول إلى الاقتصاد الأخضر ، وكذلك حشد التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطار وطني متكامل للتمويل، يُعزز تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، ويُحفز استثمارات القطاع الخاص، ويُسرّع وتيرة التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.