بلومبرج : ارتفاع التضخم المفاجئ قد يؤجل خفض الفائدة في مصر لـ 2025
أجمع 9 اقتصاديين شاركوا في استطلاع أجرته الوكالة على أن المركزي المصري سيبقي اليوم أسعار الفائدة دون تغيير
القاهرة -خاص-
يبدو أن مصر ستنتظر حتى العام المقبل لإجراء أول خفض لسعر الفائدة منذ عام 2020 ، حيث تواجه تسارعاً غير متوقع في معدل التضخم، ومخاوف من اتساع الصراع في الشرق الأوسط ، بحسب بلومبرج.
وبعد زيادة حادة في تكاليف الطاقة أدت إلى ارتفاعين طفيفين في مؤشر أسعار المستهلك على مدى شهرين، قامت مؤسسات مثل بنك جولدمان ساكس بمراجعة توقعاتها السابقة باقتراب تخفيض أسعار الفائدة.
وأجمع 9 اقتصاديين شاركوا في استطلاع أجرته “بلومبرج” على أن البنك المركزي المصري سيبقي اليوم أسعار الفائدة على الودائع عند أعلى مستوى له على الإطلاق عند 27.25%.
ومن بين العوامل التي تؤثر أيضاً في قرار مصر كل من مخاطر اندلاع حرب شاملة بين إسرائيل وإيران قد تؤدي إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة، وتفاقم أزمة التجارة الإقليمية التي تأثرت بالفعل بسبب هجمات المسلحين اليمنيين على حركة الملاحة في البحر الأحمر.
وقالت كارلا سليم، الاقتصادية في “ستاندرد تشارترد”: “إن تأجيل خفض أسعار الفائدة سيصب في صالح استقرار العملة ، لا تزال توقعات السيولة من النقد الأجنبي في مصر غامضة بسبب اتساع وتعمق الصراع الإقليمي”.
ورفعت مصر أسعار الفائدة بمقدار 8 نقاط مئوية هذا العام، مع تباطؤ التضخم حتى بعد انخفاض قيمة العملة.
ومع بدء الاحتياطي الفيدرالي الأميركي دورة تيسير نقدي تشجع الاقتصادات الأخرى على اتباع نهجه، يرى معظم المحللين أنها مسألة وقت فقط قبل إجراء أول تخفيض لسعر الفائدة في مصر منذ جائحة فيروس كورونا.
لكن تخفيض دعم الحكومة مؤخراً لبنود مثل الوقود والكهرباء، دفع معدل التضخم إلى الارتفاع وأجل احتمال بدء التيسير النقدي إلى الربع الأول من عام 2025.
وعند إعلان آخر تثبيت لسعر الفائدة في سبتمبر الماضي، قال البنك المركزي المصري إن مستوى الفائدة لا يزال مناسباً “حتى يتحقق انخفاض كبير ومستدام في معدل التضخم” ، وقد لا يكون ذلك بعيداً جداً.
وارتفع التضخم إلى 26.4% في سبتمبر من 25.7% في يوليو- وهي “نسبة ارتفاع متواضعة” نظراً لأنها تعكس زيادتين في أسعار الوقود وزيادة أسعار الأدوية والتبغ والطاقة، وفقاً لمحمد أبو باشا، رئيس قطاع البحوث في بنك الاستثمار المصري إي إف جي هيرميس.
وقال أبو باشا إن التسارع الأخير “لن يشكل مخاطر كبيرة على توقعات التضخم”.
وتسارعت وتيرة التضخم في مدن مصر على نحو طفيف في سبتمبر، إلى 26.4% على أساس سنوي، مقارنةً بـ26.2% في أغسطس رغم توقعات بنوك الاستثمار بمعاودة التراجع
ويتوقع جولدمان ساكس وإي إف جي هيرميس، من بين مؤسسات أخرى، أن يظل معدل التضخم في مصر عند نفس المستوى تقريباً حتى يناير، قبل أن تؤدي المقارنة مع مستوى العام السابق إلى انخفاضٍ حادٍ للتضخم في شهر فبراير.
