لماذا قرر المركزي المصري تثبيت الفائدة للمرة الرابعة؟

الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير يعد مناسبا في الفترة الحالية إلى أن ينخفض التضخم على نحو ملحوظ ومستدام

القاهرة -خاص-

اتباع نهج قائم على البيانات لتحديد مستوى التشديد النقدي ومدته المناسبة بناء على تقديرنا لتوقعات التضخم وتطوره الشهري وفعالية آلية انتقال السياسة النقدية

توقعات باستقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى الربع الرابع من 2024 وإن كانت تحيط به بعض المخاطر الصعودية ومنها استمرار التوترات الإقليمية

انخفاض التضخم بدءا من الربع الأول من عام 2025 مع تحقق التأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس.

السلع غير الغذائية هي المحرك الرئيسي للتضخم خلال أغسطس وسبتمبر الماضيين نتيجة الإجراءات التي اتخذتها الدولة لضبط أوضاع المالية العامة

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الماضي الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب ، كما قررت اللجنة الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

وقالت اللجنة ، في بيان لها ، إن هذا القرار يأتي انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.

أوضحت أنه على الصعيد العالمي، ساهمت سياسات التشديد النقدي في اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة في انخفاض التضخم عالميا، حيث استمر بعض البنوك المركزية في خفض أسعار العائد مع اقتراب التضخم من مستوياته المستهدفة ، لافتة إلى أنه بينما يتسم معدل النمو الاقتصادي باستقراره إلى حد كبير، فإن آفاقه لا تزال عُرضة للمخاطر النزولية بسبب التأثير السلبي للسياسات النقدية التقييدية على النشاط الاقتصادي.

أشارت اللجنة إلى أن المخاطر الصعودية لا تزال تحيط بمسار التضخم ، في ظل التقلبات التي تشهدها الأسعار العالمية للسلع الرئيسية، خاصة الطاقة، بسبب اضطرابات سلاسل التوريد نتيجة التوترات الجيوسياسية وأحوال الطقس غير المواتية.

تابعت ، أنه على الجانب المحلي، شهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموا بنسبة 2.4% في الربع الثاني من عام 2024 مقارنة بنحو 2.2% في الربع الأول من عام 2024، مما يشير إلى تباطؤ النمو خلال السنة المالية 2023/2024 إلى 2.4% مقارنة بنحو 3.8% خلال السنة المالية 2022/2023 ، لافتة إلى أن هذا الارتفاع الطفيف في الربع الثاني من عام 2024 يرجع إلى تزايد مساهمات قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، والتشييد والبناء، والتجارة في الناتج المحلي الإجمالي.

وقالت لجنة السياسة النقدية إن المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024 تفيد بتعافي النشاط الاقتصادي الحقيقي تدريجيا، متوقعة أن يصل إلى طاقته القصوى بحلول السنة المالية 2025/2026 ، لافتة إلى أن التقديرات تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال أقل من طاقته القصوى، مما يدعم المسار النزولي المتوقع للتضخم خلال الفترة المقبلة.

وبحسب اللجنة ، تشير البيانات إلى استقرار المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي عند حوالي 26.4% و25.0% على الترتيب في سبتمبر 2024 ، كما تعد السلع غير الغذائية هي المحرك الرئيسي للتضخم خلال شهري أغسطس وسبتمبر 2024 ، نتيجة الإجراءات التي اتخذتها الدولة لضبط أوضاع المالية العامة، وهو ما أدى إلى الحد من التأثير الإيجابي لكل من الانحسار التدريجي لأثر الصدمات السابقة، وانخفاض تضخم السلع الغذائية، والأثر الإيجابي لفترة الأساس.

ترى اللجنة أن التراجع التدريجي لتضخم السلع الغذائية بجانب تحسن توقعات التضخم منذ بداية العام يشير إلى استمرار التضخم في مساره النزولي، وإن كانت وتيرته مقيدة بفعل إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة.

تابعت أن التوقعات تشير أيضا إلى استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى الربع الرابع من عام 2024 ، وإن كانت تحيط به بعض المخاطر الصعودية، ومنها استمرار التوترات الإقليمية، وارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية، واحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات.

توقعت اللجنة أن ينخفض معدل التضخم بدءا من الربع الأول من عام 2025 ، مع تحقق التأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس.

وترى اللجنة أنه في ضوء ما سبق واستنادا إلى قرارات لجنة السياسة النقدية في اجتماعاتها السابقة فإن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبا في الفترة الحالية إلى أن ينخفض معدل التضخم على نحو ملحوظ ومستدام.

أكدت أنها ستواصل اتباع نهج قائم على البيانات لتحديد مستوى التشديد النقدي ومدته المناسبة ، بناء على تقديرها لتوقعات التضخم وتطور معدلات التضخم الشهرية وفعالية آلية انتقال السياسة النقدية.

كما أكدت أنها لن تتردد اللجنة في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة لأجل تعزيز المسار النزولي للتضخم وتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.