البنك المركزي المصري يصدر الضوابط الخاصة بمبادرة دعم السياحة

توجيه 50 مليار جنيه للشركات العاملة بقطاع السياحة بفائدة 12% ووزارة المالية تتحمل فارق الفائدة

مليار جنيه الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد ومليارين للأطراف المرتبطة

الحد الأقصى لمدة السحب في إطار مبادرة دعم السياحة 16 شهرا من تاريخ السحب الأول أو 30 يونيو 2026 أيهما أقرب

إلزام الشركات ببيبع 40% من إيراداتها بالعملات الأجنبية للبنوك للإستفادة من مبادرة دعم السياحة

القاهرة -خاص-

أصدر البنك المركزي المصري الضوابط الخاصة بدعم القطاع السياحي ، التي أعلنت عنها الحكومة في وقت سابق ، بقيمة 50 مليار جنيه ، بتمويل من وزارة المالية.

وبحسب كتاب دوري صادر عن البنك المركزي ، اليوم ، فقد تضمنت تلك الضوابط أن يتم تحديد حجم الائتمان المتاح لكل شركة في ضوء حجم أعمالها والقواعد المصرفية المنظمة، على ألا يتجاوز الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد مليار جنيه، ولتمويل العميل الواحد والأطراف المرتبطة به 2 مليار جنيه ، ومن خلال بنكين فقط كحد أقصى في إطار المبادرة، على أن يتم تسجيل بيانات العميل على النظام الإلكتروني الخاص بالمبادرة بالبنك المركزي لإحكام الرقابة.

أوضح أنه يجوز لوزير المالية ووزير السياحة والآثار مجتمعين استثناء بعض العملاء من الحد الأقصى، وذلك بالنسبة للمشروعات ذات الأهمية الاستراتيجية، بموجب خطاب موقع من وزارة المالية وموجه إلى البنك المركزي.

وقال البنك المركزي إن الحد الأقصى للمبادرة 50 مليار جنيه أو ما يتم منحه من تسهيلات خلال عام من تاريخ إطلاقها، أيهما أقرب، موضحًا أن الحد الأقصى لمدة السحب في إطار المبادرة 16 شهرا من تاريخ السحب الأول أو 30 يونيو 2026 أيهما أقرب ، ويتم منح مهلة 6 أشهر من تاريخ نهاية مدة السحب كحد أقصى للحصول على رخصة التشغيل ، سواء نهائية أو مؤقتة ، بما يضمن سرعة التشغيل ودخول الغرف الفندقية الخدمة.

ووفقا للبنك المركزي، يتم توجيه المبلغ المخصص في إطار المبادرة إلى الشركات العاملة في القطاع السياحي ، شريطة الحصول على موافقة مسبقة من وزارة السياحة والآثار ، وموافاة بنك التعامل في إطار المبادرة بها عن طريق الوزارة، وذلك لبناء وتشغيل غرف فندقية جديدة، شاملة التوسعات في مشروعات قائمة، وتمويل الاستحواذ على غرف فندقية مغلقة ويشمل عمليات الإحلال والتجديد، أو تمويل إحلال وتجديد غرف فندقية مغلقة، على أن يتم الحصول على إفادة صادرة من وزارة السياحة والآثار بأن الغرف بالفعل كانت مغلقة في تاريخ لا يقل عن 12 شهراً قبل بداية السحب، وذلك لكل حالة على حدة.

أوضح أنه في حالات الإحلال والتجديد يكون الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد 500 مليون جنيه، ولتمويل العميل الواحد والأطراف المرتبطة به مليار جنيه.

أشار إلى أنه يمكن الاستفادة من المبادرة في الاستحواذ على مبنى معلق بغرض تحويله لمنشأة فندقية ، مع إمكانية استكمال أية إنشاءات أو تجهيزات أو تشطيبات لذات المبنى في إطار المبادرة، وبشرط عدم حصول المبنى على رخصة تشغيل فنادق سابقا ، كما يتم إتاحة المبادرة للمشروعات الفندقية التي تم البدء فيها ولم تكتمل وينطبق عليها نفس شرط عدم الحصول على رخصة تشغيل فنادق سابقا.

ويشترط أن تكون الغرف الممولة في إطار المبادرة في نطاق مناطق الأقصر، وأسوان، والقاهرة الكبرى، والبحر الأحمر، بجانب جنوب سيناء شرم الشيخ / قطاع طابا نويبع ذهب.

وأشار المركزي إلى أن الشركات المستفيدة تتحمل من المبادرة ، بعد استيفاء شروط الاستفادة من المبادرة ، سعر عائد منخفض يبلغ 12% متناقص ، على أن تتحمل وزارة المالية الفارق في سعر العائد بواقع سعر البنك المركزي للائتمان والخصم + 1% – 12% متناقض، ولا يتضمن التعويض عن سعر العائد أي مصروفات أو عمولات أخرى.

أضاف أن الشركات المستفيدة من المبادرة تقوم بسداد الأقساط والفوائد المستحقة للبنك فور حلول موعد سدادها على أساس السعر البنك المركزي للائتمان والخصم + 1%، على أن تقوم وزارة المالية بتعويض تلك الشركات عن فارق سعر العائد بعد استيفاء شروط المبادرة دفعة واحدة، وذلك عن الفترة من تاريخ أول سحب وحتى استيفاء شروط الاستفادة من المبادرة ، أو بصفة ربع سنوية وذلك عن الفترة المتبقية من عمر القرض، وبحد أقصى 5 سنوات من تاريخ أول منحتين.

كما تتضمن شروط الاستفادة من المبادرة حصول الشركات على رخصة التشغيل سواء نهائية أو مؤقتة بحد أقصى 6 أشهر من تاريخ نهاية مدة السحب، مع تقديم الشركات المستفيدة من المبادرة إقرارا يفيد التزامها منذ تاريخ بدء النشاط ببيع نسبة 40% من إيرادات الفنادق محل المبادرة بالعملة الأجنبية إلى بنوك التعامل في إطار المبادرة.

كما يشترط تقديم الشركات المستفيدة من المبادرة إقرارا يفيد التزام الشركات المرتبطة بها العاملة في ذات النشاط الفندقي ، إن وجدت ، بيع نسبة 40% من إيراداتها بالعملة الأجنبية إلى البنوك، على أن يبدأ البيع من تاريخ بده نشاط الفندق الفنادق محل المبادرة، وألا تتجاوز القيمة المبيعة من العملة الأجنبية من الشركات المرتبطة ما سوف تبيعه الشركات المستفيدة خلال مدة المبادرة ، وتستمر عملية بيع نسبة الـ 40% طوال مدة تقديم الدعم بدة من تاريخ بدء نشاط الفندق الفنادق محل المبادرة وحتى انتهاء فترة الاستفادة منها.

وأكد المركزي أنه في جميع الأحوال يشترط أن يكون الحد الأدنى الإجمالي الحصيلة المبيعة من الإيرادات المحققة بالعملة الأجنبية من الشركة المستفيدة من المبادرة والشركات المرتبطة بها ، إن وجدت ، يساوي إجمالي مبلغ الفرض والعوائد على مدار سنوات الاستفادة من المبادرة، وتتحمل الشركات المستفيدة من المبادرة الفارق في سعر الائتمان والخصم حال زيادته عن السعر الحالي وقت إطلاق المبادرة.

وأوضح أنه يتم استبعاد العميل من المبادرة وتعديل سعر العائد وفقاً لما يتراءى لكل بنك في حالات إجراء جدولة أو تسوية للتسهيلات الائتمانية الممنوحة ضمن المبادرة أو تصنيف العميل غير منتظم ، أو عدم استيفاء المتطلبات الخاصة برخصة التشغيل وبيع النسبة المشار إليها من الحصيلة بالعملة الأجنبية.

وتقوم الشركات المستفيدة من المبادرة بتقديم تقرير تصديق سنوي من أحد مكاتب المحاسبة المعتمدة بعيد بيعها هي والأطراف المرتبطة بها نسبة من الإيرادات بالعملة الأجنبية من خلال بنوك التعامل في إطار المبادرة بدة من تاريخ نشاط الفندق الفنادق محل المبادرة.

وأكد المركزي أنه يحظر على أي عميل استخدام الائتمان الممنوح له في إطار هذه المبادرة في سداد أي مديونيات أخرى مستحقة عليه بالقطاع المصرفي.

كما ألزم المركزي كل بنك لا يقوم الجهاز المركزي للمحاسبات بمراجعة حساباته بإصدار شهادة معتمدة من رئيس قطاع المراجعة الداخلية والرئيس التنفيذي للبنك بصفة ربع سنوية بقيمة التعويض عن فارق سعر العائد عن التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبلها للعملاء المستفيدين من المبادرة، على أن يتم إصدار الشهادة المشار إليها من خلال الجهاز المركزي للمحاسبات فيما يخص البنوك التي يقوم الجهاز بمراجعة حساباتها.

أشار إلى أنه يتم الحصول على الموافقة المسبقة من العميل المستفيد من المبادرة بالإفصاح لوزارة المالية ، قطاع التمويل ، عن بيانات التسهيلات الائتمانية الممنوحة له في المبادرة، ولا تتحمل وزارة المالية عوائد التأخير المحتسبة على تسهيلات العملاء في إطار المبادرة، وفقا للكتاب الدوري الصادر عن البنك المركزي.